بلديات لبنان لا تبالي بمرسوم صرف مستحقاتها المالية

بعدما فقدت المبالغ المرصودة قيمتها بفعل الانهيار

مبنى بلدية بيروت

يسلك مرسوم دفع المستحقات المالية للصندوق البلدي المستقل في لبنان طريقه للإقرار، بعد توقيعه من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، على أن يستكمل مساره القانوني ويقترن بتواقيع وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية، ميشال عون، ليصبح نافذاً.
ورغم إقرار الدولة بحقوق البلديات، فإن الرهان على تقديمات هذا الصندوق تراجع إلى حد كبير؛ خصوصاً أن الأموال المرصودة بالليرة اللبنانية باتت بلا قيمة، جراء انهيار العملة الوطنية (السعر الرسمي للدولار 1500 ليرة وفي السوق السوداء نحو 30 ألفاً) وارتفاع كلفة الخدمات. إلا أن مصدراً في وزارة المال اعتبر أن «المرسوم يمهد لصرف مستحقات البلديات كحق مكتسب وواجب على الدولة، وليس منة منها». واعترف لـ«الشرق الأوسط»، بـ«أهمية الدور الذي تضطلع به البلديات للتخفيف من معاناة الناس، لا سيما أن معظم البلديات تقوم بأدوار تتعدى صلاحياتها، وهي من مسؤولية السلطة والوزارات الخدماتية، مثل الطاقة والأشغال العامة والصحة». وقال: «لا ننسى الدور الرائد للبلديات خلال جائحة (كورونا)، والمبادرة إلى إنشاء مستوصفات ومراكز طبية وأقسام للإنعاش، للحد من استفحال المرض عند المصابين، من دون إغفال الدور الأمني الذي تؤديه الشرطة البلدية في مكافحة السرقات، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة وغيرها». وشدد المصدر على «أهمية استعادة هذا الدور الذي تراجع إلى أقصى الحدود مع انفجار الأزمة الاجتماعية في أواخر عام 2019، وأن تعود الصناديق البلدية وعملية جباية الرسوم، كجزء من الواردات التي تغذي مالية الدولة».
وإذا كان خبر صرف المستحقات البلدية «بشرى خير» في السنوات الماضية، فإنه لم يعد كذلك حالياً؛ لأن الأموال المرصودة «لا تقدم ولا تؤخر». ويشير عبد الإله زكريا، رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع في عكار (شمال لبنان)، إلى أن أموال الصندوق البلدي «فقدت قيمتها؛ خصوصاً أن مستحقات البلديات والمجالس البلدية تقسط على دفعات». وأعطى زكريا مثالاً على عدم جدوى صرف أموال البلديات في هذا الظرف، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في عام 2019 وما قبله، كانت حصة بلدية فنيدق (عكار) ملياري ليرة لبنانية، أي ما يوازي مليوناً و350 ألف دولار. أما اليوم فهذا المبلغ لا يساوي 66 ألف دولار أميركي، ولا يكفي لجمع النفايات والتخلص منها»، لافتاً إلى أن «العمل الإنمائي متوقف تماماً، وكل بلديات عكار مشلولة تماماً، وهذا ما يسري على واقع معظم البلديات في لبنان باستثناء المدن الكبرى».
وترفض بلديات كثيرة الاستسلام للانهيار أو التخلي عن مسؤولياتها، وتذهب إلى اجتراح حلول ولو مؤقتة.
وأفاد عبد الإله زكريا بأن اتحاد بلديات القيطع الذي يرأسه «واظب على البحث عن رعاية شركات تجارية وشخصيات ممولة لبعض المشاريع التي ينفذها المجلس في منطقته».
وأضاف: «أصبحنا نستجدي المساعدات من التجار والممولين والمغتربين لسد بعض المصاريف، أو إنجاز بعض الخدمات الضرورية». وشدد على أن «المعضلة الكبرى لدى بلديات الجرد تكمن في التصدي لموجة الحرائق التي تضرب الغابات في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، أو عمليات فتح الطرق الجبلية التي تقفل خلال فصل الشتاء بسبب تراكم الثلوج».
وعبر زكريا عن أسفه؛ لأن «السلطة لا تأخذ في الاعتبار أن الديون المتراكمة على البلديات هي بالدولار الأميركي؛ لأن كل المعدات وقطع الغيار والخدمات باتت تسعر بالدولار الأميركي».
وتعد البلديات في لبنان سلطة محلية، توكل إليها مهام توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، سواء البنى وشق الطرق وصيانتها وجمع النفايات والسهر على المصلحة العامة، وإنشاء الاتحادات البلدية التي تمنحها مزيداً من القدرة على توفير الخدمات، كما تتمتع البلديات باستقلالية إدارية ومعنوية.
واعتبر عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، النائب قاسم هاشم، أن توقيع مرسوم صرف مستحقات البلديات «جاء متأخراً؛ خصوصاً أن الوضع الاقتصادي صعب، ومعاناة البلديات وصلت إلى حد إقفال عديد منها، لعدم تمكنها من توفير أبسط مقومات الخدمات بالحد الأدنى لأبناء بلداتهم». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المرسوم المنتظر هو حصة البلديات عن عام 2020، والتي أصبحت بلا قيمة جراء انهيار العملة الوطنية، وارتفاع كلفة الخدمات، وعدم القدرة على تأمين رواتب الموظفين، داعياً إلى «إعادة النظر بشكل سريع في قيمة أموال الصندوق البلدي المستقل، وكيفية توزيعها بعدالة لتستطيع البلديات أن تقدم خدماتها، وليس إيصالها بأسرع وقت، وهذا حق للبلديات».
صحيح أن أزمة البلديات في لبنان لا يمكن فصلها عن حالة الانهيار الشاملة التي تشهدها البلاد؛ لكن إخفاق الحكومة والبرلمان في إقرار الموازنات سنوياً يعمق هذه الأزمة، وشدد النائب هاشم على ضرورة أن تستوفي البلديات حقوقها من أموال عائدات «الهاتف الخليوي»، ومن شركة «أوجيرو» (الهاتف الثابت)، والمحددة بقيمة 10 في المائة من قيمة واردات الشركات، معتبراً أن الحل الموضوعي لمستحقات البلديات لا يكون إلا عبر إعادة النظر فيها من خلال الموازنة العامة. ولفت إلى أن «موازنة عام 2022 يجب أن تضع الأسس للتعاطي مع المرحلة المقبلة، ووضع بنية جديدة للمالية العامة؛ خصوصاً أن الموازنة ستحاكي توجهات صندوق النقد الدولي بما فيها الإصلاحات».