توقعات بتحول منطقة الشرق الأوسط إلى مركز عالمي لتصدير الطاقة المستدامة

يمكن للهيدروجين أن يصبح عاملاً رئيسياً للتخلص من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
يمكن للهيدروجين أن يصبح عاملاً رئيسياً للتخلص من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
TT

توقعات بتحول منطقة الشرق الأوسط إلى مركز عالمي لتصدير الطاقة المستدامة

يمكن للهيدروجين أن يصبح عاملاً رئيسياً للتخلص من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
يمكن للهيدروجين أن يصبح عاملاً رئيسياً للتخلص من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط (رويترز)

أوضحت بيانات مؤشر جاهزية تحول قطاع الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن المنطقة تتمتع بفرص هائلة تتيح لها أن تصبح من أهم المراكز الإقليمية والعالمية لتصدير الطاقة المستدامة للأسواق العالمية في المستقبل. غير أن ذلك سيتطلب نوعًا من الاستقرار لتشريعات الطاقة في المنطقة بالإضافة لحجم هائل من الاستثمارات الموجهة للقطاع، وزيادة مُطّردة في الشراكات الهادفة لإطلاق قدرات وإمكانيات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة.
مؤشر جاهزية تحول قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي أطلقته سيمنس للطاقة ورولاند بيرجر للاستشارات الإدارية الأوروبية، يصف مدى جاهزية تحول قطاع الطاقة في المنطقة على مؤشر من 0 إلى 100 في المائة.
ضم المؤشر إجابات حوالي 400 خبير عالمي للطاقة ممن حضروا فاعليات أسبوع الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا يونيو الماضي، والذين أكدوا أنه على الرغم من التوقعات القوية التي تشير لقدرة المنطقة في أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج وتصدير الطاقة المستدامة للعالم، إلا أن المنطقة سجلت 26 في المائة فقط على مؤشر جاهزية تحول قطاع الطاقة.
وأشارت بيانات المؤشر، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى «أن الإمكانيات المستقبلية الكبيرة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر تتوافق مع قدرات وموارد المنطقة، خاصة مع تلك الوفرة الهائلة من الطاقة المتجددة ذات التكلفة المنخفضة، ووجود بنية تحتية قوية للتصدير ومصادر تمويلية متعددة». لكن في الوقت نفسه، أشار المشاركون في المؤشر، إلى وجود فجوة كبيرة بين التوقعات والأرقام الحقيقية على أرض الواقع فيما يتعلق بالتقدم الذي أحرزته المنطقة في تحول قطاع الطاقة. فقد ارتفعت الانبعاثات الكربونية في المنطقة بحوالي 50 في المائة من 2005 وحتى 2021.
وعلى الرغم من أن مساهمة المنطقة في حجم الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي ما زالت صغيرة نسبيًا، حيث تصل تلك النسبة إلى 7 في المائة بمنطقة الشرق الأوسط و4 في المائة في أفريقيا، فإنّ المنطقة، تعاني بشكل كبير من عواقب التغير المناخي الذي يضربها في شكل موجات حرارة خانقة أو أحداث مناخية حادة ومتقلبة، بما لا يتناسب مع هذه المساهمات المتواضعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا. ويمكن للهيدروجين أن يصبح عاملًا رئيسيًا للتخلص من الانبعاثات الكربونية لاقتصاديات دول المنطقة التي تعتمد حاليًا وبشكل أساسي على تصدير بدائل الوقود التقليدية. وتعليقًا على نتائج المؤشر، قال كريم أمين عضو المجلس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط إنّ الفارق الكبير بين تحول قطاع الطاقة على أرض الواقع وتوقعات الخبراء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يؤكد الرغبة الكبيرة من الحكومات والشركات لإبراز النجاحات التي تمكنوا من تحقيقها في إطار جهود التخلص من الانبعاثات الكربونية.
أضاف أمين: «هذا الحماس بالطبع يُعد أمرًا رائعًا ويؤكد اهتمام الحكومات والشركات بهذه القضية العالمية، ولكن يجب علينا التأكد من أن هذه الإنجازات تدعمها أفعال وأرقام فعلية على أرض الواقع بحيث تصبح هذه الأرقام بمثابة مرجعًا ماديًا لفحص الأوضاع الحقيقية لتلك الجهود. ولكن علينا الاعتراف بأنّ أمامنا طريق طويل وشاق للتخلص من الانبعاثات الكربونية في أنظمة الطاقة إقليميا وعالميًا».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.