مستوردو المواد الغذائية في لبنان يدقون ناقوس الخطر... الإمدادات مهددة

عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)
عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)
TT

مستوردو المواد الغذائية في لبنان يدقون ناقوس الخطر... الإمدادات مهددة

عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)
عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)

دقت «نقابة مستوردي المواد الغذائية» في لبنان، برئاسة هاني بحصلي، ناقوس الخطر «جراء الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت وتكدس حاويات الغذاء في باحاته، التي تجاوز عددها الألف حاوية»، معربة عن تخوفها من إصابة سلاسل إمدادات الغذاء إلى لبنان بالضرر الشديد.
وقالت النقابة في بيان: «مع احترامنا الشديد لمطالب موظفي الإدارة العامة المحقة التي أيدناها منذ اللحظة الأولى ولا زلنا نؤيدها، لكن اليوم وبعد مضي نحو سبعة أسابيع على الإضراب المفتوح، بدأت المشاكل تصيب قطاعنا بالعمق، وباتت تهدد بحصول خلل كبير في إمدادات الغذاء للبنان».
وفي 13 يوليو (تموز) الحالي أغلقت الدوائر الرسمية اللبنانية أبوابها مع إعلان موظفيها إضراباً مفتوحاً إلى حين تحقيق مطالبهم؛ وعلى رأسها تصحيح أجورهم وبدلات النقل والتقديمات الصحية والتعليمية.
وشددت النقابة على أن «موضوع سلامة سلاسل إمدادات الغذاء وانسيابيتها، يعدّ مرتكزاً أساسياً للحفاظ على الأمن الغذائي لأي دولة ولأي شعب»، عادّةً أن «ما يحصل من تَقَطعٍ غير محسوب في هذا الإطار في لبنان؛ أي السماح بإدخال كميات بسيطة ومن ثم التوقف عن الإدخال، جراء عدم انتظام عمل الوزارات وعدم حضور الموظفين بشكل دائم لأخذ العينات وتكدس البضائع، سيؤدي حتماً إلى حصول خلل كبير في موضوع الغذاء في السوق اللبنانية».
وكانت «لجنة الأمن الغذائي» في الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير قد حذرت من تداعيات الإضراب على الأمن الغذائي نتيجة توقف إخراج مئات مستوعبات المواد الغذائية والمواد الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان، والمكدسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزارات المعنية.
وكشفت النقابة عن أن «أول نتيجة سلبية لهذا الموضوع هو امتناع عدد من الشركات عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية إلى حين جلاء الأوضاع في مرفأ بيروت، في حين أن شركات أخرى قامت بالموضوع نفسه خوفاً من تلف المواد الغذائية التي تستوردها والتي تتطلب التبريد».
وأكدت النقابة أنه «من غير المقبول التعاطي بهذه الخفة مع سلع حيوية بالنسبة للمجتمع»، مطالبة بـ«تحييد المواد الغذائية تحييداً تاماً، للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين».
يذكر أن الأمن الغذائي يؤرق اللبنانيين منذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، ليرفع الغزو الروسي لأوكرانيا من مخاوفهم؛ خصوصاً أن لبنان يعتمد بشكل كبير على قمح ومحروقات وزيوت أوكرانيا.



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.