الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية

مع التنبه للقواسم المشتركة بين «داعشيتي» البغدادي والولي الفقيه

الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية
TT

الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية

الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية

تستقوي حالات التطرف العنفي أو القتالي السنّية والشيعية بشد عصب حواضنها واللعب على وتر الانتقام عند تبرير ميلها للعنف والإلغاء. ثم إنها تتعمد تخوين أو تكفير كل من يخالفها ضمن بيئاتها المذهبية لتسويغ خيارها المتطرف. وراهنًا، تمرّ المنطقة العربية بنماذج لافتة لأقصى حالات التطرف السني والشيعي، تظهر مع التوسع الإيراني عبر أدواتها التنظيمية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وبعض دول الخليج، وظهور «داعش» بعد بروز التنظيمات المرتبطة بـ«القاعدة». ولئن كانت الإفرازات العنفية تمثل فصولا في ساحات القتال، فإن بعضها يظهر عبر التفجيرات ضد المدنيين وأعمال العنف ضد الأفراد.

لعل أهم ما أتى في خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المتأخر، حسب رأينا، في ساحة عاشوراء بمدينة النبطية في جنوب لبنان، يوم 23 مايو (أيار) 2015، إقراره بوجود «الآخر الشيعي».. «الآخر غير الملتحق بإيران» والمنعتق منها، مؤمنا بقيمة الوطن والاعتدال والحداثة والتعايش، وهذا ما يسترعي انتباهنا أنصارًا للاعتدال أو مؤمنين بحقيقة ومستقبل الأوطان في وجه «الدواعش».
من الخطأ ابتداءً حصر الآيديولوجية والحركية القتالية العنيفة في الفضاء والفكر السنّي دون الفضاء والفكر الشيعي. إنه خطأ تحليلي وواقعي واضح، يردده البعض من دون تدقيق. إن «الجهاد» المختزل في مفهوم القتال كفكرة وكتأصيل موجود في كلا الأصلين والتراثين، وتوظيفه المعاصر من كلا الطرفين ماثل أمام أعيننا، ويلتقي في خطابه كما يلتقي في أدواته وممارساته التمييزية واللاإنسانية دائمًا. لكن ثمة فارقًا أصيلاً ينبغي التأكيد عليه هو أنه بينما تناهض الدول السنّية التطرّف المتزيّي بزي «الجهاد»، وتبادله العداء، تجد «الجهاديات» الشيعية كل رعاية ودعم وتدريب وتجنيد من الدولة الخمينية ونظام الولي الفقيه.
ولا شك أن مجابهة كلا التطرفين لا تكون بالمواجهة العسكرية والأمنية فقط، بل في المقام الأول باستراتيجية تحريرية للإسلام المعتدل والغالب من قبضة هذه الهوامش المتطرّفة: «الداعشية السنّية» الملتحقة بـ«أمرائها»، و«الداعشية الشيعية» الملتحقة بالولي الفقيه والنظام الإيراني معًا. ومن ثَم، التمكين لمقولة دعاة الوطن والدولة الحديثة التي تتسم بالحياد والمساواة، والتي ترتفع فوق التحيز والانتماءات الأولية لمكوناتها بشكل عام، وكذلك عبر استراتيجيات القوة الناعمة التي ترفض احتكار كلتيهما الصحة والمقدّس.

