مخاوف من انعكاس معركة جرود عرسال سلبًا على ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين

جعجع: لمنع وصول «داعش» على الدولة التصرف بشكل حسن مع السنة

مخاوف من انعكاس معركة جرود عرسال سلبًا على ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين
TT

مخاوف من انعكاس معركة جرود عرسال سلبًا على ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين

مخاوف من انعكاس معركة جرود عرسال سلبًا على ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين

على وقع احتدام المعارك في جبهة القلمون السورية، وبعد نقل حزب الله جزءا من المواجهة مع المسلحين إلى داخل الأراضي اللبنانية وبالتحديد إلى جرود بلدة عرسال الحدودية الشرقية، برزت مخاوف كبيرة من انعكاس هذه التطورات على ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى «جبهة النصرة»، والذين كانت المفاوضات بشأنهم قطعت أشواطا كبيرة توحي بنهاية سعيدة وقريبة.
أهالي هؤلاء العسكريين وجهوا يوم أمس صرخة لتحييد ملف أبنائهم عن المواجهات في جرود عرسال، حيث يُرجح وجود المخطوفين، وتوجّه نظام مغيط، شقيق المعاون المختطف إبراهيم مغيط، بسؤال للحكومة، قائلا: «هل الأهالي والأسرى هم مَن سيدفعون ثمن المغامرة وإلغاء دور الدولة؟ ما مصير العسكريين المخطوفين بعد ما يحصل في الجرود وبعد التخبط الداخلي؟».
كذلك، طالب حسين يوسف، والد الجندي المختطف محمد يوسف، الدولة وأجهزتها بتحديد مكان ومصير العسكريين لدى «جبهة النصرة» بعد احتدام المعارك في جرود عرسال، ولفت إلى أن المختطفين لدى «داعش» باتوا خارج الحدود اللبنانية ولكن في منطقة أقرب من الرقة السورية. وتابع يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «وردتنا تطمينات بأن ملف المعارك في الجرود مفصول عن ملف أبنائنا، لكننا لا نعوّل كثيرا على هذه التطمينات باعتبار أنه لا إمكانية للقول بأن قصف الطيران وراجمات الصواريخ لن يطال أبناءنا الموجودين في تلك المنطقة».
من جهة ثانية، أشارت مصادر لبنانية مطلعة على مجريات المعارك في جرود عرسال إلى أن «حزب الله يعلم تماما أن العسكريين المختطفين ليسوا حاليا في الجرود التي يستهدفها، باعتبار أنهم كانوا في الفترة السابقة محتجزين في وادي الرهوة وبعد اقتراب المعارك منه تم نقلهم إلى مكان آخر ليس في الجرد». وادعت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما يمكن تأكيده أن العسكريين ليسوا على مقربة من مسرح العمليات». وتردد في وقت سابق أن العسكريين الـ16 الذين تختطفهم «النصرة» منذ أغسطس (آب) الماضي أصبحوا داخل بلدة عرسال، وهو ما أصرّ أهالي العسكريين على نفيه. كما ورد كلام عن وجودهم في أنفاق في منطقة وادي الخيل في جرود عرسال، لكن أي جهة رسمية لم تؤكد هذه المعلومات. في هذه الأثناء، أعلن إعلام حزب الله يوم أمس عن «سيطرة الجيش (النظامي) السوري وحزب الله على كامل جرد فليطا بعد السيطرة على تلة صدر البستان الشمالية والتلال المحيطة بها، ومطاردة المسلحين في جرد الجراجير». وتحدث عن سيطرة «قوات النخبة في المقاومة (أي الحزب) على مرتفع حوض التشريني المشرف على وادي الحقبان وضليل الرهوة»، وهي من المرات القليلة التي يشير فيها حزب الله إلى مشاركة قوات النخبة لديه في معارك القلمون. إلا أن المعلومات الواردة من المنطقة لا تزال متضاربة، ففي حين يزعم حزب الله سيطرته على معظم الأراضي في القلمون وجرود عرسال، ينفي ناشطون هناك هذه المعطيات، مؤكدين استمرار المعارك التي تأخذ حسب كلامهم شكل عمليات الكر والفر.
