توقيع 13 مذكرة تفاهم بين السعودية وكازاخستان

«ملتقى الأعمال» بحث الفرص الاستثمارية وتوسيع الشراكة

بحث اجتماع الطاولة المستديرة خلال الملتقى توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين (واس)
بحث اجتماع الطاولة المستديرة خلال الملتقى توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين (واس)
TT

توقيع 13 مذكرة تفاهم بين السعودية وكازاخستان

بحث اجتماع الطاولة المستديرة خلال الملتقى توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين (واس)
بحث اجتماع الطاولة المستديرة خلال الملتقى توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين (واس)

عقدت اليوم (الأحد)، أعمال ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني في جدة، بحضور رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وعدد من الوزراء، بمشاركة مسؤولين ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
ووقعت خلال الملتقى 13 مذكرة تفاهم في القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات الطاقة والرياضة والسياحة والإعلام ووكالة الأنباء السعودية والغذاء والزراعة والقطاع المالي. كما جرى بحث توسيع الشراكة الاستثمارية ومجالاتها، واستعراض الفرص النوعية في المملكة، وتأكيد تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية؛ لإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين فيهما.

وأكد الاجتماع مواصلة العمل؛ لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات: البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والرياضة.
وعلى هامش الملتقى، عقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص والشركات والمستثمرين؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.

يشار أن إقامة ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني يأتي تزامناً مع الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويهدف إلى تقوية علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية.
في شأن متصل، استقبل الرئيس توكاييف بمقر إقامته في جدة، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وجرى بحث التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص المتاحة في عدد من المجالات الاستثمارية بالبلدين.

من جانب آخر، ناقش رئيس كازاخستان، مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم السلم والأمن في دول المنطقة والعالم ورعاية مصالح المنظمة ودولها الأعضاء. وأشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة في قيادة جهود تعزيز العمل الإسلامي المشترك وترسيخ روح التضامن، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون معها. بينما ثمن طه، العضوية الفاعلة لكازاخستان في المنظمة وجهودها في دعم أنشطتها وتعزيز العمل الإسلامي المشترك من خلال مختلف المبادرات، مؤكداً حرصهم على تعزيز التعاون في المجالات المشتركة.

إلى ذلك، التقى الرئيس توكاييف، الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وبحثا تعزيز التعاون بين الجانبين، مثمناً دور البنك بوصفه شريكاً موثوقاً في تمويل التنمية ببلاده، والتي أكد التزامها بالشراكة مع البنك، وتتطلع إلى تعزيز التعاون المستمر معه. فيما أكد الجاسر التزامهم الكامل ودعمهم المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يعكس الشراكة القوية بين الطرفين.

وتخطط حكومة كازاخستان في إطار برنامجها الوطني لبناء 1000 مدرسة جديدة، وإنشاء وتجهيز عيادات جامعية في خمس مدن بحلول عام 2025، وإعادة تشييد 11000 كيلومتر من الطرق، وإعادة بناء 53 مرفقاً لمعالجة المياه في 27 مدينة، حيث أعرب البنك الإسلامي للتنمية عن رغبته في المشاركة في تمويل البرنامج والعمل مع جميع الوزارات التنفيذية بشأن المشاريع المعنية. ووافقت مجموعة البنك ابتداءً من مارس (آذار) الماضي على تمويل إجمالي يبلغ نحو 1.6 مليار دولار أميركي لكازاخستان.


مقالات ذات صلة

كازاخستان تدرس مع روسيا مشروع أنبوب للغاز يصل إلى الصين

الاقتصاد «غازبروم» (رويترز)

كازاخستان تدرس مع روسيا مشروع أنبوب للغاز يصل إلى الصين

أفادت كازاخستان، اليوم (الجمعة)، بأنها تناقش مع روسيا مشروع خط أنابيب غاز إلى الصين سيسمح لموسكو المقيدة بعقوبات دولية، بزيادة صادراتها من الغاز، وللدولة الواقعة في آسيا الوسطى بتزويد سوقها المحلية. وقال متحدث باسم شركة الغاز الكازاخستانية «كازاغاز» في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «كازاخستان عرضت على شركة غازبروم درس طرق عبور جديدة للغاز الروسي إلى الصين مع مراعاة إمداد السوق الداخلي بالغاز». بعد العقوبات التي فرضها الغرب إثر غزو أوكرانيا وإغلاق السوق الأوروبية بالكامل تقريباً أمامها، بدأت موسكو تعزيز علاقاتها مع آسيا، حيث الطلب على الطاقة كبير. في العام الماضي، تراجعت صادرات الغاز الرو

