الرئيس هادي يعين محافظًا في الجنوب وقائدًا للواء عسكري مهم

المقاومة في محافظة الضالع تأسر 12 عسكريًا بينهم عقيدان في الحرس الجمهوري

الرئيس هادي يعين محافظًا في الجنوب وقائدًا للواء عسكري مهم
TT

الرئيس هادي يعين محافظًا في الجنوب وقائدًا للواء عسكري مهم

الرئيس هادي يعين محافظًا في الجنوب وقائدًا للواء عسكري مهم

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارين رئاسيين، قضى الأول بتعيين فضل محمد حسين الجعدي محافظا لمحافظة الضالع، والثاني بتعيين العميد علي مقبل صالح قائدا للواء 33 مدرع.
وجاء إصدار القرارين بعد قرابة أسبوعين من سيطرة المقاومة على مدينة الضالع واستيلائها على مقاليد السلطة السياسية والعسكرية فيها، وذلك عقب تمكن المقاومة من دحر الميليشيات والقوات المتمردة الموالية للحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإخراجها من معسكراتها وثكناتها.
وينتمي كل من المحافظ والقائد العسكري إلى محافظة الضالع، وكانا قد تبوآ وظائف عدة مدنية وعسكرية، فالمحافظ الجعدي المولود في قرية الكبار الملاصقة لمدينة الضالع من الناحية الشمالية الشرقية اشتغل في التربية والتعليم، قبل أن يتفرغ كليا للنشاط الحزبي الذي تدرج فيه إلى أن تولى مسؤولية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة الضالع، وعضو اللجنة المركزية للحزب، ومن ثم تم انتخابه مؤخرا في مؤتمر الحزب نائبا مساعدا لرئيس الأمانة العامة للحزب الاشتراكي مع احتفاظه بمنصبه كسكرتير أول لمنظمة الحزب في محافظة الضالع. كما شارك الجعدي في مؤتمر الحوار الوطني.
أما العميد علي مقبل فهو من مواليد قرية الأغوال بمنطقة زبيد المتاخمة أيضا لمدينة الضالع من ناحية الجنوب، وكان قد تدرج في الرتب والمناصب العسكرية التي كان آخرها شغله لمنصب القائد للقاعدة الإدارية العسكرية في عدن قبل حرب 1994، وبعد الحرب انخرط في أنشطة مناوئة لنظام الرئيس المخلوع، إذ يعد من مؤسسي جمعيات المتقاعدين العسكريين الجنوبيين، وكان نائبا لرئيس مجلس تنسيق الجمعيات بالجنوب.
في غضون ذلك، أقدمت الميليشيات الحوثية وقوات صالح على إطلاق قذائف مدفعية على حي إنما السكني شمال المنصورة في مدينة عدن. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه القذائف الثلاث استهدفت الحي السكني الذي بات في الآونة الأخيرة ملجأ للآلاف من النازحين. وأضافوا أن سقوط هذه القذائف في المنطقة ليس الأول، إذ سبقه سقوط قذائف مماثلة أول من أمس ودون أن تسجل حالات إصابات أو وفاة.
وشهد يوم أمس أيضا مواجهات عنيفة شمال مدينة المنصورة. وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة خاضت معركة شرسة كبدت خلالها الميليشيات وقوات صالح خسائر في الأرواح والسلاح. وأضافوا أنهم شاهدوا من بقوا من هذه الميليشيات والقوات وهم ينسحبون إلى خلف شرطة كابوتا. وبدوره، قال مصدر طبي في مكتب الصحة والسكان، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم يوم الجمعة (أول من أمس) تسجيل 7 حالات وفاة ناجمة عن المواجهات و71 حالة إصابة.