* الالتقاء بين وجوه التطرف الطائفي
* ثمة مناطق التقاء كثيرة بين حالتي التطرف - أو الداعشية - السنّية والشيعية، التي استدعت كل منهما الأخرى في «سوريا الأسد» و«عراق المالكي». وحتى الآن، فكلتاهما تسعى للتمكين لـ«إمارة» مؤمنيها وإمامتها، وهما تلتقيان في العداء ورفع شعار «الموت لأميركا وإسرائيل»، واستهداف دول المنطقة وحكوماتها تبعًا لذلك. لكن الأخطر في الالتقاء أنه يحاول دائما باستمرار تفجير الطائفة الموالية له وتثويرها في وجه الدولة ووجه الطوائف الأخرى، وإعدام فكرة التعايش والحياد بين مكوّنات الدولة والمجتمع!
ويتجلى هذا الالتقاء في العمليتين الأخيرتين لخلايا داعشية نائمة في مسجدين للشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية خلال جمعتين متتاليتين، أولا في بلدة القديح القريبة من مدينة القطيف يوم 22 مايو الماضي، وفي مدينة الدمام يوم 29 مايو. وكذلك، لم تكن الشعارات الطائفية لميليشيا «الحشد الشعبي» العراقية في عملية استعادة الأنبار يوم 26 مايو أيضا «لبيك يا حسين» بناءً على رغبة إيرانية – تحوّلت لاحقًا الرغبة الأميركية والوطنية إلى «لبيك يا عراق» – إلا خطوة في هذا الاتجاه، ونحو الهدف الداعشي نفسه، أي تفجير الطائفية قصمًا وقسمة لفكرة الوطن!
أتت العمليات الانتحارية – بدعة «القاعدة» و«داعش» – في بيوت الله محاولة فاشلة للاستثمار في الطائفية واحتقاناتها، حيث المناخ والشعور العام مُحتقن ضد التوظيف السياسي للطائفية، وأثناء «عاصفة الحزم» التي بدأت في 26 مارس (آذار) الماضي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحالة الطائفية الحوثية المتطرّفة المدعومة إيرانيًا.
هذه الحالة الطائفية الحوثية ارتكبت جرائم حرب وإبادة ضد السنّة في عمران ودماج وصنعاء والضالع وأبين وغيرها، قبل وبعد ابتلاعها الدولة اليمنية والشرعية التي تدافع «عاصفة الحزم» ومعها المجتمع الدولي، عنها. وكانت قبلا قد غدرت بكل اتفاقاتها السابقة بدءا من «المبادرة الخليجية» في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، ثم «مُخرجات الحوار الوطني» اليمني الذي استغرق أكثر من عشرة شهور وانتهى في 25 يناير (كانون الثاني) 2013، وضم عشرة ممثلين عن الحوثيين أنفسهم، وقعوا على ذلك ولكن كالعادة لم يلتزموا، ثم قرار تقسيم الأقاليم الصادر في 9 فبراير (شباط) 2014، ثم «اتفاق الشراكة والسلم» بعد غزوهم العاصمة صنعاء في 22 سبتمبر (أيلول) 2014.
عند كل هذه المحطات تمرد الحوثيون رافضين كل توافق، ومُصدّرين العداء والتهديد وقذائف الأقوال قبل قذائف القتال التي يلقاها ويواجهها السعوديون على حدودهم في جيزان ونجران! ولقد سقط إبراهيم سندي شهيدًا في نجران بقذائف الحالة الطائفية الحوثية كما سقط عبد الجليل الأربش وشقيقه وابن خالته في العنود بانتحارية «داعش»، في يومين متتاليين، ليعلو «الوطن الواحد» و«الدم الواحد» على من يريدون تفجير الأوطان من الداخل.

