اتفاقية بين المغرب والبنك الدولي لتعزيز الرأسمال البشري

بقيمة 500 مليون دولار

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية وتجنب الخسائر المرتبطة بالرأسمال البشري (أ.ف.ب)

وقع المغرب والبنك الدولي، الاثنين، بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل الشطر الأول من القرض المخصص لتعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب التحدي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الموازنة، فوزي لقجع، ومدير قسم منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنشيل، إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب الخسائر المرتبطة بالرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين تدبير المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على التحمل في مواجهة الأحداث الكارثية.
وأبرز لقجع، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن التوقيع على اتفاقية التمويل هذه يمكن من مباشرة أهم إصلاح يتعلق بالمجتمع المغربي، الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وشدد على أن مواكبة المؤسسات الدولية، من قبيل البنك الدولي، يؤشر اليوم على أن هذا الإصلاح كبير وموثوق، ويمر في ظروف جيدة، ويعزز مصداقية العمل الحكومي من أجل إنجاح هذا التحدي في أفق سنة 2025، وضمان شروط الحياة الكريمة لجميع المغربيات والمغاربة.
من جهته، أشار هنشيل إلى أن البنك الدولي يعد إصلاح الحماية الاجتماعية بالمملكة إصلاحاً جد مبتكر وطموحاً ومندمجاً، موضحاً أنه يغطي المخاطر الكبرى للسكان، خصوصاً مخاطر الأمراض والفقر لدى الأشخاص المسنين والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية.
من جانبه، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي حضر بدوره حفل التوقيع، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت مهم، نظراً للتطورات التي تشهدها البلاد، سواء في مجال تعميم الحماية الاجتماعية أو إصلاح النظام الصحي.
وذكر آيت طالب باعتماد المجلس الوزاري الأخير لمشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الصحي، الذي يعد الموارد البشرية ركيزة أساسية.
ويتمحور التمويل المذكور حول ثلاثة مرتكزات، يشمل الأول التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المادية والبشرية لتحسين الخدمات الصحية لجميع المستفيدين وتسجيل نحو 11 مليون عامل غير أجير وذويهم، وكذا إدماج ما يصل إلى 11 مليون شخص مسجلين حالياً في نظام المساعدة الطبية في التأمين الصحي الإجباري.
ويشمل المرتكز الثاني التدابير الهادفة لإطلاق برنامج التعويضات العائلية وتوسيع نطاق تغطية أنظمة التقاعد. ويتضمن هذا الإصلاح اعتماد مراسيم ونصوص تشريعية أخرى لضمان حكامة، وتحديد واستهداف ملائم للإصلاحات المزمعة في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف المرتكز الثالث إلى تحسين القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والمخاطر المناخية، خصوصاً من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث والمناخ، وإنشاء لجان تنسيق تجمع بين الفاعلين الرئيسيين وتحسين آليات تحويل المخاطر، مثل التأمين الفلاحي.