وفي هذا السياق، أشار ثائر القلموني، مدير مكتب القلمون الإعلامي، إلى «اشتباكات متقطعة شهدتها منطقة الرهوة في جرود عرسال اللبنانية بين فصائل جيش الفتح وعناصر حزب الله»، وتحدث عن «مواجهات أخرى في مرتفعات الثلاجة في جرود فليطا بين الطرفين بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي متقطع يستهدف المنطقة». وقال القلموني لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن سيطرة حزب الله وقوات النظام على كامل جرود فليطا أمر مبالغ فيه، فالمعارك لا تزال محتدمة هناك»، لافتا إلى أن «النقاط التي كانت قد خسرتها جبهة النصرة في جرود عرسال خلال الأيام الماضية عادت واستعادتها ليل الجمعة - السبت».
كذلك، أعلن «مراسل القلمون» التابع لجبهة النصرة، على صفحته بموقع «تويتر»، عن «تدمير دبابة تابعة لحزب الله بصاروخ موجه من نوع كونكورس في جرود فليطا»، وأرفق الخبر بفيديو يُظهر عملية استهداف الدبابة. وفي المقابل، قالت مصادر في قوى 8 آذار مطلعة على مجريات المعركة في جرود عرسال إنها «شارفت على الانتهاء»، مدعية أنه «لم يعد هناك إلا 20 في المائة من هذه الجرود لتحريرها»، وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المعركة المقبلة بعد جرود عرسال هي في جرود قارة والجراجير».
ومن جهته، أفاد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن عن سيطرة قوات النظام السوري وحزب الله على قسم كبير من جرود فليطا. وذكر أن «الطرفين يحقّقان تقدما في منطقة القلمون ككل». وتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «عمليا، المعركة هناك باتت محسومة لصالح حزب الله، علما بأن عمليات الاستنزاف التي تشنها عناصر جبهة النصرة لا تزال مستمرة». ورجّح عبد الرحمن أن يكون «المسلحون الذين يفرّون من المعارك في القلمون وجرود عرسال يلجأون إلى بلدة عرسال أو إلى مناطق لبنانية أخرى كما إلى الزبداني».
وللحد من عمليات تسلل المسلحين إلى الأراضي اللبنانية، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتعزيز الفوج المجوقل في الجيش اللبناني من تمركزه في جرود بلدتي القاع والفاكهة في البقاع الشمالي بهدف «منع أي تسلل في اتجاه الأراضي اللبنانية وحفظ سلامة أبناء هذه القرى»، مضيفة أن مخابرات الجيش ألقت القبض في منطقة اللبوة (بشمال شرقي البلاد) على من وصفته بـ«أحد قادة المجموعات الإرهابية بطريقه للالتحاق بمجموعته في جرود عرسال».
أما على صعيد المواقف السياسية، فقد قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المحسوب على حزب الله محمد فنيش إن «مسؤولية تحرير عرسال واستعادتها وإنقاذ أهلها من سطوة هؤلاء المجرمين لا تكون إلا من خلال دور الجيش»، وشدد خلال احتفال جنوب لبنان على أن «المقاومة لم تتحدث يوما عن دخولها إلى عرسال».
ولكن، في المقابل، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «لمنع وصول (داعش) إلى لبنان يجب على الدولة اللبنانية أن تتصرف بشكل حسن مع السنة، كي لا تدفعهم إلى الانخراط في التنظيم». وسأل جعجع، خلال استقباله وفدا شعبيا في مسكنه بجبل لبنان: «بأي منطق يريدنا حزب الله أن نرسل أولادنا ليموتوا في الوقت الحاضر؟ هل خدمة لبشار الأسد؟ كل عمليات التخويف الحاصلة هي لأسباب أخرى، فحزب الله يريد ملاحقة المسلحين خدمة لبشار الأسد، لم نقبل يوما أي تعد من أحد ولن نقبل به اليوم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم