قوات المعارضة تستنزف «داعش» في معاركه بريف حلب الشمالي

هدنة 24 ساعة في الجنوب بين «لواء شهداء اليرموك» و«الكتائب الإسلامية»

قوات المعارضة تستنزف «داعش» في معاركه بريف حلب الشمالي
TT

قوات المعارضة تستنزف «داعش» في معاركه بريف حلب الشمالي

قوات المعارضة تستنزف «داعش» في معاركه بريف حلب الشمالي

قُتل 14 مقاتلاً من تنظيم داعش وجُرح آخرون أمس، إثر معارك عنيفة يخوضها مقاتلو المعارضة السورية لليوم الثامن على التوالي بريف محافظة حلب الشمالي، ضد تنظيم داعش الذي يحاول التقدم إلى الشريط الحدودي مع تركيا عند مدينة أعزاز، بالتزامن مع قصف جوي لطائرات التحالف الدولي، استهدف حشود التنظيم في مدينة رأس العين بشمال محافظة الحسكة، التي تقاتل ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية.
ناشطون أفادوا أمس بمقتل 14 عنصرًا من «داعش» خلال اشتباكات مع جبهة النصرة وفصائل مقاتلة في محيط قرية الشيخ ريح ومحيط صوران أعزاز، ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي، في حين قتل 6 أشخاص من الفصائل المقاتلة، ولقي مقاتلان اثنان على الأقل من النصرة حتفهما في الاشتباكات ذاتها. وتتواصل الاشتباكات منذ 8 أيام في تلك المنطقة، حيث أحرز «داعش» تقدمًا باتجاه بلدة صوران وبعض المزارع المحيطة ببلدة مارع، في محاولة للتقدم باتجاه معبر أعزاز الحدودي مع تركيا، وامتدت المعارك لتشمل منطقة تبلغ مساحتها 40 كيلومترًا مربعًا. واستطاع التنظيم، بالفعل، خلال الأسبوع الأخير من المعارك، السيطرة على بضع بلدات في ريف حلب الشمالي، وعلى سبعة مواقع كانت تتمركز فيها فصائل المعارضة في الريف الشمالي، أبرزها بلدة صوران أعزاز، بينما لقي أكثر من 70 مقاتلا من قوات المعارضة حتفهم وجرح عدد آخر، خلال محاولات السيطرة على بلدة مارع. ويشارك في المعارك مقاتلون من فصائل المعارضة في محافظتي حلب وإدلب، ينضوون تحت ألوية «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام الإسلامية» و«جيش الإسلام» و«حركة أنصار الدين الإسلامية».
ولكن، في الوقت نفسه، تمكنت فصائل المعارضة من استنزاف التنظيم وتكبيده خسائر بالعتاد والمقاتلين، حسب الناشط الإعلامي المعارض أبو العبد الشمالي، إذ نقل «مكتب أخبار سوريا» عن الشمالي قوله إنّ فصائل المعارضة قتلت أكثر من 100 مقاتل من التنظيم، وأسرت 15 آخرين، كما سقط عدد كبير من الجرحى،، لافتًا إلى تدمير المعارضة سبع دبابات وخمس سيارات بيك أب، تحمل اثنتان منها رشاشات ثقيلة، وجرافة زراعية كانت تنشئ المتاريس للتنظيم، كما استولت على دبابة وعربة نقل جنود مدرعة «بي إم بي» وسيارة مدرعة من طراز «هامر».
وتزامنت المعارك مع قصف الطيران الحربي النظامي تمركزات للكتائب المقاتلة في قرية كفرة، التي يحاول تنظيم داعش اقتحامها بالقرب من بلدة صوران، بحسب «المرصد السوي» الذي أفاد بقصف الطيران الحربي منطقة في محيط مدينة حريتان، بريف حلب الشمالي، ومناطق أخرى في قريتي تلالين وحربل. هذا، وأفاد ناشطون بقصف جوي بالبراميل المتفجرة، تعرضت لها مدينتا تل رفعت ومارع الخاضعتان لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي.
وبموازاة هذه المعارك، أفاد ناشطون بمقتل أكثر من 9 مواطنين، بينهم طفلان، جراء إصابتهم في سقوط قذائف أطلقها مقاتلون على مناطق سيطرة قوات النظام في حي الأشرفية بمدينة حلب، بينما سقط عدد من الجرحى، كما أفاد المرصد، وتشهد مناطق سيطرة قوات النظام داخل حلب بشكل مستمر قصفًا من قبل كتائب مقاتلة بقذائف محلية الصنع وقذائف الهاون وأسطوانات الغاز المتفجرة.
وفي جنوب سوريا أصدر «دار العدل في حوران» أمس، بيانًا تناول الاشتباكات الدائرة في ريف درعا الغربي بين «لواء شهداء اليرموك» التابع لتنظيم داعش من جهة، و«جبهة النصرة» وفصائل مقاتلة من جهة أخرى، أعلن فيه وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، تنتهي في الساعة 11 من ظهر اليوم الأحد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.