عمان توافق على دفن طارق عزيز في الأردن.. والعبادي يقبل مقابل شرط

السفير العراقي: لا مانع شريطة نقل الجثمان من المطار إلى المقبرة مباشرة

عراقيون تجمعوا أمس أمام المستشفى التعليمي في الناصرية حيث توفي طارق عزيزي أول من أمس (أ.ف.ب)
عراقيون تجمعوا أمس أمام المستشفى التعليمي في الناصرية حيث توفي طارق عزيزي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

عمان توافق على دفن طارق عزيز في الأردن.. والعبادي يقبل مقابل شرط

عراقيون تجمعوا أمس أمام المستشفى التعليمي في الناصرية حيث توفي طارق عزيزي أول من أمس (أ.ف.ب)
عراقيون تجمعوا أمس أمام المستشفى التعليمي في الناصرية حيث توفي طارق عزيزي أول من أمس (أ.ف.ب)

وافقت السلطات الأردنية على دفن جثمان وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز الذي توفي في مستشفى جنوب العراق، أول من أمس، بالأردن «لأسباب إنسانية» وبناء على رغبة عائلته، حسبما أعلن مصدر رسمي أردني أمس.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، إن «السلطات الأردنية وافقت على طلب من عائلة طارق عزيز لإحضار جثمان السيد طارق إلى الأردن لدفنه هنا لأسباب إنسانية». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «الآن، تتم مخاطبة السلطات العراقية بعدم ممانعتنا، ثم تتخذ إجراءات هناك من قبلهم لتسليم الجثمان لعائلته».
من جانبه، قال زياد، نجل عزيز المقيم في عمان: «لم يتصل بنا أحد من الحكومة العراقية أو السفارة العراقية هنا في عمان لإبلاغنا أن بإمكاننا تسلم جثة والدي أو ما إذا كان باستطاعتنا دفنه هنا». وأضاف أن «الجثة تم نقلها من الناصرية إلى بغداد بحسب تلفزيون قناة العراقية، ولكن لا أحد حتى الآن اتصل بوالدتي الموجودة حاليًا في بغداد لإخبارها أن بإمكانها تسلم الجثة».
بدوره، أكد السفير العراقي لدى عمان جواد هادي عباس، أن «رئيس الوزراء (العراقي) حيدر العبادي وافق موافقة مشروطة على نقل جثمان طارق عزيز إلى عمان لدفنه وحسب رغبة عائلته». وأضاف أن الشرط هو أن «يؤخذ جثمانه من المطار إلى المقبرة مباشرة ليدفن هناك»، مشيرًا إلى «إمكان إقامة مجلس فاتحة أو عزاء ولكن من دون مشكلات».
إلى ذلك، أعلن رئيس بلدية مدينة الفحيص الأردنية، هويشل عكروش، أمس أن عائلة عزيز فاتحتهم بشأن أن يتم دفن جثمانه في مقبرة المدينة التي تقع على مسافة 15 كيلومترا إلى الغرب من عمان وغالبية سكانها من المسيحيين. وقال عكروش إن البلدية لا تمانع وإنهم جاهزون لاستقبال جثمانه حال تم إنجاز الإجراءات اللازمة والموافقات الرسمية من السلطات الأردنية.
وأكدت مديرية صحة محافظة ذي قار نقل جثمان طارق عزيز إلى معهد الطب العدلي في بغداد أمس.
وقال مدير عام صحة محافظة ذي قار، سعد الماجد، لـ«الشرق الأوسط»: «تم نقل جثمان طارق عزيز من مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار إلى العاصمة بغداد بهدف تسليمه إلى ذويه». وأضاف أن «الجثمان تم نقله بواسطة قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية من مدينة الناصرية وتم تسليمه بعد ظهر اليوم (أمس) إلى معهد الطب العدلي في العاصمة بغداد». وتابع أن «نقل الجثمان جاء بقرار قاض في محكمة استئناف ذي قار بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية ومعرفة أسباب الوفاة».
وتوفي طارق عزيز، الذي أمضى أعوامه الأخيرة في السجن، أول من أمس، في المستشفى التعليمي بالناصرة، مركز محافظة ذي قار.، حيث نقل إثر تدهور حالته الصحية. وقال عادل عبد الحسين الدخيلي، نائب محافظة ذي قار، حيث كان عزيز مسجونًا؛ إن «طارق عزيز توفي في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية، بعد نقله إليه إثر تدهور حالته الصحية».
ولم يحدد الدخيلي السبب المباشر لوفاة عزيز (79 عامًا)، إلا أن الرجل الذي كان أبرز الوجوه المعروفة في نظام صدام حسين في الخارج، عانى من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب.
وطالبت عائلة عزيز مرارًا بالإفراج عنه نظرًا للظروف الصعبة التي كان يعانيها في السجن. كما نقلت عن محاميه في عام 2011 طلبه من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الإسراع في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، بسبب تردي وضعه الصحي.
وحكم على عزيز بالإعدام شنقًا في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، لإدانته «بالقتل العمد وجرائم ضد الإنسانية» في قضية «تصفية الأحزاب الدينية».
وعزيز المسيحي الوحيد بين الأركان البارزين للنظام السابق، كان الوجه الدبلوماسي الأبرز لصدام حسين لدى الغرب. وعرف الرجل الذي كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويدخن السيجار الكوبي الفاخر، بنظارتيه الكبيرتين ولباسه الأنيق. وسلم عزيز نفسه للقوات الأميركية بعد أقل من شهر على اجتياحها البلاد وإسقاط النظام السابق. وشغل عزيز مناصب عدة؛ إذ عين وزيرًا للإعلام في سبعينات القرن الماضي، ووزيرًا للخارجية في 1983، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء في 1991.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.