الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية

مع التنبه للقواسم المشتركة بين «داعشيتي» البغدادي والولي الفقيه

الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية
TT

الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية

الاستراتيجية المنسية: تحرير الفضاء الشيعي من القبضة الإيرانية

تستقوي حالات التطرف العنفي أو القتالي السنّية والشيعية بشد عصب حواضنها واللعب على وتر الانتقام عند تبرير ميلها للعنف والإلغاء. ثم إنها تتعمد تخوين أو تكفير كل من يخالفها ضمن بيئاتها المذهبية لتسويغ خيارها المتطرف. وراهنًا، تمرّ المنطقة العربية بنماذج لافتة لأقصى حالات التطرف السني والشيعي، تظهر مع التوسع الإيراني عبر أدواتها التنظيمية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وبعض دول الخليج، وظهور «داعش» بعد بروز التنظيمات المرتبطة بـ«القاعدة». ولئن كانت الإفرازات العنفية تمثل فصولا في ساحات القتال، فإن بعضها يظهر عبر التفجيرات ضد المدنيين وأعمال العنف ضد الأفراد.

لعل أهم ما أتى في خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المتأخر، حسب رأينا، في ساحة عاشوراء بمدينة النبطية في جنوب لبنان، يوم 23 مايو (أيار) 2015، إقراره بوجود «الآخر الشيعي».. «الآخر غير الملتحق بإيران» والمنعتق منها، مؤمنا بقيمة الوطن والاعتدال والحداثة والتعايش، وهذا ما يسترعي انتباهنا أنصارًا للاعتدال أو مؤمنين بحقيقة ومستقبل الأوطان في وجه «الدواعش».
من الخطأ ابتداءً حصر الآيديولوجية والحركية القتالية العنيفة في الفضاء والفكر السنّي دون الفضاء والفكر الشيعي. إنه خطأ تحليلي وواقعي واضح، يردده البعض من دون تدقيق. إن «الجهاد» المختزل في مفهوم القتال كفكرة وكتأصيل موجود في كلا الأصلين والتراثين، وتوظيفه المعاصر من كلا الطرفين ماثل أمام أعيننا، ويلتقي في خطابه كما يلتقي في أدواته وممارساته التمييزية واللاإنسانية دائمًا. لكن ثمة فارقًا أصيلاً ينبغي التأكيد عليه هو أنه بينما تناهض الدول السنّية التطرّف المتزيّي بزي «الجهاد»، وتبادله العداء، تجد «الجهاديات» الشيعية كل رعاية ودعم وتدريب وتجنيد من الدولة الخمينية ونظام الولي الفقيه.
ولا شك أن مجابهة كلا التطرفين لا تكون بالمواجهة العسكرية والأمنية فقط، بل في المقام الأول باستراتيجية تحريرية للإسلام المعتدل والغالب من قبضة هذه الهوامش المتطرّفة: «الداعشية السنّية» الملتحقة بـ«أمرائها»، و«الداعشية الشيعية» الملتحقة بالولي الفقيه والنظام الإيراني معًا. ومن ثَم، التمكين لمقولة دعاة الوطن والدولة الحديثة التي تتسم بالحياد والمساواة، والتي ترتفع فوق التحيز والانتماءات الأولية لمكوناتها بشكل عام، وكذلك عبر استراتيجيات القوة الناعمة التي ترفض احتكار كلتيهما الصحة والمقدّس.

