بعد 8 قرون.. امرأة على رأس أكسفورد

ريتشاردسون خبيرة الإرهاب.. وتتمتع بسجل متميز في التعليم العالي

منظر عام من جامعة أكسفورد .. وتبدو في الإطار لويز ريتشاردسون
منظر عام من جامعة أكسفورد .. وتبدو في الإطار لويز ريتشاردسون
TT

بعد 8 قرون.. امرأة على رأس أكسفورد

منظر عام من جامعة أكسفورد .. وتبدو في الإطار لويز ريتشاردسون
منظر عام من جامعة أكسفورد .. وتبدو في الإطار لويز ريتشاردسون

للمرة الأولى في تاريخها المسجل خلال نحو 800 عام، قررت جامعة أكسفورد البريطانية العريقة الأسبوع الماضي ترشيح امرأة لمنصب هو الأرفع من نوعه، وذلك باختيار البروفسورة لويز ريتشاردسون لمنصب نائب المستشار (نائب رئيس الجامعة).
وريتشاردسون هي خبيرة أكاديمية محنكة في الحركات الإرهابية، ولدت ودرست جامعيا في آيرلندا، وحصلت على درجة الماجستير في مجال العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، والدكتوراه في الحوكمة من جامعة هارفارد، ثم تقلدت الكثير من المناصب الرفيعة في جامعة هارفارد، منها عمادة معهد رادكليف للدراسات المتقدمة. وقبل ترشحها كانت مدير جامعة سانت اندروز العريقة ونائبة الرئيس أيضا منذ عام 2009.
وستخلف ريتشاردسون نائب رئيس جامعة أكسفورد الحالي أندرو هاميلتون في المنصب بداية من العام المقبل، لتصبح نائب الرئيس رقم 297 منذ عام 1230. ولكنها أول امرأة على الإطلاق في هذا المنصب التنفيذي الرفيع.
وعن الاختيار، قال اللورد باتن أوف بارنز، رئيس جامعة أكسفورد، ورئيس لجنة الترشيح إن اللجنة كانت معجبة بشدة بمسار البروفسورة ريتشاردسون التربوي والعلمي القوي، والتي تتناسب مع معايير أكسفورد.. مؤكدا أن «سجلها المتميز، سواء كقائدة أكاديمية أو عالمة متميزة، يؤهلها تماما لقيادة الجامعة خلال الأعوام المقبلة».
وقوبل ترشيح ريتشاردسون بترحيب واسع في الأوساط الأكاديمية، سواء من الطلاب أو الأساتذة.. وعلق البعض أن هذا الأمر يفتح بابا واسعا متأخرا للغاية للنساء في المناصب الأكاديمية الرفيعة، خاصة في الجامعات البريطانية المعروفة بالحفاظ على نمط تراثي متحفظ للغاية.
وخلال السنوات الماضية، واجهت الكثير من الجامعات البريطانية العريقة انتقادات في هذا الشأن، ومطالبات متزايدة بتغيير هذه النظرة الأحادية، لدرجة أن بحثا صادرا عن اتحاد الجامعات والكليات في عام 2013 توقع أن الأمر يحتاج لنحو 40 عاما حتى تتواجد نسبة من السيدات في المناصب التنفيذية الجامعية تتناسب حقا مع عدد النساء العاملات في المناصب الأقل، إذا سارت التطورات بنفس المعدل في مطلع الألفية.
وفور إعلانها بالخبر، قالت ريتشاردسون إنها تتطلع ليوم «لا يكون تعيين امرأة في مثل هذا المنصب خبرا في حد ذاته»، في إشارة ساخرة ذات مغزى عما تعانيه النساء من تفرقة في المجال الأكاديمي، متابعة أن «العمل الأكاديمي، مثله مثل باقي الأعمال المهنية الاحترافية، هرمي التشكيل.. وكلما ترقيت إلى المناصب الأعلى قلت النساء». إلا أن ريتشاردسون رحبت بذات الوقت بأمر ترشيحها في سعادة بالغة، قائلة إن «أكسفورد أحد أعرق جامعات العالم قاطبة.. وأشعر بفخر كبير أن تتاح لي فرصة أن أقود التعليم في هذه المؤسسة في هذا التوقيت»، آملة في العمل مع زملائها ممن وصفتهم بالموهوبين ذوي الخبرات من أجل الاستمرار في تعزيز المكانة الأكاديمية الرفيعة لجامعة أكسفورد.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.