كيف يواجه حميدتي المواقف الدولية تجاه السودان؟

محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
TT

كيف يواجه حميدتي المواقف الدولية تجاه السودان؟

محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)

لا يزال قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد دقلو المعروف بـ«حميدتي»، موجودا في إقليم دارفور منذ فترة طويلة، باستثناء عودته إلى الخرطوم لوقت قصير، ثم عاد مرة أخرى إلى دارفور، الأمر الذي بدأ يثير تكهنات المراقبين والمحللين حول أسباب غياب الرجل عن العاصمة والبعد عن وظيفته الأساسية كنائب لرئيس مجلس السيادة. وغادر حميدتي إلى إقليم دارفور في الأسبوع الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، وأعلن هناك أنه أتى بخيامه و«طعامه» ليبقى في دارفور لثلاثة أشهر، يعالج خلالها النزاعات الدامية التي يشهدها الإقليم، لكن الرجل عاد إلى الخرطوم فجأة وأعلن في بيان صحافي استعداده للعمل مع الجيش السوداني لتكوين جيش وطني موحد، ما قد يعني استعداده لدمج قواته في الجيش، وهو ما كان يرفضه بشدة من قبل.
ثم فاجأ الرجل المراقبين بعودته مرة أخرى إلى إقليم دارفور، وأعلن مكتبه الإعلامي في بيان رسمي يوم الجمعة أنه وصل إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، لاستكمال المصالحات القبلية وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة، وإعادة الحياة الطبيعية في الإقليم ورتق النسيج الاجتماعي في الإقليم.
ورافقه في هذه الرحلة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، ونائب رئيس هيئة أركان الجيش وممثل عن قيادة الشرطة الفريق أحمد إبراهيم، وممثل عن جهاز الأمن وممثلون عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام.
ورجح المحلل السياسي محمد لطيف أن يكون بقاء حميدتي مطولاً في إقليم دارفور يهدف إلى تكوين تحالف جديد وحاضنة سياسية من خلال حركات الكفاح المسلح التي ظلت الأقرب إليه منذ دوره في «صياغة» اتفاق سلام جوبا الذي انحاز لهذه الحركات بشكل واضح. لكن لطيف في ذات الوقت أرجع بقاء نائب رئيس مجلس السيادة مطولاً خارج مكتبه في القصر الرئاسي، إلى أنه ربما أصيب بحالة إحباط من التصعيد المدني ضد العسكريين، وقال: «لا يستطيع عاقل افتراض أن الجيش سعيد بوضع الازدواج هذا، والقوات المسلحة كمؤسسة غير راضية عن هذا الوضع القائم، ما دفع الرجل للابتعاد عن المركز».
وأضاف لطيف: «ربما فضل حميدتي الابتعاد قليلا عن المركز، للتركيز بهدوء في وضعه وما يمكن أن يحدث في منطقته الأصلية. فالبيان الذي أصدره أثناء عودته القصيرة إلى الخرطوم، يشير إلى أنه يتعرض لضغوط ناتجة عن تعقيدات الواقع السوداني، أو ضغوط جهات خارجية»، ما دفعه لاستخدام «عبارة الجيش الواحد» التي ظل يتحفظ عليها بعناد من قبل.
وبدوره، ركز المحلل السياسي خالد التجاني، على بيان حميدتي الذي أعلن فيه للمرة الأولى إمكانية قبوله لـ«قضية جيش وطني موحد»، ورجح أن يكون هذا الموقف الجديد ناتجاً عن ضغوط جهات دولية ترفض وجود قوات الدعم السريع خارج الجيش، قائلاً «هذه القضية برزت بشكل واحد في إعلان جدة». وأوضح أن الأطراف السودانية عسكرية أو مدنية، لم تعد تملك الكلمة العليا في تشكيل المشهد السياسي لاختلافها وعجزها عن الاتفاق، ما أنتج فراغاً سياسيا لا يهدد وحدة البلاد واستقرارها فحسب بل يهدد كل الإقليم ويربك التحالفات الدولية المستجدة. وتابع «هناك متغيرات جيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي قد تعيد تشكيل التحالفات، أكدها الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة جدة، بأن أميركا لن تسمح بفراغ في المنطقة قد تستغله روسيا أو الصين».
ورهن التجاني مستقبل السودان بهذه المتغيرات الدولية، وقال إن «المجتمع الدولي معني بالأمن والاستقرار في الإقليم، وهذا برز بشكل واضح في مواقف الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا المؤيدة لبيان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي أعلن فيه انسحاب الجيش من العملية السياسية».
ورأى التجاني أن المتغيرات الجيوسياسية والتحالفات الجديدة في الإقليم لا تشكل خطراً على الجيش، بل يمكنه الاندماج فيها والحصول على ضمانات بدور في المعادلة الجديدة. وقطع التجاني بأن قوات الدعم السريع تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية المقبولة في إطار الصراع السياسي والمرفوضة من قبل أطراف دولية عديدة ومن القوات المسلحة، ما يجعل «موقع الدعم السريع في الإعراب غير معروف، ربما هذا ما دفعه للإعلان عن قبوله بفكرة جيش وطني موحد».
ويرجع التجاني بقاء حميدتي في دارفور مطولاً لكون الإقليم هو «حاضنته الأساسية» التي تمكنه من ممارسة السياسة عبرها بالتعاون مع الحركات المسلحة، وقال «الدعم السريع ما يزال يعتمد على قوته العسكرية والمادية التي تهددها التوازنات الدولية الجديد. فالرجل أصبح بحاجة لقوى سياسية تدعمه، لذلك أصبحت له مصلحة في استقرار إقليم دارفور، لتكوين قاعدة اجتماعية تتيح له لعب دور سياسي مستقبلي».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد، لا سيما مع تضمينه مادة تتيح «إمكانية منح رعايا الدول الأخرى دعماً نقدياً وعينياً»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القانون سينطبق على المهاجرين والنازحين من غزة والسودان وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع والحروب.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة مقبلة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن بنوده «تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل في تلك الدول فيما يخص الدعمين النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات تحددها الدولة».

