12 ألف ماروني في عهدة أبرشية حيفا والأراضي المقدسة

توقيف المطران الحاج سابقة في تاريخ العلاقة بين السلطة اللبنانية والبطريركية

المطران موسى الحاج

يُعتبر الموارنة الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة أقلية، إذ لا يتجاوز عددهم 10 آلاف يتوزعون على عدد من المدن، فيما تضم حيفا أكبر تجمع لهم. ويتبع هؤلاء للبطريركية المارونية، ومقرها الرسمي في لبنان، الذي يعيش فيه أكبر عدد من الموارنة، يصل لحدود 900 ألف نسمة.
وشكلت الحادثة التي تعرض لها المطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام للموارنة على القدس والأراضي الفلسطينية، عند الحدود اللبنانية مع إسرائيل، خلال عودته من زيارة رعوية، حيث جرى تفتيشه والتحقيق معه ومصادرة أموال ومساعدات شتى كان يحملها، سابقة في تاريخ الكنيسة المارونية، حيث إن عبور المطارنة من لبنان إلى الأراضي المحتلة والعودة منها، رغم أن القانون اللبناني يمنع ذلك على المواطنين الآخرين، أمر يحصل منذ عشرات السنوات.
ويؤكد النائب البطريركي العام، المطران بولس صياح، الذي أسس أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، وشغل لـ16 عاماً موقع رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة والنائب البطريركي على فلسطين والقدس والأردن، أن تنقله عبر الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة كان طبيعياً جداً، ولم يخضع يوماً للتوقيف أو التفتيش، مضيفاً: «الجميع كان متعاوناً حتى في زمن الاحتلال السوري، وهو ما كان يسري أيضاً على مطران صور الذي كان موكلاً بهذه المهام قبل تأسيس الأبرشية، وكان يتنقل بين لبنان والأراضي المحتلة حتى قبل عام 1948.
ويوضح صياح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يوجَد في مقر الأبرشية في حيفا بقدر ما يستلزم ذلك من الوقت، كما في لبنان، بحسب ما تستدعيه مهامه، وكان يستقل سيارة عادية حتى الحدود، وتنقله بعدها قوات «اليونيفيل» إلى الأراضي المحتلة، وفي طريق العودة يستقل سيارات القوات الدولية حتى الحدود مع لبنان، لافتاً إلى أن هناك نحو 12 ألف ماروني في فلسطين والأراضي المحتلة.
ورداً على سؤال، يشير صياح إلى أنه في المرحلة التي كان فيها مطراناً على المنطقة كان هناك نحو 3000 لبناني ممن لجأوا إلى إسرائيل خلال الحرب، وأضاف: «لم نميز يوماً ما إذا كانوا مسيحيين أو غير ذلك، وكنا ننقل الأموال والمساعدات والأدوية للعائلات الموجودة في لبنان، وإن كان بحجم أقل، خصوصاً الأدوية، لأنه لم تكن لدينا أزمة دواء».
وبغياب أي أرقام رسمية لعدد الموارنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشير الباحث الشمّاس الفلسطيني الماروني، مجدي أسامة هاشول، إلى أن الوجود الماروني في القدس يعود إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر، ويقارب عدد الموارنة في الأراضي المقدّسة 10 آلاف، بينهم 2500 ماروني لبناني، ممن لجأوا إلى إسرائيل في الأعوام 1982 - 2000. وبحسب المعلومات، يتناقص هذا العدد بشكل سنوي.
وينتشر الموارنة في الأراضي المحتلة في حيفا، وعكا، والجش، وعسفيا، والناصرة، والقدس. ويبلغ عددهم في حيفا نحو 3500 نسمة، وهو أكبر وجود للموارنة في فلسطين. وتشير المعلومات إلى أنهم قدموا إلى حيفا من لبنان عام 1677، ولا يتجاوز عدد الكنائس المارونية في فلسطين 8، وتُعتبر النيابة البطريركية في حيفا مقرهم الرسمي والأساسي، كما مقر موارنة الأردن.
ولا يجد «حزب الله» ومناصروه ما يبرر السماح لأي مطران بالتوجه إلى الأراضي المحتلة، ويعتبرون أن ما يقوم به المطران الحاج مخالف للقوانين. وفي أول تعليق له على الحادثة قال الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله: «لا يمكن أن نتسامح في موضوع إسرائيل. مع احترامي للبطريركية، إذا كان المطران الحاج يريد متابعة أحوال رعاياه في الأراضي الفلسطينية، فليذهب إلى عمّان، ومن هناك يذهب إلى أينما يريد. أما أن يبقى (رايح طالع حامل 20 شنطة مليانة فلوس)، عبر الحدود اللبنانية؛ فهذا يخالف القانون».
ويستغرب رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام، الأب عبدو أبو كسم، توقيت توقيف المطران «علماً بأن تنقل المطارنة عبر الحدود اللبنانية - الفلسطينية ليس جديداً، ويعود لسنوات وسنوات إلى الوراء»، لافتاً إلى أن «ما يحصل يؤكد أن هناك مَن لا تعجبه مواقف البطريرك الراعي، لذلك يسعى لتوجيه رسائل له من خلال توقيف المطران الحاج». ويضيف أبو كسم لـ«الشرق الأوسط»: «لا صندوق بريد لدى البطريرك الراعي، وبابه مفتوح دائماً لكل طارق. وبالتالي إذا كان هناك قرار جديد في التعاطي مع موضوع تنقل المطارنة، كان الأجدى إرسال كتاب للبطريركية لإبلاغها بالمستجدات أو إرسال موفد ما... أما ما حصل فيشكل إهانة للبطريرك لا يجوز السكوت عنها، علماً بأننا أكثر الحرصاء على عدم الاستثمار بالحادثة، لأننا نعي أن الموضوع خطير، ما يوجب إعادة الأمانات التي تم احتجازها لأصحابها، وطي الملف».
وكانت العلاقة بين «حزب الله» والبطريركية المارونية ساءت على خلفية هذا الملف في عام 2014، مع قرار البطريرك الراعي زيارة القدس لملاقاة البابا فرنسيس. ونبه «حزب الله» وقتها الراعي شخصياً إلى مخاطر وتداعيات الزيارة، التي كانت في حينها الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى القدس، منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.