سلطات الجزائر تتوقع لجوء إسبانيا إلى توظيف المهاجرين «ورقة ضغط» ضدها

استفحال التوتر السياسي يرتقب أن يزيد من رفض السلطات إصدار تأشيرات للجزائريين وفق ما تتوقعه السلطات الجزائرية (رويترز)

أكدت تقارير أمنية جزائرية أن السلطات السياسية في البلاد لا تستبعد لجوء إسبانيا إلى توظيف مئات المهاجرين السريين الجزائريين «ورقة ضغط» ضدها في خلافهما السياسي الحاد حول «نزاع الصحراء».
وجاءت هذه التقارير بعد أن اعترض خفر السواحل الإسباني الأربعاء والخميس الماضيين طريق 200 مهاجر جزائري، كانوا على وشك الوصول إلى مدينة ألميريا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وفي وقت تدرس فيه الحكومة الجزائرية احتمالات عديدة تخص «رد فعل إسبانيا» بعد وقف العمليات التجارية، في سياق «عقوبات» اتخذتها ضدها منذ بداية يونيو (حزيران) الماضي، وذلك على خلفية إعلان مدريد دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في «الصحراء».
وتناولت تقارير أمنية حديثة الطرق المحتملة التي يمكن أن تتبعها مدريد في تعاملها مع إجراءات اقتصادية أقرتها الجزائر ضدها، أهم ما جاء فيها احتمال أن يرفع خفر السواحل الإسباني من عمليات صد قوارب الهجرة غير النظامية التي يكون مصدرها السواحل الغربية الجزائرية، والتي تزداد بشكل كبير في فترة الصيف. وفي الحالات القصوى، قد يتم اعتراض طريق المهاجرين إلى حدود بحرية متقدمة، قياساً إلى المعتاد، لحملهم على العودة إلى ما جاءوا منه، ورفض مرافقتهم إلى مراكز إيواء المهاجرين في إسبانيا، حيث تتم دراسة حالاتهم من جوانب إنسانية، حسب توقعات التقارير ذاتها.
ومعروف أن الممثليات القنصلية الإسبانية لدى الجزائر ترفض منذ سنوات أغلب طلبات الحصول على التأشيرة. لكن بعد استفحال التوتر السياسي يرتقب أن يزيد الرفض، حسبما تتوقعه السلطات الجزائرية.
وأطلقت «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)»، التابعة للاتحاد الأوروبي، تحذيراً للسلطات الإسبانية من موجة هجرة جزائرية تجاه سواحلها. وقالت في تقرير حديث إنه بين 1 يناير (كانون الثاني) ونهاية يونيو (حزيران) 2022 وصل إلى السواحل الإسبانية وجزر البليار أكثر من 3600 مهاجر جزائري. وعبرت الوكالة عن مخاوفها من ارتفاع هذه الأعداد خلال الصيف، كما أصدرت تحذيراً للسلطات والهيئات المشرفة على أمن السواحل الإسبانية، بشأن «كثير من الأشخاص الذين يستعدون لمغادرة سواحل الجزائر باتجاه إسبانيا». كما أكد الموقع الإخباري «مهاجر نيوز»، المهتم بالهجرة غير الشرعية، أن مياه المتوسط «شهدت مؤخراً ارتفاعاً متزايداً لأعداد قوارب المهاجرين الجزائريين قبالة السواحل الإسبانية، خصوصاً منذ أن بدأت الأحوال المناخية في التحسن»، مبرزاً أن عناصر وحدات الإنقاذ وخفر السواحل الإسباني «باتوا يعيشون على الوتيرة نفسها بشكل شبه يومي منذ بداية الربيع، من خلال اعتراض وإنقاذ مهاجرين جزائريين على متن قوارب صغيرة».
وكانت «الجمعية المهنية للبنوك» الجزائرية، التابعة لوزارة المالية، قد راسلت كل مسؤولي الهيئات المالية العمومية في 9 يونيو الماضي، تعلمهم بأنه «تقرر تجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع إسبانيا». وقد تم ذلك بعد ساعات من تعليق «معاهدة الصداقة» السارية منذ 2002، وبعد سحب السفير الجزائري من مدريد في خطوة دلت على بلوغ الأزمة مع إسبانيا حدة غير مسبوقة. وقد ألحق تجميد التجارة أضراراً بعشرات الشركات الجزائرية والإسبانية. وكتبت صحيفة «إلكوفيدنسيال» الإسبانية في 15 يوليو (تموز) الماضي أنه بعد شهر من قرار «جمعية البنوك»؛ «لا تزال عشرات الحاويات من المنتجات الإسبانية عالقة في مينائي الجزائر العاصمة ووهران». واستثنت الجزائر إمدادات الغاز من العقوبات، لكن رفضت طلب مدريد ضخ مزيد منه لمواجهة تداعيات الحرب الجارية في أوكرانيا.
ونقلت «الجمعية» عن مصدرين إسبان استياءهم من «نقص الدعم الدبلوماسي من الحكومة الإسبانية»، وتحدثوا عن الخسائر المالية التي تكبدوها، وعزوا هذه القيود التي فرضتها الجزائر على الصادرات الإسبانية إلى دعم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز المبادرة المغربية للحكم الذاتي في «الصحراء».