من جهة أخرى، قامت الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن بإصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية بمنطقة المنصورة والتي كانت قد تعرضت لأضرار بالغة بفعل المواجهات العسكرية التي وقعت يوم الأربعاء الماضي في مدينة التقنية التي حاولت الميليشيات الحوثية وقوات صالح التسلل إليها. وقال مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، إن الفرق الهندسية تمكنت من إصلاح أجزاء من الأضرار في خطوط نقل الطاقة الكهربائية خلف المدينة التقنية بمنطقة المنصورة. وأشار المسؤول إلى عودة التيار الكهربائي إلى مناطق الشيخ عثمان، ودار سعد، والمنصورة، فيما لا تزال الأعمال جارية لإصلاح بقية الخطوط التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء - فرع عدن.
ويشكل انقطاع الكهرباء في عدن في مثل هذا الوقت كارثة إنسانية، ذلك أن درجة الحرارة تصل في فصل الصيف إلى ما بين 38 و40 درجة مئوية.
وفي محافظة الضالع شمال عدن، قال مصدر في المقاومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال المقاومة الجنوبية في جبهة لكمة صلاح أسروا أمس 12 جنديا وضابطا بينهم عقيدان بالحرس الجمهوري. وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لصالح شوهدت عصر أمس وهي تنسحب من قرية لكمة صلاح غرب الخط العام باتجاه سوق سناح، وذلك تحت تأثير ضربات أسلحة المقاومة، وبمساندة من طيران التحالف الذي شوهد وهو يحلق في سماء المنطقة مجبرا الميليشيات وقوات صالح على الانسحاب. ولفت إلى أن المقاومة تمكنت أول من أمس من صد هجوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، نفذ وقت خطبة صلاة الجمعة. وأضاف أن الميليشيات وقوات صالح حاولت التسلل إلى قرى الوبح ولكمة صلاح والقبة وخوبر جنوب منطقة سناح شمال مدينة الضالع، مستغلة وقت صلاة الجمعة، إلا أن المقاومة «كانت مستعدة لهكذا هجوم».
وحسب المصدر نفسه فإن مواجهات شديدة وقعت خلال اليومين الماضيين، بين المقاومة والميليشيات المسنودة بقوات واتباع الرئيس المخلوع، إذ تمكنت أسلحة المقاومة من دك تحصينات وأسلحة وتجمعات الميليشيات الموجودة في الشريط الحدودي السابق، وكذا مبنى السلطة المحلية لمحافظة الضالع والكائن شرق سوق سناح، فضلا عن ضرب معسكر القوات الخاصة المتاخم لمدينة قعطبة. ولدى سؤاله حول أصوات الأسلحة الثقيلة التي سمعت خلال الليلتين الماضيتين في مدينة الضالع، أكد المتحدث أنها لمدفعية المقاومة الجنوبية التي قامت بضرب أهداف في سناح وقعطبة وجوارهما.
وفي محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، استحدثت قيادة المنطقة العسكرية الأولى عددا من النقاط العسكرية في مديريات وادي وصحراء حضرموت. وقال مصدر عسكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادة المنطقة قامت باستحداث النقاط العسكرية، لمنع التجوال بالأسلحة، وإن قوات الجيش حظرت التجوال بالسلاح باستثناء العسكريين. وأشار المصدر إلى أن نشر الجنود بتلك المديريات هدفه حماية السكان والمنشآت وضبط حركة السير وتنظيمها خاصة في ظل غياب شرطة المرور، علاوة على قيام جنود المنطقة العسكرية بتنظيم مسألة الإغاثة وتوزيع المشتقات النفطية في محطات الوقود، وغيرها من المهام التي فرضتها الأوضاع الراهنة واستوجبت من قيادة المنطقة العسكرية التعامل معها بمسؤولية وواقعية.
وفي محافظة أبين شرق عدن، قال منصور سالم العلهي، الناطق باسم المقاومة في المنطقة العسكرية الوسطى، لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال المقاومة بالمنطقة الوسطى تمكنوا أمس من استهداف ناقلة جنود تابعة لميليشيات الحوثي، وذلك بزرع عبوة ناسفة بالقرب من منطقة الصرة، وهو ما أدى إلى تدمير الناقلة ومقتل جميع من كانوا على متنها.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.