* الاستثمار في الاحتقان الطائفي
* تضيق بعض الآيديولوجيات والتعصبيّات الدينية دائما بفكرة التنوع و«آخريها»، ومن هنا حاول نظام الولي الفقيه و«الجهاديات» - أو حالات التطرّف – الشيعية المتحالفة معه، على الدوام، «احتكار الكلام» باسم الشيعة العرب والمسلمين عمومًا. وهو ما تحاوله وتؤكد عليه أيضا «الجهاديات» المنسوبة للسنة.. مع فارق أن هذه الأخيرة مرفوضة من دولها، ومرفوض احتكارها التكلم باسم العالم السني والمسلمين عمومًا.
كذلك تتشارك الحالتان التطرفيتان في احتكارهما الوطنية، وتخوين كل منهما «آخريها» بتهم التبعية، وأنهم «شيعة السفارة» كما وصف نصر الله الشارع الشيعي المناوئ لحزبه ولإيران، أو «أبو رغال» كما كان أسامة بن لادن يصف الحكام العرب المعاصرين، في إشارة إلى ذلك الرجل الذي دلّ أبرهة الأشرم على هدم الكعبة! أو كما يصف «داعش» اليوم «القاعدة» بـ«أبناء إيران» وغير ذلك من تهم!
ولكن يظل العالم الإسلامي – سنيًا وشيعيًا – وفي كلا الجانبين، أوسع من هذه الهوامش اللاتاريخية الطارئة، المنفصلة عما دخله العرب من حداثة، وما استجدّ من حدود قومية، وما اعتمد من دساتير وقوانين مواطنة تجاوزت عصر الحروب الدينية القديم!
إن الاستثمار والتوظيف السياسي للطائفة أوضح ما يكون في جدل البغدادية الداعشية السائر في تكفير كل الشيعة وكل الفرق غير السنّيّة، كما يتجلى في «جهاديات» شيعية بالآلاف ادعت أنها في دفاعها عن نظام الأسدي المتوحش والمستبد، الذي عانت منه كل الطوائف والمواطنين في سوريا، بلا استثناء، ترفض أن «تسبى زينب مرتين» أو تلبي نداء الحسين! وهي في حقيقة الأمر رفعت هذه الشعارات تلبية للرؤية الإيرانية ونتيجة لها دفاعًا عن تابع سياسي خسر شعبه الذي استهدفه بالأسلحة البرّية في أبريل (نيسان) 2011 ثم بالأسلحة الجوية في يونيو (حزيران) من العام نفسه، ثم استخدم الأسلحة الكيماوية 11 مرة حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2014، ولا يزال يستخدمها ويستخدم البراميل الحارقة.
بيد أن السلاح الأخطر والأفتك الذي استخدمه الأسد فأطال عمر نظامه وعطل مسيرة الثورة هو السلاح الطائفي، إذ نجح في «تطييفها»، فاستجلب لنصرته القوى الطائفية الشيعية منذ مايو 2011، فكان رد الفعل عليه وجود «القاعدة»، ثم «داعش» الذي تأخر ظهوره حتى نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه!
إن الوجود الإيراني المتوسّع والتدخل الميليشياوي الإيراني في «عراق ما بعد صدام حسين» منذ 2003 هو ما أعطى أبو مصعب الزرقاوي – الذي أصرّ على استهداف عموم الشيعة – «شرعيته» السياسية و«حاضنته» في المناطق السنّية، حتى نجح في زرع بذرة «داعش» الأولى في الأنبار عام 2007 عبر حلف «سماه حلف المطيّبين» مع بعض وجوه القبائل، عاد فتكرر في سوريا وفي اليمن. وهو يمتد الآن في عدد من المناطق الأخرى. كذلك ما كان الظهور الأول لأبو محمد العدناني، المتحدث باسم «القاعدة» في العراق، و«داعش» في ما بعد، إلا محاولة للصيد في عكر الاحتقان والتمييز الطائفي ضد السنّة في عهد المالكي وفض الاعتصام السلمي في الأنبار في يناير عام 2013.
ويتمدد «الدواعش»، سنةً وشيعةً، من تربة التمييز الطائفي وأتونه، وكانت الذريعة لضرب كنيسة سيدة البشارة أو النجاة في بغداد، حسبما أعلنت «قاعدة» الزرقاوي في حينه، «الردّ على غياب متحولتين للإسلام في مصر عام 2010». كذلك حاول حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، الصيد في عكر تفجيري القطيف والدمام الانتحاريين. وتحاول إيران توسّعًا واستهدافًا صناعة جيوب مستمرة ترهق الدول وتستهدفها، وأنشأت لذلك منظومة أحزاب الله في لبنان عام 1982 وفي الخليج عام 1987 وفي سوريا في 23 يناير الماضي 2015. ثم في مطلع الشهر الحالي أعلن نظام بشار الأسد عن استقبال 20 ألف مقاتل شيعي لمساندة نظامه المترنح والمتراجع في سوريا!
التطرّفان الداعشيان السنّي والشيعي، إذن، عولميان وتعبويان.. رغم تجنبهما الصدام. ويلاحظ أنه من أصل 103 وثائق تركها بن لادن في أبوت آباد بعد مقتله في مايو 2011، لم تنل أي منها فكرة العداء أو استهداف إيران، رغم شكوى أحد مراسليه له من سوء معاملة أسرته وعناصر تنظيمه فيها ومراقبتهم من قبل نظام الولي الفقيه!