* الالتقاء بين وجوه التطرف الطائفي
* ثمة مناطق التقاء كثيرة بين حالتي التطرف - أو الداعشية - السنّية والشيعية، التي استدعت كل منهما الأخرى في «سوريا الأسد» و«عراق المالكي». وحتى الآن، فكلتاهما تسعى للتمكين لـ«إمارة» مؤمنيها وإمامتها، وهما تلتقيان في العداء ورفع شعار «الموت لأميركا وإسرائيل»، واستهداف دول المنطقة وحكوماتها تبعًا لذلك. لكن الأخطر في الالتقاء أنه يحاول دائما باستمرار تفجير الطائفة الموالية له وتثويرها في وجه الدولة ووجه الطوائف الأخرى، وإعدام فكرة التعايش والحياد بين مكوّنات الدولة والمجتمع!
ويتجلى هذا الالتقاء في العمليتين الأخيرتين لخلايا داعشية نائمة في مسجدين للشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية خلال جمعتين متتاليتين، أولا في بلدة القديح القريبة من مدينة القطيف يوم 22 مايو الماضي، وفي مدينة الدمام يوم 29 مايو. وكذلك، لم تكن الشعارات الطائفية لميليشيا «الحشد الشعبي» العراقية في عملية استعادة الأنبار يوم 26 مايو أيضا «لبيك يا حسين» بناءً على رغبة إيرانية – تحوّلت لاحقًا الرغبة الأميركية والوطنية إلى «لبيك يا عراق» – إلا خطوة في هذا الاتجاه، ونحو الهدف الداعشي نفسه، أي تفجير الطائفية قصمًا وقسمة لفكرة الوطن!
أتت العمليات الانتحارية – بدعة «القاعدة» و«داعش» – في بيوت الله محاولة فاشلة للاستثمار في الطائفية واحتقاناتها، حيث المناخ والشعور العام مُحتقن ضد التوظيف السياسي للطائفية، وأثناء «عاصفة الحزم» التي بدأت في 26 مارس (آذار) الماضي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحالة الطائفية الحوثية المتطرّفة المدعومة إيرانيًا.
هذه الحالة الطائفية الحوثية ارتكبت جرائم حرب وإبادة ضد السنّة في عمران ودماج وصنعاء والضالع وأبين وغيرها، قبل وبعد ابتلاعها الدولة اليمنية والشرعية التي تدافع «عاصفة الحزم» ومعها المجتمع الدولي، عنها. وكانت قبلا قد غدرت بكل اتفاقاتها السابقة بدءا من «المبادرة الخليجية» في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، ثم «مُخرجات الحوار الوطني» اليمني الذي استغرق أكثر من عشرة شهور وانتهى في 25 يناير (كانون الثاني) 2013، وضم عشرة ممثلين عن الحوثيين أنفسهم، وقعوا على ذلك ولكن كالعادة لم يلتزموا، ثم قرار تقسيم الأقاليم الصادر في 9 فبراير (شباط) 2014، ثم «اتفاق الشراكة والسلم» بعد غزوهم العاصمة صنعاء في 22 سبتمبر (أيلول) 2014.
عند كل هذه المحطات تمرد الحوثيون رافضين كل توافق، ومُصدّرين العداء والتهديد وقذائف الأقوال قبل قذائف القتال التي يلقاها ويواجهها السعوديون على حدودهم في جيزان ونجران! ولقد سقط إبراهيم سندي شهيدًا في نجران بقذائف الحالة الطائفية الحوثية كما سقط عبد الجليل الأربش وشقيقه وابن خالته في العنود بانتحارية «داعش»، في يومين متتاليين، ليعلو «الوطن الواحد» و«الدم الواحد» على من يريدون تفجير الأوطان من الداخل.

