«بي آر أرابيا» تدير حملة الاتصالات التسويقية والإعلامية لمعرض أكسس التاسع للسيارات الفاخرة

«بي آر أرابيا» تدير حملة الاتصالات التسويقية والإعلامية لمعرض أكسس التاسع للسيارات الفاخرة
TT

«بي آر أرابيا» تدير حملة الاتصالات التسويقية والإعلامية لمعرض أكسس التاسع للسيارات الفاخرة

«بي آر أرابيا» تدير حملة الاتصالات التسويقية والإعلامية لمعرض أكسس التاسع للسيارات الفاخرة

وقّع كل من عبد الله الشماسي، الرئيس التنفيذي للنظم المتخصصة للمعارض والمؤتمرات (أكسس)، ووليد قرانوح، المدير التنفيذي لوكالة «بي آر أرابيا» الشركة المتخصصة بالإعلام والتسويق والعلاقات العامة، اتفاقية لإدارة جميع الحملات والاتصالات التسويقية للمعرض الدولي للسيارات الفاخرة في دورته التاسعة، الذي سيقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) ) لهذا العام.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض السعودي التاسع للسيارات الراقية هذا العام، الكشف عن كثير من الطرازات الفاخرة التي سيتم الإعلان عنها لأول مرة لمنطقة الشرق الأوسط، وقبل أن يتم الإعلان عنها لدى المكاتب الإقليمية، وسيكون محط أنظار الشركات الصانعة.
عبد الله الشماسي، الرئيس التنفيذي للمعرض، أوضح عقب توقيع عقد الاتفاقية، أن «الخبرة الطويلة التي تتمتع بها وكالة «بي آر أرابيا» في مجالي الإعلام والاتصالات التسويقية، لا مجال للشك فيها، ولم نتردد في هذا التوجه لأننا على ثقة كاملة بقدرتهم من رفع مستوى السمعة الكبيرة التي يحظى بها معرض أكسس منذ انطلاقته قبل نحو 9 أعوام». وأضاف قائلاً: «لقد سبق وتعاملنا مع (بي آر أرابيا) في مناسبات كثيرة، ولمسنا مدى احترافية وجدية التعامل بهذا المجال، وعلاقتنا ستكون بداية لشراكة استراتيجية طويلة المدى».
وأكد الشماسي أن النجاح الكبير الذي يحققه معرض «أكسس» للسيارات الفاخرة عامًا بعد عام، يبعث على فخر الشركة المنظمة، ويؤكد حاجة منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمملكة بشكل خاص إلى معارض من هذا المستوى.



انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط التكلفة الزائدة، نتيجة تراجع الجنيه.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً بذلك انكماشاً للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025».

وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، مما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفاً. وأسهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.

وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلاً إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.

وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلاً بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.

وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر. ومع ذلك، فقد تخفف المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف، وعدم استقرار الأسعار الطلب في الأمد القريب.

على صعيد مواز، قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.

وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.

وأضاف في مقابلة مع قناة «أون تي في» الفضائية المصرية مساء الأحد: «إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير (كانون الثاني)، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ»، مضيفاً أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.

ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملة الأجنبية، في مارس (آذار) على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال كوجك أيضاً إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) من خلال «إصدارات متنوعة» للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. وكان هذا رداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام.