تراس وسوناك يتعهدان إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية

ميناء دوفر يستأنف نشاطه «الطبيعي» بعد أيام من الفوضى

ليز تراس في فعالية انتخابية بماردن في 23 يوليو (رويترز)
ليز تراس في فعالية انتخابية بماردن في 23 يوليو (رويترز)
TT

تراس وسوناك يتعهدان إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية

ليز تراس في فعالية انتخابية بماردن في 23 يوليو (رويترز)
ليز تراس في فعالية انتخابية بماردن في 23 يوليو (رويترز)

تعهد المتنافسان على خلافة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الأحد، بالتصدي لقضية الهجرة غير الشرعية، وجعلها أولوية، كما أعلن كلاهما دعم سياسة إرسال المهاجرين إلى رواندا.
ويتنافس وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تراس، على منصب رئيس الوزراء في بريطانيا، بعد أن أجبرت سلسلة استقالات من حكومة جونسون التي لاحقتها الفضائح رئيس الوزراء على التنحي. ويختلف المرشحان حتى الآن حول توقيت أي تخفيضات ضريبية، في وقت تواجه فيه بريطانيا ارتفاعاً في التضخم، وتوقفاً في النمو، وعدداً متزايداً من الإضرابات.
ووصف سوناك نفسه، السبت، بأنه «المرشح الأقل حظاً في الفوز» بعد أن تصدرت تراس استطلاعات الرأي بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيعينون زعيمهم المقبل ورئيس الوزراء البريطاني. ومن المقرر إعلان النتيجة في الخامس من سبتمبر (أيلول).
وأوضح المرشحان، الأحد، خططهما للمضي قدماً في سياسة الحكومة المتمثلة في إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منعت أول رحلة ترحيل الشهر الماضي.

                                                سوناك وأسرته في فعالية انتخابية بغرانثام في 23 يوليو (رويترز)
وقالت تراس، المرشحة بالفوز في سباق الزعامة، إنها ستتطلع إلى مواصلة مزيد من «شراكات التعامل مع دول ثالثة مثل رواندا»، وستزيد القوة الحدودية بنسبة 20 في المائة، وستعزز قانون الحقوق البريطاني. وقالت تراس في بيان: «كرئيسة للوزراء، أنا مصممة على تنفيذ سياسة (الترحيل) إلى رواندا بالكامل، وكذلك استكشاف دول أخرى؛ حيث يمكننا العمل على شراكات مماثلة». وأضافت: «سأتأكد من حصولنا على المستويات المناسبة من القوة والحماية على حدودنا. لن أخضع للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجهودها المستمرة لمحاولة السيطرة على سياسة الهجرة».
وقال سوناك الذي حصل على دعم معظم نواب حزب المحافظين في تصويتات سابقة على القيادة، إنه سيتعامل مع الهجرة غير الشرعية على أنها «واحدة من 5 ملفات طارئة رئيسية» سيتصدى لها في أول 100 يوم له كرئيس للوزراء. وكتب في صحيفة «ذا صن»: «إذا لم تتعاون دولة ما في استعادة المهاجرين غير الشرعيين، فلن أفكر مرتين في علاقتنا معهم عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الخارجية والتجارة والتأشيرات».
في سياق متصل، ألقت ليز تراس اللوم على فرنسا في «فوضى ميناء دوفر»؛ حيث أُجبر المسافرون على الانتظار ساعات للوصول إلى الميناء، والصعود على متن عبّارات متجهة إلى فرنسا الجمعة والسبت، مع بدء العطلة الصيفية. وأعلن مسؤولون في الميناء البريطاني المطل على المانش عودة الوضع إلى طبيعته أمس، بعد تأخيرات استمرت يومين، وألقي باللوم فيها على عمليات التفتيش المرتبطة بـ«بريكست».
وحمّلت حكومة المملكة المتحدة فرنسا مسؤولية الفشل في توظيف عدد كافٍ من الأشخاص في نقاط الميناء الحدودية، ما دفع باريس للمسارعة في النفي. وأفاد ميناء دوفر بأن الاختناقات في حركتي السياح والشحن التي شهدها المرفأ في اليومين الماضيين انتهت خلال الليل، رغم أنه أكد السبت أنه سيبقى «منشغلاً». وأضاف أن حوالى 72 ألف راكب مرّوا عبر الميناء نهاية الأسبوع.
وجاء في بيان للميناء: «مع عمل منظومة الميناء بأكملها بشكل فاعل، بما يشمل دعماً من الزملاء من موظفي (جهاز) الحدود الفرنسيين، والعبَّارات التي استمرت حركتها خلال الليل، أظهر الميناء أن خطته الموضوعة للصيف ستكون فعالة خلال بقية فترة العطلات».
لكن شركة «يوروتانل» حذرت من تأخيرات في خدمات القطارات التي تشغلها بين فولكستون القريبة وكوكيل في شمال فرنسا، إذ يضطر السائقون إلى الانتظار في طوابير لساعات للوصول إلى المحطة. وسرت مخاوف من تأخيرات في المواني البريطانية، حتى قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بالكامل، في الأول من يناير (كانون الثاني) العام الماضي. وأنهى «بريكست» حرية الحركة من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأعاد إدخال عمليات التفتيش التي تتطلب إبراز جوازات السفر والضوابط الجمركية لأول مرة منذ عقود. ويعمل موظفو وكالة الحدود الفرنسية إلى جانب نظرائهم البريطانيين لإتمام عمليات التدقيق في دوفر.


مقالات ذات صلة

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن الدول واستقرارها». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذه الزيادة هي الأكبر م

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».