* الاستثمار في الاحتقان الطائفي
* تضيق بعض الآيديولوجيات والتعصبيّات الدينية دائما بفكرة التنوع و«آخريها»، ومن هنا حاول نظام الولي الفقيه و«الجهاديات» - أو حالات التطرّف – الشيعية المتحالفة معه، على الدوام، «احتكار الكلام» باسم الشيعة العرب والمسلمين عمومًا. وهو ما تحاوله وتؤكد عليه أيضا «الجهاديات» المنسوبة للسنة.. مع فارق أن هذه الأخيرة مرفوضة من دولها، ومرفوض احتكارها التكلم باسم العالم السني والمسلمين عمومًا.
كذلك تتشارك الحالتان التطرفيتان في احتكارهما الوطنية، وتخوين كل منهما «آخريها» بتهم التبعية، وأنهم «شيعة السفارة» كما وصف نصر الله الشارع الشيعي المناوئ لحزبه ولإيران، أو «أبو رغال» كما كان أسامة بن لادن يصف الحكام العرب المعاصرين، في إشارة إلى ذلك الرجل الذي دلّ أبرهة الأشرم على هدم الكعبة! أو كما يصف «داعش» اليوم «القاعدة» بـ«أبناء إيران» وغير ذلك من تهم!
ولكن يظل العالم الإسلامي – سنيًا وشيعيًا – وفي كلا الجانبين، أوسع من هذه الهوامش اللاتاريخية الطارئة، المنفصلة عما دخله العرب من حداثة، وما استجدّ من حدود قومية، وما اعتمد من دساتير وقوانين مواطنة تجاوزت عصر الحروب الدينية القديم!
إن الاستثمار والتوظيف السياسي للطائفة أوضح ما يكون في جدل البغدادية الداعشية السائر في تكفير كل الشيعة وكل الفرق غير السنّيّة، كما يتجلى في «جهاديات» شيعية بالآلاف ادعت أنها في دفاعها عن نظام الأسدي المتوحش والمستبد، الذي عانت منه كل الطوائف والمواطنين في سوريا، بلا استثناء، ترفض أن «تسبى زينب مرتين» أو تلبي نداء الحسين! وهي في حقيقة الأمر رفعت هذه الشعارات تلبية للرؤية الإيرانية ونتيجة لها دفاعًا عن تابع سياسي خسر شعبه الذي استهدفه بالأسلحة البرّية في أبريل (نيسان) 2011 ثم بالأسلحة الجوية في يونيو (حزيران) من العام نفسه، ثم استخدم الأسلحة الكيماوية 11 مرة حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2014، ولا يزال يستخدمها ويستخدم البراميل الحارقة.
بيد أن السلاح الأخطر والأفتك الذي استخدمه الأسد فأطال عمر نظامه وعطل مسيرة الثورة هو السلاح الطائفي، إذ نجح في «تطييفها»، فاستجلب لنصرته القوى الطائفية الشيعية منذ مايو 2011، فكان رد الفعل عليه وجود «القاعدة»، ثم «داعش» الذي تأخر ظهوره حتى نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه!
إن الوجود الإيراني المتوسّع والتدخل الميليشياوي الإيراني في «عراق ما بعد صدام حسين» منذ 2003 هو ما أعطى أبو مصعب الزرقاوي – الذي أصرّ على استهداف عموم الشيعة – «شرعيته» السياسية و«حاضنته» في المناطق السنّية، حتى نجح في زرع بذرة «داعش» الأولى في الأنبار عام 2007 عبر حلف «سماه حلف المطيّبين» مع بعض وجوه القبائل، عاد فتكرر في سوريا وفي اليمن. وهو يمتد الآن في عدد من المناطق الأخرى. كذلك ما كان الظهور الأول لأبو محمد العدناني، المتحدث باسم «القاعدة» في العراق، و«داعش» في ما بعد، إلا محاولة للصيد في عكر الاحتقان والتمييز الطائفي ضد السنّة في عهد المالكي وفض الاعتصام السلمي في الأنبار في يناير عام 2013.
ويتمدد «الدواعش»، سنةً وشيعةً، من تربة التمييز الطائفي وأتونه، وكانت الذريعة لضرب كنيسة سيدة البشارة أو النجاة في بغداد، حسبما أعلنت «قاعدة» الزرقاوي في حينه، «الردّ على غياب متحولتين للإسلام في مصر عام 2010». كذلك حاول حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، الصيد في عكر تفجيري القطيف والدمام الانتحاريين. وتحاول إيران توسّعًا واستهدافًا صناعة جيوب مستمرة ترهق الدول وتستهدفها، وأنشأت لذلك منظومة أحزاب الله في لبنان عام 1982 وفي الخليج عام 1987 وفي سوريا في 23 يناير الماضي 2015. ثم في مطلع الشهر الحالي أعلن نظام بشار الأسد عن استقبال 20 ألف مقاتل شيعي لمساندة نظامه المترنح والمتراجع في سوريا!
التطرّفان الداعشيان السنّي والشيعي، إذن، عولميان وتعبويان.. رغم تجنبهما الصدام. ويلاحظ أنه من أصل 103 وثائق تركها بن لادن في أبوت آباد بعد مقتله في مايو 2011، لم تنل أي منها فكرة العداء أو استهداف إيران، رغم شكوى أحد مراسليه له من سوء معاملة أسرته وعناصر تنظيمه فيها ومراقبتهم من قبل نظام الولي الفقيه!