العالم بوتين وتوكاييف يتبادلان وثائق خلال حفل توقيع بموسكو الاثنين (رويترز)

بوتين يسعى لاستعادة «الحليف» الكازاخستاني وتوجيه التجارة نحو «أسواق جديدة»

بينما أكد الكرملين، الاثنين، أن روسيا لن تنسحب من المنطقة التي تقع فيها المحطة النووية في زابوريجيا، سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعه مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في موسكو، إلى إسدال الستار على مرحلة من الفتور سيطرت على علاقات البلدين، على خلفية مواقف آستانا المعارضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأكّد الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أنّ روسيا لن تسحب قواتها من بلدة إنرجودار التي تقع فيها محطة الطاقة النووية في إقليم زابوريجيا.

رائد جبر (موسكو)
العالم رئيس كازخستان قاسم جومارت توكاييف (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يرنو باتجاه كازخستان لثرواتها النفطية والمعدنية

تسعى فرنسا، ومعها الاتحاد الأوروبي، لتعزيز العلاقات مع بلدان آسيا الوسطى؛ وعلى رأسها كازخستان الذي سيزور رئيسها قاسم جومارت توكاييف باريس ليومين؛ غداً وبعد غد. وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخراً إن آسيا الوسطى هي اليوم «في قلب الحدث إنْ بالمعنى الجيواستراتيجي أو بالمعنى الجيواقتصادي». ويريد الأوروبيون أن يكون لهم دور وموقع في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، إلى جانب الأطراف المؤثرة مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وتركيا.

ميشال أبونجم (باريس)
العالم بوتين وتوكاييف خلال لقاء لهما في أغسطس (آب) الماضي (د.ب.أ)

توكاييف يفوز برئاسة كازاخستان

قالت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، أمس (الاثنين)، نقلاً عن بيانات أولية، إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف، فاز بولاية ثانية في الانتخابات المبكرة التي أجريت الأحد، بعد أن حصل على 81.31 في المائة من الأصوات. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الدبلوماسي السابق البالغ من العمر 69 عاماً بالانتخابات، ويمدد حكمه للدولة الغنية بالنفط لسبع سنوات، وأن يحصل بذلك على تفويض قوي لمواصلة سياسته الخارجية الآخذة في الاستقلال أكثر، بينما تتلمس بلاده، الجمهورية السوفياتية السابقة، طريقاً تسلكه خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حسب «رويترز». وأظهرت البيانات أن المشاركة في التصويت بلغت 69.44 في المائة م

«الشرق الأوسط» (أستانا)
العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في موسكو أغسطس 2021 (أرشيفية - رويترز)

بوتين يهنّئ توكاييف بفوزه «المستحَق» بانتخابات الرئاسة في كازاخستان

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين) رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على فوزه الساحق في انتخابات رئاسية مبكرة أُجريت بعد أشهر من الاضطرابات الدامية في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى. وقال بوتين في بيان نشره الكرملين: «لقد تلقّيت تفويضاً مستحقّاً بالثقة من مواطنيك، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة لتنفيذ مسار التنمية الوطنية الذي تمضون قدماً به». وقال توكاييف: «لقد عبّر الشعب بوضوح عن ثقته بي». وكان نور سلطان نزارباييف الذي قاد كازاخستان ثلاثة عقود، أول من هنأ توكاييف على إعادة انتخابه. وأفادت التقديرات الأولى للّجنة الانتخابية بأن نسبة المشاركة في الجمهورية السوفياتية السابقة

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ13 عالمياً والـ3 بين دول الـ«20» في تقرير «التنافسية»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ13 عالمياً والـ3 بين دول الـ«20» في تقرير «التنافسية»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت السعودية إنجازاً جديداً في مؤشرات التنافسية العالمية، بعدما جاءت في المرتبة 13 عالمياً من أصل 70 اقتصاداً ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مسجلة تقدماً بـ4 مراتب مقارنة بالعام السابق، لتؤكد استمرار صعودها في مؤشرات الاقتصاد العالمي.

كما حلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على معظم دول المجموعة، في مؤشر يعكس التحسن المتسارع في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأظهر التقرير أن هذا التقدم جاء نتيجة تحسن الأداء في جميع المحاور الرئيسية، بما يشمل الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب التقدم في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً.