* مشترك تصدير ثورات التطرّف
* تنطلق «الجهادية» الشيعية مما أكده الخميني، من أن مبدأه الأول هو «تصدير الثورة». ولكن لن ينجح هذا التصدير إلا في حاضنة طائفية محتدمة ومحتقنة تشعر بالتمييز ضدها، وهو أيضا ما يسعى إليه «داعش» وأخواته مستفيدًا في المجال السنّي، ويتصاعد التخوف منه مع دخول وممارسات ميليشيات الحشد الشعبي ومحاولتها استعادة الأنبار في 26 مايو الماضي.. إنه الاستثمار من أوار التمييز الطائفي لا غير. وتبدو أساليب التعبئة هي الأساليب نفسها، والشعارات نفس الشعارات، وهي تلك التي أعلنها نصر الله في خطابه بساحة عاشوراء، فليس أمام التطرفين «إلا الحرب أكثر مما حاربوا في السابق، أو استسلامهم للذبح واستسلام نسائهم للسبي»، والاستناد لكل المخزون الطائفي والديني محاولين إشعاله، بدءا من ذكرى الإمام الحسين (رضي الله عنه) إلى حادث القديح والقطيف إلى ممارسات كل منهما ضد طائفة الآخر.
إن السنّة متن ليست «البغدادية» وأخواتها سوى هامش فيه، كما أن الشيعة متن ليس حزب الله والولي الفقيه إلا هامش فيه، ولا شك أن الضجيج لا يعني الغلبة، والحقيقة البينة أن المعتدلين في الجانبين والمجالين - السنة والشيعة - هم المتن، وهم الجماهير الغالبة والأغلبيات المستقرة، رغم محاولات طيها من هوامش الدواعش، الكافرين بفكرة الدولة وحيادها والمتجاوزين لها. إنهم «الجهاديات» المتناحرة من أجل حكم الخليفة أو الإمام، عبر تأبيد الكراهية التاريخية بين أبناء الأوطان.

* استراتيجية تحرير شيعية من إيران
* ربما يكون صعبا الحديث عن التشبيك بين اتجاهات الاعتدال في لحظة تناحرية بين المتطرفين، وهم يستهدفون الجميع ويدعون للحرب في المنطقة بأسرها. ولكن لا بد من الاهتمام بها وترميزها وتجسير الجسور في ما بين التيارات المعتدلة، وتأكيد قيمة التسامح والتعايش الطائفي، ويمكن تحديد الخطوط المبدئية التالية في تخطيطها:
1) إدراك وإدارة التنوّع داخل المجال الشيعي، كما هو حادث وماثل داخل المجال السنّي، واتخاذ مواقف مشتركة ضد كلا التطرفين.
2) إدراك التنوع والخلاف بين التشيّع العربي والعلوي من جهة والتشيّع الإيراني السياسي والصفوي من جهة أخرى، كمدارس متمايزة ومختلفة، وتحاشي تجيير الكل لصالح الهامش الإيراني.
3) تجسير الفجوة مع الطرح التجديدي والنقدي للتطرّف الشيعي، منذ طالقاني وشريعتي ومطهري حتى شبستري وسوروش، وغيرهم ممّن فصلوا التوظيف السياسي للطائفة في نظام الولي الفقيه.
4) تجريم وتحريم النزعات والخطابات التعصبية المستنفرة للمكوّنات الطائفية المخالفة، والإدارة الواعية والمسؤولة في إطار الوطن بين التنوعات الطائفية.
5) التعاطي الإيجابي مع الخلاف بين «مرجعية النجف» و«مرجعية قُم» التي تنازعها شرعيتها التاريخية.
6) الانطلاق من «الآن» ومن المكان «هنا» ومن التراث التسامحي العابر للطوائف نحو الأصل الإسلامي، لا الإسلام التاريخي بحمولاته، من الفتنة الكبرى للعصر الصفوي والعثماني، نحو آفاق مشتركة تحافظ على الأوطان ضد محاولات تفجيرها الداعشية.
7) إعادة الاعتبار لسؤال النهضة الذي تحرّر من ثقل الخلافة العثمانية عند نشوئه ويقظاته، منشغلا بتجاوز حالة وفجوة تخلفنا وتقدّم غيرنا، منذ طرحه أخريات القرن التاسع عشر، وليس فقط مع شكيب أرسلان وكتابه الشهير عام 1939، بعيدا عن أسئلة التاريخ التي صارت اعتقادا وخلافا حول الإمامة والخلافة والفتن! التي تعود مع هؤلاء.
* كاتب وأكاديمي مصري



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.