نقابة المحامين بطرابلس تلغي إضرابها عن العمل

طالبت النيابة بالتحقيق في الاعتداء على أحد أعضائها

جانب من ورشة نظمتها نقابة المحامين في طرابلس (نقابة المحامين)

علقت نقابة المحامين في العاصمة الليبية، إضراباً كانت قد بدأته في العشرين من شهر يوليو (تموز) الجاري، على خلفية اعتداء وقع بحق المحامي عبد الله فرحات، في مجمع المحاكم بمدينة طرابلس، من قبل عناصر تابعين لجهاز «قوة الردع الخاصة».
وقال مجلس نقابة المحامين، في بيانه، أمس، إنه «بناء على ما تم من إجراءات قانونية واجتماعية بشأن واقعة الاعتداء على المحامي فرحات تقرر، اليوم، رفع تعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات». وسبق للمجلس التعهد، الأسبوع الماضي، بأنه سيظل في حالة انعقاد دائم إلى حين تنفيذ مطالبه، داعياً مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء على المحامي وتقديمهم للعدالة.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رأت أن الاعتداء على رجال القضاء والمحامين في البلاد، يُعد «انتهاكاً صارخاً للحصانة التي يتمتعون بها»، وقالت إنه «لا يجوز التعرض لهم أو عرقلة مهام عملهم، طبقاً لما نصت عليه أحكام القانون».
وطالبت اللجنة في حينه، النائب العام المستشار الصديق الصور بـ«فتح تحقيق في ملابسات عملية الاعتداء وضمان تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم حيال الواقعة التي ارتكبت في حرم المؤسسة القضائية»، بالإضافة لـ«وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة التي أصبحت ظاهرة متكررة تُمارس بحق المحامين».
وسبق وأدان اتحاد المحامين العرب واقعة الاعتداء على المحامي الليبي، واعتبره «تجاوزاً صارخاً بحق المهنة ومنتسبيها ليس في طرابلس وحدها بل في العالم العربي أجمع».