أستراليا: «داعش» يجند خبراء قادرين على تطوير أسلحة كيماوية

جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية
جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية
TT

أستراليا: «داعش» يجند خبراء قادرين على تطوير أسلحة كيماوية

جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية
جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن تنظيم داعش أظهر استعداده لاستخدام أسلحة كيميائية، مرجحةً أن يكون لديه بين مجنديه خبراء قادرون على تطوير مثل هذه الأسلحة.
وقالت بيشوب في كلمة ألقتها ليل أمس الجمعة، إن أستراليا واثقة من أن النظام السوري استخدم مواد كيميائية سامة منها غاز السارين والكلور خلال السنوات الأربع الأخيرة.
لكنها أشارت إلى أنه بمعزل عن بعض الجهود الأولية والمحدودة النطاق، فإن مساعي التنظيم المتطرف لحيازة عناصر كيماوية وتحويلها إلى أسلحة، لا تزال على الأرجح مجرد نيات، مضيفة من مدينة بيرث الأسترالية أن «استخدام (داعش) الكلورين وتجنيده خبراء فنيين مدربين تدريبًا عاليًا، بمن في ذلك من الغرب، كشفا عن جهود أكثر جدية لتطوير أسلحة كيماوية»، متابعة أنه «من المرجح أن يكون هناك بين عشرات آلاف المجندين في صفوف (داعش) الخبرات الفنية الضرورية لتطوير عناصر أولية وبناء أسلحة كيماوية».
وأفيد باستخدام الكلور في قنابل يدوية الصنع في مواقع عدة من العراق وسوريا.
وفي مارس (آذار) أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أن تحاليل عينات من التربة والملابس كشفت عن استخدام تنظيم داعش غاز الكلور في هجوم بسيارة مفخخة في يناير (كانون الثاني).
وسبق للقوات الكردية والعراقية أن اتهمت التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا باستخدام غاز الكلور في المعارك، إلا أنها المرة الأولى التي يعلن فيها أحد هذين الطرفين امتلاكه أدلة على ذلك.
ودعت بيشوب إلى مجهود دولي لمنع انتشار واستخدام المواد الكيميائية السامة.
وعلقت على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا قائلة: «إن استمرار وقوع فظاعات كهذه يثبت أن علينا البقاء متيقظين حيال مخاطر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية».
وأكملت أن اتساع نفوذ مجموعات إرهابية دولية مثل تنظيم داعش، هو من أخطر التهديدات الأمنية التي يواجهها العالم.
وكانت بيشوب قد حذَّرت سابقا بأن أعداد الأستراليين الساعين للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش يواصل ارتفاعه، حيث بات أكثر من مائة منهم يقاتلون مع المتطرفين في العراق وسوريا.
وتصدّيًا لهذا الخطر المتطرف الذي يهدد البلاد أقرت أستراليا سلسلة من التدابير الأمنية الوطنية خلال الأشهر الأخيرة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.