شراكة سعودية ـ يونانية لربط الاقتصاد الرقمي العالمي عبر كابل البيانات

دعم الصناعات والأسواق الجديدة القائمة على نماذج الأعمال المبتكرة

جانب من عملية توقيع اتفاقية القطاع الخاص بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين السعودي واليوناني أمس (الشرق الأوسط)
جانب من عملية توقيع اتفاقية القطاع الخاص بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين السعودي واليوناني أمس (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية ـ يونانية لربط الاقتصاد الرقمي العالمي عبر كابل البيانات

جانب من عملية توقيع اتفاقية القطاع الخاص بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين السعودي واليوناني أمس (الشرق الأوسط)
جانب من عملية توقيع اتفاقية القطاع الخاص بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين السعودي واليوناني أمس (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية واليونان عن شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين لبناء مشروع كابل للبيانات يربط الشرق بالغرب، الأمر الذي سيضمن سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم، في الوقت الذي يشهد فيه نمواً لحركة البيانات بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة.
وجاء هذا التوجه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى الجمهورية الهيلينية (اليونان)، أول من أمس، لعقد وتوسيع الشراكات بين البلدين في مجالات عدة.
وتأتي الشراكة من خلال قيادة شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» بمشروع «إي إم سي» بالشراكة مع شركتي الاتصالات اليونانية والطاقة العامة، بالإضافة إلى شركة الاتصالات القبرصية؛ حيث جرى تبادل الاتفاقيات خلال زيارة ولي العهد لليونان، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً رقمياً إقليمياً يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، بوصف اليونان بوابة البيانات الشرقية للاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى وضع الدولتين كمحطة رقمية شرقية لأوروبا من أجل الوصول لمنطقة الشرق الأوسط، وقارتي أفريقيا وآسيا، كما يأتي الكابل البحري «إي إم سي» جزءاً من خطة التحول الرقمي الاستراتيجي لليونان، ويعد جزءاً من طموحات السعودية لترسيخ مكانتها كمركزٍ رقمي على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من بنيتها الرقمية المتقدمة وما تمتلكه من كوادر ومؤسسات متطورة، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يتيح لها الربط بين الشرق والغرب.
وسيسهم المشروع كذلك في حال اكتماله في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يقدر أن يصل إلى 15 تريليون دولار، إضافة إلى دعم الصناعات الجديدة والأسواق الجديدة القائمة على نماذج الأعمال المبتكرة.
ويؤهل الوضع الجيوغرافي للمملكة وامتلاكها العديد من المنافذ، لأن تكون مركز جذب للاقتصاد والاستثمار الرقميين، إذ يمر عن طريقها نحو 10 في المائة من السعات العالمية للكابلات البحرية.
إلى ذلك، أفصحت مجموعة «إس تي سي» عن تعاون شركتها «مينا هوب» مع شركة الاتصالات اليونانية لبناء ممر من البيانات يمتد من المملكة حتى أوروبا عبر شبكة حديثة وعالية السعة من الألياف الضوئية الأرضية تحت سطح البحر وستربط قارة أوروبا بآسيا.
ويعكس هذا المشروع طموح «مينا هوب» التابعة للمجموعة التي تعمل على توفير تقنيات الاتصال والاستضافة ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج أسواق قارتي آسيا وأوروبا وبقية العالم، وذلك من خلال المملكة التي تقع في القلب الجغرافي لهذه الاقتصادات الحيوية.
وحرصت مجموعة «إس تي سي» على توفير منظومة رقمية متكاملة توفر الحماية للأعمال والشركات؛ حيث تعنى «sirar by stc» ذراع الأمن السيبراني لها، بالتعامل مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لحماية الأعمال ومعالجتها عند ظهورها، وذلك من خلال امتلاك ودمج وتنسيق كل جانب من جوانب العالم الرقمي، وامتلاكها منظومة متكاملة تمكن المجموعة من تقديم حلول شاملة وفعالة ذات كفاءة عالية للشركات والعملاء في المستقبل.
وقال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي»، إن الشركة من منطلق دورها كممكن رقمي في المملكة والمنطقة، وبفضل الدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل حكومة البلاد، ستمضي نحو تحقيق الاستراتيجية في سعيها لتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات والصناعات والنمو في مسارات جديدة.
وواصل الوتيد أن الشراكة الجديدة مع الجانب اليوناني تجسد الالتزام بهذه الاستراتيجية لتوفير منظومة رقمية متكاملة لإثراء تجربة العملاء والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبناء مركز رقمي إقليمي يربط بين ثلاث قارات حيوية.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.