وسجلت المملكة تحسناً ملحوظاً في محور الأداء الاقتصادي لتتقدم من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الحكومة من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، إضافة إلى تقدمها في البنية التحتية من 31 إلى 28.

وبحسب التقرير، برزت المملكة ضمن المراتب الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية؛ حيث حققت المركز الأول في مؤشرات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت.

كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.

وفي الوقت نفسه، حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات تتعلق بمرونة السياسات الحكومية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، إلى جانب مؤشرات الحوكمة والامتثال التنظيمي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المملكة جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262، ما يعكس اتساع نطاق التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنظيمية.

وأكدت نتائج استطلاع رأي كبار التنفيذيين أن أبرز عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة تتمثل في ديناميكية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، واستقرار السياسات، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى التمويل وجودة الحوكمة والبيئة القانونية الداعمة للأعمال.

ويعكس هذا التقدم استمرار تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، ضمن جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.


صندوق النقد يفرج عن 188 مليون دولار للأردن ويشيد بـ«استقراره المالي» رغم الحرب

منظر للعديد من المباني في وسط العاصة الأردنية عمان (د.ب.أ)
منظر للعديد من المباني في وسط العاصة الأردنية عمان (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد يفرج عن 188 مليون دولار للأردن ويشيد بـ«استقراره المالي» رغم الحرب

منظر للعديد من المباني في وسط العاصة الأردنية عمان (د.ب.أ)
منظر للعديد من المباني في وسط العاصة الأردنية عمان (د.ب.أ)

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممتد» (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة صرفاً فورياً لنحو 188 مليون دولار لدعم المستهدفات الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأوضح الصندوق، في بيان صادر من واشنطن، أن هذا القرار يسمح للأردن بشراء نحو 134 مليون دولار بموجب آلية التسهيل الممتد، وصرف 54 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة. ويهدف هذا الدعم إلى مساندة البرنامج الاقتصادي للسلطات الأردنية، والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وخفض الدين العام، وتحفيز نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

صمود مالي بوجه «رياح الحرب»

وأشاد الصندوق بنجاح الأردن في الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم «الرياح المعاكسة الشديدة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط»، بفضل السياسات الحصيفة، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والدعم الدولي القوي.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من تسبب الحرب في اضطرابات مؤقتة بأسواق الطاقة، وتراجع السياحة، وارتفاع تكاليف الشحن، فإن معظم القطاعات الاقتصادية واصلت عملها بشكل طبيعي، بل واستفاد بعضها من قوة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الصادرات، مع بقاء معدلات التضخم منخفضة والمصدات الخارجية قوية. وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد الأردني في عام 2027 مدعوماً بإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة.

وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق ورئيس الجلسة: «حافظ الأردن على استقراره المالي رغم البيئة الإقليمية المليئة بالتحديات، حيث جاء الأداء المالي خلال الربع الأول من عام 2026 متماشياً مع أهداف البرنامج»، مؤكداً أهمية استمرار الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وحماية الأسر الضعيفة.

المؤشرات الرقمية والتوقعات

وأظهرت البيانات التقديرية والمستهدفة المرفقة بتقرير الصندوق لعام 2026 ثباتاً في الأداء المالي، وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي:

  • النمو الاقتصادي: توقع الصندوق أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن 2.7 في المائة خلال عام 2026 (مقارنة بـ2.8 في المائة في 2025)، على أن يرتفع إلى 3.1 في المائة في عام 2027.
  • التضخم: رجح الصندوق ارتفاعاً طفيفاً ومسيطر عليه في معدل التضخم ليصل إلى 2.5 في المائة في 2026 مقارنة بـ1.8 في المائة العام الماضي.
  • الدين العام: توقع التقرير تراجعاً تدريجياً في إجمالي الدين الحكومي المضمون ليصل إلى 108.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 (نزولاً من 109 في المائة في 2025)، في حين يبلغ الدين الصافي (بعد استبعاد حيازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) نحو 82.5 في المائة.
  • العجز المالي: يُتوقع أن يتقلص عجز الموازنة المركزية العام (شاملاً الدعم الإحصائي) إلى 4.6- في المائة من الناتج المحلي في 2026 مقارنة بـ 5.0- في المائة في 2025.
  • الاحتياطيات الأجنبية: ستحافظ المملكة على مصدات نقدية متينة؛ إذ يُتوقع أن تغطي الاحتياطيات الدولية الإجمالية 8.0 أشهر من المستوردات في 2026.