* مشترك تصدير ثورات التطرّف
* تنطلق «الجهادية» الشيعية مما أكده الخميني، من أن مبدأه الأول هو «تصدير الثورة». ولكن لن ينجح هذا التصدير إلا في حاضنة طائفية محتدمة ومحتقنة تشعر بالتمييز ضدها، وهو أيضا ما يسعى إليه «داعش» وأخواته مستفيدًا في المجال السنّي، ويتصاعد التخوف منه مع دخول وممارسات ميليشيات الحشد الشعبي ومحاولتها استعادة الأنبار في 26 مايو الماضي.. إنه الاستثمار من أوار التمييز الطائفي لا غير. وتبدو أساليب التعبئة هي الأساليب نفسها، والشعارات نفس الشعارات، وهي تلك التي أعلنها نصر الله في خطابه بساحة عاشوراء، فليس أمام التطرفين «إلا الحرب أكثر مما حاربوا في السابق، أو استسلامهم للذبح واستسلام نسائهم للسبي»، والاستناد لكل المخزون الطائفي والديني محاولين إشعاله، بدءا من ذكرى الإمام الحسين (رضي الله عنه) إلى حادث القديح والقطيف إلى ممارسات كل منهما ضد طائفة الآخر.
إن السنّة متن ليست «البغدادية» وأخواتها سوى هامش فيه، كما أن الشيعة متن ليس حزب الله والولي الفقيه إلا هامش فيه، ولا شك أن الضجيج لا يعني الغلبة، والحقيقة البينة أن المعتدلين في الجانبين والمجالين - السنة والشيعة - هم المتن، وهم الجماهير الغالبة والأغلبيات المستقرة، رغم محاولات طيها من هوامش الدواعش، الكافرين بفكرة الدولة وحيادها والمتجاوزين لها. إنهم «الجهاديات» المتناحرة من أجل حكم الخليفة أو الإمام، عبر تأبيد الكراهية التاريخية بين أبناء الأوطان.

* استراتيجية تحرير شيعية من إيران
* ربما يكون صعبا الحديث عن التشبيك بين اتجاهات الاعتدال في لحظة تناحرية بين المتطرفين، وهم يستهدفون الجميع ويدعون للحرب في المنطقة بأسرها. ولكن لا بد من الاهتمام بها وترميزها وتجسير الجسور في ما بين التيارات المعتدلة، وتأكيد قيمة التسامح والتعايش الطائفي، ويمكن تحديد الخطوط المبدئية التالية في تخطيطها:
1) إدراك وإدارة التنوّع داخل المجال الشيعي، كما هو حادث وماثل داخل المجال السنّي، واتخاذ مواقف مشتركة ضد كلا التطرفين.
2) إدراك التنوع والخلاف بين التشيّع العربي والعلوي من جهة والتشيّع الإيراني السياسي والصفوي من جهة أخرى، كمدارس متمايزة ومختلفة، وتحاشي تجيير الكل لصالح الهامش الإيراني.
3) تجسير الفجوة مع الطرح التجديدي والنقدي للتطرّف الشيعي، منذ طالقاني وشريعتي ومطهري حتى شبستري وسوروش، وغيرهم ممّن فصلوا التوظيف السياسي للطائفة في نظام الولي الفقيه.
4) تجريم وتحريم النزعات والخطابات التعصبية المستنفرة للمكوّنات الطائفية المخالفة، والإدارة الواعية والمسؤولة في إطار الوطن بين التنوعات الطائفية.
5) التعاطي الإيجابي مع الخلاف بين «مرجعية النجف» و«مرجعية قُم» التي تنازعها شرعيتها التاريخية.
6) الانطلاق من «الآن» ومن المكان «هنا» ومن التراث التسامحي العابر للطوائف نحو الأصل الإسلامي، لا الإسلام التاريخي بحمولاته، من الفتنة الكبرى للعصر الصفوي والعثماني، نحو آفاق مشتركة تحافظ على الأوطان ضد محاولات تفجيرها الداعشية.
7) إعادة الاعتبار لسؤال النهضة الذي تحرّر من ثقل الخلافة العثمانية عند نشوئه ويقظاته، منشغلا بتجاوز حالة وفجوة تخلفنا وتقدّم غيرنا، منذ طرحه أخريات القرن التاسع عشر، وليس فقط مع شكيب أرسلان وكتابه الشهير عام 1939، بعيدا عن أسئلة التاريخ التي صارت اعتقادا وخلافا حول الإمامة والخلافة والفتن! التي تعود مع هؤلاء.
* كاتب وأكاديمي مصري



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».