{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»

وفد الحكومة يتضمن محتجزين لدى الحوثيين.. والأمم المتحدة تحدد رسميًا 14 يونيو تاريخًا لبدء المشاورات

{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»
TT

{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»

{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»

أكدت الأمم المتحدة رسميًا، أمس، أن محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن ستعقد في جنيف في 14 يونيو (حزيران) الحالي. وأعلنت كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين استعدادهما للمشاركة في هذه المشاورات.
في غضن ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أممية أن وفد الحكومة للمشاورات الأممية يضم أسماء 4 شخصيات تحتجزهم الميليشيات الحوثية، أبرزهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، الذي اختطف للمرة الثانية في محافظة لحج بجنوب اليمن.
وأوضحت المصادر الأممية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن الحضور من جانب الحكومة اليمنية الشرعية اقتصر على مسؤولين برتبة وزير، بعضهم جرى اختطافهم من قبل مسلحي الميليشيات الحوثية، الأمر الذي أوجب حضورهم في المشاورات اليمنية اليمنية، كونهم عناصر مهمة في الحكومة اليمنية.
وقالت المصادر إن الحضور من جانب الحكومة الشرعية يتضمن عبد العزيز جباري، رئيس اللجنة الاستشارية لاجتماعات المؤتمر اليمني بالرياض، وكذلك نائبه ياسين مكاوي، وعز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، إضافة إلى آخرين جرى اختطافهم من قبل مسلحين في الميليشيات الحوثية، وهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، والعميد ركن فيصل رجب، ومحمد قحطان، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني، ومحمد حسن دماج عضو في حزب الإصلاح.
وأشارت المصادر إلى أن وفد المتمردين من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يتضمن محمد القيرعي، محافظ تعز، وعارف الزوكا، أمين حزب المؤتمر الشعبي العام، ومساعدته فائقة السيد باعلوي، وياسر العواضي، وياسر اليماني، وقاسم سلام، جميعهم قياديون في حزب المؤتمر، إضافة إلى محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية الحوثية القيادي في جماعة الحوثي.
وأكدت المصادر أنه يتوجب على الحوثيين إطلاق سراح الموقوفين الذين سيشاركون في مؤتمر جنيف، تمهيدًا لحضور جلسات التحضير للمؤتمر، ثم سفرهم إلى مقر المؤتمر في جنيف للتفاوض مع الميليشيات وأتباع صالح، حول تنفيذ آلية القرار الأممي 2216.
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في إجراء الحوار اليمني - اليمني في موعده الجديد المعلن، معتبرا أن الحل العسكري «لا طائل من ورائه سوى الإضرار بالشعب اليمني وتدمير البنية التحتية لليمن»، على حد تعبيره.
وخلال عودته من موسكو حيث شارك في مؤتمر «الأمن والاستقرار في منطقة دول منظمة شنغهاي للتعاون»، قال ظريف في مقابلة نشرتها وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أمس: «لقد أكدنا دوما على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية والحوار اليمني - اليمني». وأضاف: «نأمل بإجراء الحوار اليمني - اليمني في موعده الجديد المعلن من دون شروط مسبقة وعقبات مفتعلة، وأن يصل إلى نتيجة مقبولة لجميع الأطراف اليمنية».
وتابع وزير الخارجية الإيراني أن «الأهم من كل شيء هو ضرورة وقف الإجراءات العسكرية التي لا فائدة من ورائها، ولن تؤدي سوى إلى الإضرار بالشعب اليمني وتدمير البنية التحتية لليمن».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.