الإدارة الأميركية تنفي دخول الاقتصاد في الركود

وسط مخاوف من تأثيرات رفع الفائدة

تنفي الإدارة الأميركية مرارا وتكرارا دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود (رويترز)
تنفي الإدارة الأميركية مرارا وتكرارا دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود (رويترز)
TT

الإدارة الأميركية تنفي دخول الاقتصاد في الركود

تنفي الإدارة الأميركية مرارا وتكرارا دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود (رويترز)
تنفي الإدارة الأميركية مرارا وتكرارا دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود (رويترز)

دافعت إدارة الرئيس جو بايدن ومسؤولو البيت الأبيض بقوة عن أوضاع الاقتصاد الأميركي في مواجهة تقارير تظهر تراجع الاقتصاد وانكماش اقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، ما أثار المخاوف من الدخول في مرحلة ركود.
وأكد بايدن للصحافيين يوم الاثنين أنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأميركي يتجه إلى حالة ركود قائلا: «لن نكون في حالة ركود»، وكررت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين نفس عبارات بايدن، مؤكدة أن ربعين سلبيين من نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يمثلان «التعريف الفني» للركود، وقالت: «هذا ليس اقتصادا في حالة ركود».
وقبل صدور التقارير الاقتصادية خلال يومي الخميس والجمعة، سارع مساعدو الرئيس بايدن لعرض مجموعة من البيانات الاقتصادية ومحاولة الترويج أنه سيكون هناك انتعاش اقتصادي أقوى مما يتصوره الخبراء والتقارير الاقتصادية.
وقال برايان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء للصحافيين إن إدارة بايدن تستهدف جذب استثمارات إلى الولايات المتحدة وبناء سلاسل توريد أكثر أمانا وبناء المزيد من القوة الصناعية داخل الولايات المتحدة. وقال: «ينصب تركيز الفريق الاقتصادي على وضع سياسات تساعد على استقرار الأسواق في مواجهة حالة من عدم اليقين حول سوق الطاقة غير المستقر»، وأضاف: «ما ينصب عليه تركيزنا هو اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار وخفض التضخم وتأثيره»، مشيرا إلى إنجازات لإدارة بايدن على مدى 18 شهرا لتحقيق انتعاش اقتصادي وزيادات في الأجور ونمو في خلق الوظائف، إضافة إلى طرح مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لخفض أسعار الطاقة.
وانخرط مسؤولو الإدارة في حملة لتهدئة مخاوف الأميركيين من ارتفاع معدلات التضخم والإشارة إلى قوة سوق العمل، وانخفاض معدلات البطالة... لكن التوقعات باتجاه الاتحادي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية تحطم محاولات مسؤولي البيت الأبيض لتهدئة تلك المخاوف. ويعترف مسؤولو البيت الأبيض بأنهم يواجهون مهمة شاقة في ظل أعلى معدل تضخم في أربعة عقود. وقال جاريد بيرنشتاين عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين: «لا أعتقد أن أياً منا يحاول إقناع أي شخص بأن مشاعره تجاه الاقتصاد خاطئة، ما نحاول القيام به هو شرح الأشياء بطريقة أكثر دقة بكثير مما يحصل عليه معظم الناس من الأخبار اليومية».
بينما هاجم لاري سمرز وزير الخزانة السابق تصريحات مسؤولي البيت الأبيض، مؤكدا أن الركود محتمل على المدى القريب. وقال في تصريحات تليفزيونية: «أي شخص يقول إننا لسنا في حالة ركود الآن هو إما (جاهل) أو يتطلع إلى توضيح نقاط سياسية».
ويحاول الجمهوريون الاستفادة من تراجع الوضع الاقتصادي لمهاجمة إدارة بايدن وطرح الوضع كقضية انتخابات خلال سباق التجديد النصفي للكونغرس وتحقيق انتصارات سياسية. وقال النائب الجمهوري كيفن برادي من ولاية تكساس: «إنه أمر سيئ للغاية أن البيت الأبيض ليس لديه علاج لحالة الإنكار. السؤال ليس إذا كان لدينا ركود. السؤال هو مدى قسوة ذلك وإلى متى سيستمر. إن إنكارهم للتضخم ونقص العمال وأوجه الاختلال الأخرى في الاقتصاد هو سبب معاناة الأميركيين بشدة في الوقت الحالي».


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.