تزايد المطالبات الدينية والعشائرية بإنهاء ظاهرة «الفصلية» في المجتمع العراقي

بعد حالات تزويج قسرية لنساء إرضاءً لعشائر لها قضايا ثأر

تزايد المطالبات الدينية والعشائرية بإنهاء ظاهرة «الفصلية» في المجتمع العراقي
TT

تزايد المطالبات الدينية والعشائرية بإنهاء ظاهرة «الفصلية» في المجتمع العراقي

تزايد المطالبات الدينية والعشائرية بإنهاء ظاهرة «الفصلية» في المجتمع العراقي

بعد يوم واحد من إعلان المرجعية الشيعية العليا في العراق رفضها «الفصلية» كمبدأ لحل النزاعات العشائرية، انتقد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أمس عودة هذه الظاهرة، المتمثلة بتزويج الفتيات قسرا بدلا من الدية، في «فض النزاعات» لدى بعض العشائر، لا سيما في محافظات الجنوب.
وقال الحكيم في بيان أمس إن «عودة ظاهرة الفصلية في فض النزاعات العشائرية لدى بعض العشائر العراقية أمر غير مرغوب به لا سيما أنها تشوه نظرة العالم للمجتمع العراقي»، عادًا إياها «ظاهرة سلبية تسيء للقيم الإسلامية والعشائرية». وأضاف الحكيم، أن «العشائر العراقية يجب أن تستثمر ثقلها المجتمعي ودورها التاريخي في العراق للحد من ظاهرة النزاعات العشائرية والفصلية والتدخل لإنهاء الخلافات وفق السنن العشائرية التي تتطابق في غالبيتها مع الشريعة الإسلامية»، مبينًا أن «دور عشائر العراق يكمن في حفظ المجتمع العراقي ووحدة العراق والتواصل مع عشائر المناطق الغربية للحفاظ على وحدة البلد».
وأوضح الحكيم أن «تصاعد النزاعات العشائرية في الجنوب فجأة وبهذه الحدة تصاعد لا يحمل البراءة وأن هناك أجندات خارجية تعمل على إشعالها»، محذرًا «العشائر العراقية من النزاعات العشائرية التي راجت في الآونة الأخيرة بمناطق جنوب العراق».
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي انتقد خلال خطبة الجمعة أول من أمس حل المشكلات العشائرية بإجبار النساء على الزواج ممن لا يرغبن، عادا إياه «مستنكرًا أخلاقًا وشرعًا ولا ولاية للأب أو غيره في تزويج المرأة خلافًا لمصلحتها»، داعيًا «العشائر إلى الاستفادة من العلماء وطلبة العلوم الدينية والتشاور معهم في وضع الحلول للمشكلات العشائرية».
من جهته، أكد مسؤول العشائر في المجلس الأعلى الإسلامي حسين أبو رغيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قضية الفصل العشائري هي الحلقة الأخيرة من سلسلة تحمل أهدافًا خبيثة وأجندات خارجية على صعيد تفتيت المنظومة القيمية للمجتمع العراقي من خلال إغراق العشائر بمجموعة من النزاعات العشائرية التي وصلت إلى حد القتال بالأسلحة المتوسطة والثقيلة»، مشيرًا إلى أن «العراق مجتمع عشائري لكن قضايا الفصل العشائري ووصولها إلى الفصلية التي تمثل امتهانًا للمرأة إنما هي عودة للعصر الجاهلي وبالتالي فإن مثل هذه الممارسات تشوه النظرة إلى القيم العربية والإسلامية الصحيحة وتمثل ردة خطيرة باسم العشائرية، بينما كل شيوخ العشائر الأصليون يرفضون مثل هذه الممارسات التي تهدف في النهاية إلى إضعاف هيبة الدولة وإضعاف سلطة القانون». ودعا أبو رغيف «رجال الدين وشيوخ العشائر والحكومة إلى العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة من أجل الحفاظ على وحدة العراق».
في سياق متصل، أكد الشيخ عدنان الدنبوس عضو البرلمان العراقي وأحد شيوخ العشائر في المحافظات الجنوبية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ظاهرة الفصلية لها جذور تاريخية في المجتمع العراقي لكنها تتنافى مع القيم الحقيقية للمجتمع العراقي الذي بلغ مرحلة من التطور المدني وفرض سيادة القانون بعد أن كان هذا الأمر مرتبطًا في الماضي بقضية الثأر، حيث كانت العشائر تقوم بتزويج النساء لأبناء العشيرة الأخرى صاحبة الثأر من أجل ترطيب الأجواء ونسيان الأحقاد من خلال المصاهرة والنسب ونهاية الكراهية». وأوضح الدنبوس أن «عودة هذه الظاهرة هي مؤشر على ضعف هيبة الدولة والقانون بالإضافة إلى أن مثل هذه الظاهرة تمثل أعرافا بالية غادرناها كعشائر ولم نعد نتعامل بها كشيوخ عشائر». وردًا على سؤال بشأن أن من يتولى عملية الفصل العشائري هم شيوخ عشائر قال الدنبوس إن «المشكلة هي أن سلطة شيخ العشيرة تراجعت إلى حد كبير حين تسلط على قراراتها وأنظمتها مجموعة ممن باتوا يدعون المشيخة العشائرية وهي التي بدأت تعمل على عودة مثل هذه الأعراف المرفوضة عشائريا ودينيا». وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، هاجم هو الآخر هذه الظاهرة داعيًا إلى تحكيم العقل والشرع ومراجعة الحوزة الدينية.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.