تعاني منطقة الشرق الأوسط من العديد من المتغيرات خلال العقدين الماضيين، أبرزها المشاكل البيئية والتغير المناخي، وتأثيراتهما الكبيرة على الموارد الطبيعية، من زيادة في نسب التصحر، وارتفاع بدرجات الحرارة، وقلة الأمطار وجفاف الآبار والأنهار، في بقعة أرض تفتقر بطبيعة حالها للموارد الطبيعية الوفيرة.
قرّرت السعودية من بين دول أخرى، التدخل في هذه الأزمة لإيجاد الحلول لها؛ لكي لا تتأثر مواردها الطبيعية أكثر، حيث حرصت على تقييم الوضع المناخي لديها، والمساهمة في إصلاح ما تضرر سابقاً، عبر عدد من المبادرات البيئية الكبرى بمشاركة الدول الجارة لها في المنطقة، لحل الأزمة.
يتسم مناخ السعودية بأنه شبه جاف إلى صحراوي جاف، مع أيام حارة وليالٍ باردة، وانخفاض في معدلات هطول الأمطار باستثناء بعض المناطق في جنوب المملكة، مثل عسير والباحة. وتحاول السعودية جاهدة كي لا يسبب هذا التغير المناخي مشاكل بيئية أكبر قد تؤدي إلى معدلات جفاف عالية، وتقليص التصحر الذي بدأ تأثيره يصل إلى بعض المدن الرئيسية.
فقابلت المملكة هذه التغيرات المناخية بخطط استراتيجية تهدف للحد من مسبباتها، عبر الاستفادة من مصادر الطاقة المتجدد «طاقة الرياح والطاقة الشمسية»، لتمثلا ما نسبته 50 في لمائة من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل؛ بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، التي تعدّ السعودية أحد أكبر المصدرين فيها. كما تهدف إلى خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2040، وتنمية المحميات الطبيعية؛ وذلك برفع نسبتها إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة أراضيها التي تقدر بـ600 ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17 في المائة من أراضي كل دولة.
- إدارة المخلفات ومشروع تدوير النفايات
وتعمل المملكة أيضاً، على رفع كفاءة إدارة المخلفات، والتأسيس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، والحد من التلوث بجميع أنواعه، ومقاومة ظاهرة التصحر، والمساهمة بإطلاق مبادرات للتشجير، والعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة.
من جانبه، يقول الدكتور علي الدوسري، رئيس جمعية الجغرافيا السعودية «واجهت الكرة الأرضية تغيرات وتذبذبات مناخية عبر جميع الأزمنة، وتزايدت حدّتها في السنوات الأخيرة، وساهم في رصدها توفر التقنيات الجغرافية وتطوّرها، مثل تحليل الصور الفضائية وأنظمة المعلومات الجغرافية». مضيفاً، أن بيئة السعودية تمثل جزءاً حيوياً ومهماً، يؤثر ويتأثر بما حوله، خصوصاً مع تزايد وتنوع الاستخدامات البشرية للموارد الطبيعية خلال العقود الماضية؛ مما زاد من أهمية المحافظة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية للحد من هذه الأضرار والتحديات البيئية، مثل تلوث الهواء والماء والتربة، وتدهور الأراضي والتصحر وما يصاحبه من تهديد للغطاء النباتي والموائل الطبيعية للحياة الفطرية.
ويذكر الدوسري، أن السعودية رائدة في رفع مستوى جودة الحياة، وصحة الإنسان، واستدامة الموارد البيئية، وذلك من خلال المبادرات البيئية والمشاريع الداعمة والمحفزة لاستدامتها. ومن أبرز جهودها، توفير صناديق داعمة لأبحاث البيئة، والمحميات الطبيعية، وسنّ التشريعات البيئية للمحافظة وتنمية الحياة الفطرية، والاستثمار والريادة في الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى التدابير الوقائية لحماية المناخ، والحد من تلوث الهواء والماء والتربة، وتدوير النفايات، ومبادرة «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر».
- جهود للتطور والابتكار
توجت تلك الجهود في الإعلان عن اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التي تستند إلى 4 أولويات رئيسية تتمثل في صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل. وأشار إلى أن هذه المنظومة المتكاملة من الجهود الرائدة محلياً ودولياً حققت إنجازات لصون البيئة وتنميتها ورفع مستوى جودة الحياة والاستدامة للموارد الطبيعية، وخلق منظومة بحثية علمية داعمة للريادة في البحث والابتكار.
وبدأت السعودية فعلاً بالعمل على تحقيق هذه المستهدفات عبر مشاريع عدة، أولها إنشاء «مجلس للمحميات الملكية» لتشمل 6 مواقع في المملكة؛ بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر في القرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاقه. ولتنمية المحميات الطبيعية عبر اتساع نطاق رقعتها الجغرافية من 4 في المائة إلى أكثر من 14 في المائة بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب.
بالإضافة إطلاق مبادرة «السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» اللتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، وستتضمن عدداً من المبادرات التي ستؤدي إلى زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، حيث ستزرع 10 مليارات شجرة داخل السعودية، و40 مليار شجرة في الشرق الأوسط.
ووضعت السعودية استراتيجية وطنية للبيئة، ضمنها 64 مبادرة بهدف إعادة هيكلة قطاع البيئة ليتواكب مع اتساعها وتنوع بيئتها ومواكبة النمو الكبير في القطاعات المؤثرة في البيئة، من خلال إطلاق خمسة مراكز بيئية متخصصة وممكنة، هي المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد.
وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز الالتزام البيئي وخفض تكلفة تدهوره، إضافة إلى إنشاء صندوق البيئة لدعم استدامة قطاع البيئة والعمل مع وزارة الداخلية لتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، كما اعتُمد نظام بيئي جديد متوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإعداد نظام جديد لإدارة النفايات ونظام للأرصاد.
هذه التوجهات السعودية الصديقة للبيئة ستعكسها مدينة «ذا لاين» الذكية، الواقعة في منطقة نيوم، وهي عبارة عن تطوّر عمراني طولي الشكل على امتداد 170 كم، يربط العديد من المجتمعات المحلية ببعضها، بشكل فائق، مع أحياء متكاملة تحفّز على المشي في حدائقها العامة ومناظرها الطبيعية.
وستُجسّد مبادئ المسؤولية البيئية في لوائح الأعمال في مدينة «ذا لاين»؛ لتعزيز الممارسات القائمة على التنمية المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، حيث ستُدعم بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، وستمكن المدينة المجتمعات المحلية من العيش في وئام مع الطبيعة، التي تجمع بتناغم المساحات المفتوحة، والمتنزهات، والحدائق، والبيئة الطبيعية، والإنتاج الغذائي المستدام.