وأكد الصندوق أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني لا تزال موجهة بشكل ملائم لحماية الاستقرار المالي ودعم نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم الدولي المالي والزمني الصادق للأردن لمساعدته على تحقيق أهدافه التنموية وتحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين.


النحاس يتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية رغم اتفاق السلام

عامل في مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية بمدينة باويينغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية بمدينة باويينغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

النحاس يتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية رغم اتفاق السلام

عامل في مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية بمدينة باويينغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية بمدينة باويينغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

تراجعت أسعار النحاس يوم الخميس، بعدما طغت التوقعات المتشددة للسياسة النقدية الأميركية على التحسن الذي شهدته شهية المستثمرين للمخاطرة عقب الإعلان عن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.76 في المائة ليصل إلى 13,710 دولارات للطن المتري بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش، وفق «رويترز».

كما تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.48 في المائة إلى 104,780 يواناً (15,497 دولاراً) للطن، لينهي أسبوعاً مختصراً بسبب عطلة عيد قوارب التنين في الصين، الممتدة من 19 إلى 21 يونيو (حزيران)، على مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 0.11 في المائة.

واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في شهرين، بعدما أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أظهرت توقعاته المحدثة أن تسعة من أصل 19 مسؤولاً في البنك المركزي يتوقعون الآن رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بعدم وجود أي توقعات برفعها قبل ثلاثة أشهر.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى، فيما تمثل أسعار الفائدة المرتفعة عاملاً ضاغطاً على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي، وعلى رأسها النحاس.

وجاءت هذه التوجهات خلال أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، حيث عمد «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تقليص صياغة بيانه وإلغاء بعض التوجيهات المتعلقة بالتحركات قصيرة الأجل، ما ترك الأسواق أمام قدر أكبر من الضبابية بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.

وأدى هذا التحول المتشدد في توقعات السياسة النقدية الأميركية إلى تقليص أثر الارتياح الذي وفره اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران لسوق النحاس.

وكان البلدان قد نشرا، يوم الأربعاء، نص اتفاق مؤقت يتضمن 14 بنداً، يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً إضافية، ريثما تستكمل المفاوضات للتوصل إلى هدنة دائمة.

وكانت أسعار النحاس قد تعرضت لضغوط خلال الأشهر الماضية بفعل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب الإيرانية، إذ غذّى ذلك المخاوف التضخمية وأضعف الإقبال على الأصول المرتبطة بالنمو. إلا أن الاتفاق الأخير أسهم في تبديد جزء كبير من المكاسب التي حققها النفط منذ اندلاع الحرب، ما خفف من حدة المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وفي الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، يسعى كبار المنتجين إلى توسيع عضوية فريق مشتريات مصاهر النحاس الصيني، بهدف تعزيز قدرتهم التفاوضية في عقود شراء مركزات النحاس من شركات التعدين، في ظل استمرار شح الإمدادات العالمية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تجري فيه المصاهر الصينية مفاوضات مع شركة التعدين التشيلية «أنتوفاغاستا» بشأن عقود توريد جديدة لمركزات النحاس، بينما لا تزال رسوم المعالجة والتكرير الفورية عند مستويات متدنية للغاية، ما يضطر المصاهر إلى دفع مبالغ فعلية لشركات التعدين مقابل الحصول على الخام.

كما امتنع فريق مشتريات مصاهر النحاس الصيني، للربع السادس على التوالي، عن إصدار توجيهات ربع سنوية بشأن رسوم المعالجة والتكرير، تفادياً لترسيخ مستوى مرجعي سلبي في السوق.

وعلى صعيد المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، تراجع الألومنيوم بنسبة 0.34 في المائة، والزنك بنسبة 0.50 في المائة، والرصاص بنسبة 0.66 في المائة، والنيكل بنسبة 0.89 في المائة، فيما هبط القصدير بنسبة 1.96 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فقد ارتفع الألومنيوم بنسبة 0.38 في المائة والزنك بنسبة 0.39 في المائة، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.15 في المائة، والنيكل بنسبة 0.03 في المائة، والقصدير بنسبة 2.03 في المائة.