تشديد القيود على المسافرين باتجاه معقل الحوثيين

دورية حوثية على متنها مسلحين تسير بأحد شوارع صنعاء (تويتر)
دورية حوثية على متنها مسلحين تسير بأحد شوارع صنعاء (تويتر)
TT

تشديد القيود على المسافرين باتجاه معقل الحوثيين

دورية حوثية على متنها مسلحين تسير بأحد شوارع صنعاء (تويتر)
دورية حوثية على متنها مسلحين تسير بأحد شوارع صنعاء (تويتر)

أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية شددت أخيراً من القيود المفروضة على اليمنيين المسافرين إلى معقلهم في محافظة صعدة، حيث أقامت المئات من الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش مع بقاء شرط وجود معرف أو ضامن للشخص المسافر.
وكشفت المصادر عن مضي الميليشيات، بهدف منع اليمنيين من الوصول إلى صعدة، في ابتكار مزيد من تلك الإجراءات، إلى جانب استحداثها مئات من نقاط التفتيش، خصوصاً على الطريق الرابطة بين العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة من جهة؛ وبين مركز المدينة و15 مديرية تابعة لها من جهة أخرى.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القيود الحوثية المفروضة بحق اليمنيين من مختلف المناطق الراغبين في السفر إلى محافظة صعدة، تشترط عليهم الحصول أولاً على معرف وكفيل، حيث يكون الأخير من سكان صعدة المحليين.
وشكا مسافرون إلى محافظة صعدة من استمرار فرض الجماعة شروطاً وقواعد ضدهم وصفوها بـ«الانفصالية»، مشيرين إلى أنها لا تزال تشكل عائقاً كبيراً بالنسبة إليهم وتحد من سفرهم ووصولهم، كاشفين عن تعرضهم لسلسلة من المضايقات والابتزازات والمنع من الدخول إلى مركز مدينة صعدة.
وتحدث بعض المسافرين لـ«الشرق الأوسط» عن معاناتهم بسبب استمرار الجماعة في تطبيق مثل تلك الإجراءات التعسفية، لافتين إلى أنه ليس بمقدورهم ولا غيرهم من المواطنين الدخول في الوقت الحالي إلى مدينة صعدة أو إلى إحدى مديرياتها إلا بعد الالتزام بتطبيق ما ورد من إجراءات الميليشيات الانقلابية.
وأكدوا أن الجماعة لا تزال كعادتها من سنوات أعقبت انقلابها تطالبهم في كل مرة من أجل الدخول إلى مدينة صعدة بإيجاد كفيل أو معرف وفق تلك الشروط. وأشاروا إلى أن نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة على الطريق الرابطة بين صنعاء وصعدة، تمنعهم من الدخول إلى المحافظة، وتجبرهم على العودة إلى صنعاء، لافتين إلى أن مثل تلك الممارسات شبيهة بـ«المعابر الحدودية بين الدول».
ويشير أحمد الذبحاني؛ وهو أحد سكان تعز الذين لم تسمح لهم الميليشيات قبل نحو أسبوع بالوصول إلى مدينة صعدة، إلى قيام نقطة تفتيش حوثية على طريق صنعاء - صعدة بإنزاله بشكل تعسفي من حافلة كانت تقله من العاصمة صنعاء مع مجموعة من المسافرين.
ويقول الذبحاني لـ«الشرق الأوسط» إن العناصر الحوثيين المسلحين في نقطة التفتيش تحججوا حينها بعدم تلقيهم أي بلاغ بالسماح له بدخول صعدة، كما لم يرد اسمه ضمن قائمة تصل إليهم يومياً وتشمل أسماء المواطنين المصرح لهم بالسفر والوصول إلى محافظة صعدة.
من جهته؛ ينتظر «عبد الله.ع»؛ مواطن من إب، هو الآخر في صنعاء منذ 4 أيام لحظة إبلاغه من قبل أحد أقربائه (يملك محلاً تجارياً في مديرية منبه) بمحافظة صعدة باستكمال تنفيذ جميع الإجراءات الحوثية ليتمكن من السفر والوصول بأمان إلى صعدة للعمل معه.
ويفيد عبد الله لـ«الشرق الأوسط» بأنه يلزمه وغيره من اليمنيين «اتباع كثير من الخطوات والإجراءات الحوثية» ليتمكنوا من الدخول إلى مدينة صعدة، مع وجود إجراءات أخرى تنتظره لحظة وصوله إلى مدينة صعدة ليستكملها من أجل الوصول إلى مديرية «منبه» أو أي مديرية أخرى تابعة لصعدة. وقال إن أول تلك الإجراءات أخذ المسافر تصريحاً رسمياً من مشرف حوثي في إطار منطقته يفضل أن يكون من صعدة ومقرباً من الميليشيات. أما الإجراء الثاني؛ فيتمثل في أن يكون لدى الراغب في السفر إلى صعدة معرف يفضل أن يكون من أحد أقربائه هناك، إضافة إلى الكفيل وهو من سكان صعدة.
وضمن مساعي الجماعة الرامية إلى تطفيش من تسميهم «الغرباء» من التجار وأصحاب الحرف والمهن التجارية المختلفة من المنتمين لمناطق يمنية أخرى موجودين بمعقلها الرئيسي، كشف مصدر محلي في صعدة، لـ«الشرق الأوسط»، عن وضع الميليشيات شرطاً تعسفياً يجبر المعرف على الذهاب إلى أقرب مركز حوثي لتقديم طلب الإذن المسبق للسماح بدخول قريبه إلى صعدة.
وقال المصدر، الذي اشترط حجب معلوماته: «الشخص المعرف يلزمه أيضاً تسديد مبلغ 5 آلاف ريال رسوم استمارة تعريفية تذهب إلى جيوب الميليشيات، كما يقوم بتعبئتها شاملة جميع البيانات التفصيلية عن المواطن القادم إلى المحافظة، ليتم إدراج اسمه ضمن كشوفاتها وإبلاغ نقاطها بالسماح له بدخول المحافظة».
وكان سكان وشهود عيان في مدينة صعدة تحدثوا عن تكثيف الجماعة طيلة أوقات وفترات سابقة من انتشار عناصرها المسلحين واستحداث مزيد من نقاط التفتيش على طول الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية ومدينة صعدة وعلى مستوى المداخل والمخارج بمركز المحافظة.
وتحدث بعض الشهود عن استمرار الميليشيات بين فينة وأخرى في تنفيذ حملات انتشار واسعة واستحداث نقاط تفتيش داخل أحياء صعدة وعلى مستوى حزامها الأمني، حيث شمل بعضها استحداث نقاط تفتيش جديدة في «شارع يحيى العمري» المؤدي إلى فرع شركة النفط، وأخرى بتقاطع الدائري وأمام مكتب المالية وتقاطع سوق عثمان وأمام «مسجد النور» في حارة «المواصلات» داخل مدينة صعدة.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.