وأوضح مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون المنظور حالياً أمام مجلس النواب مختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط باشتراكات يدفعها الأفراد والشركات طوال فترة عملهم». وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «القانون الجديد مرتبط بمن لا تشملهم المظلة التأمينية».

وبشأن سريانه على رعايا الدول الأخرى، قال المصدر: «النص واضح، ويشترط المعاملة بالمثل، وهو أمر يتم التنسيق فيه بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية»، وأضاف: «القانون أيضاً نصّ على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، ولو كانت هذه الاستثناءات معروفة لتم تحديدها في القانون».

ويهدف مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» إلى «توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي»، وفق معايير محددة، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون «لا يستهدف فقط توفير الدعم، وإنما أيضاً تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر».

ووفق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي فإن «المعاملة بالمثل شرط لاستحقاق الدعم بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وهو أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون بين مصر ودول العالم، بحيث يتم دعم رعايا الدول التي توفر دعماً مماثلاً للمصريين على أرضها».

وبشأن الحالات الاستثنائية، وهل تشمل النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، قالت النائبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثناءات ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع حوكمة مستحقيه».

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن «القانون الدولي يرحب بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً لاتفاقيات دولية عدة». وقال بيومي، الذي كان مسؤولاً عن ملف الشراكة المصرية - الأوروبية، إن «أوروبا يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مصري يتمتعون بحقوق قانونية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي في تلك الدول، ويحصل بعضهم على مساعدات وإعانات عند الحاجة».

وتوفر دول عدة حول العالم إعانات وفقاً لقوانين داخلية تحدد شروط الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة، ففي فنلندا «يمكن للشخص التقدم للحصول على إعانة بطالة، إذا أصبح عاطلاً عن العمل»، دون اشتراط الجنسية.

وفي فرنسا «يحق للجميع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الجنسية، ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيماً في فرنسا بشكل قانوني، ويعمل أو يبحث عن عمل»، حيث يمول نظام الضمان الاجتماعي من اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل. وكذلك الأمر في دول أوروبية عدة.

وفرّق أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، بين «التأمينات الاجتماعية والمعونة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التأمينات الاجتماعية المعروفة باسم الضمان الاجتماعي في الخارج، هي حق للعمال والموظفين، حيث يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية بوصفها اشتراكات في برنامج التأمين الاجتماعي، مقابل حصولهم على خدمات ومزايا عند ترك العمل أو إحالتهم للمعاش وغير ذلك».

وأشار إلى أن «هذا النوع من القوانين يسري على جميع من يعملون في البلد دون تمييز، وفقاً لجنسياتهم»، وأضاف: «بالنسبة للمعونة الاجتماعية، فالدول عادة ما تقدمها وفق شروط معينة يحددها القانون، وتمنح للمحتاجين في الحالات القصوى».

وتابع عوض: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح حصول غير المصريين على المعونة الاجتماعية»، موضحاً أنه «بموجب القانون من حق من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون، الحصول على المعونة، أيّاً كانت جنسيته، وقد ينطبق الأمر على السودانيين والغزيين، لا سيما أن القانون منح سلطة للرئيس لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل».

وأشار عوض إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وراء ضم رعايا الدول الأخرى للقانون، وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصادياً، ودون دخل».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، فإن التكلفة المباشرة لاستضافتهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأقر مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، مشروع قانون قدّمته الحكومة، بشأن «لجوء الأجانب»، وقد أثار جدلاً ومخاوف من «توطين الأجانب» في البلاد.