وفاة متشدد مصري يشتبه بانتمائه للقاعدة وأدين في اغتيال السادات

كان محتجزًا على ذمة المحاكمة بتهم تتصل بتفجيرات منسوبة للقاعدة

وفاة متشدد مصري يشتبه بانتمائه للقاعدة وأدين في اغتيال السادات
TT

وفاة متشدد مصري يشتبه بانتمائه للقاعدة وأدين في اغتيال السادات

وفاة متشدد مصري يشتبه بانتمائه للقاعدة وأدين في اغتيال السادات

قالت مصادر أمنية في مصر أمس (الجمعة)، إن الإسلامي المتشدد نبيل المغربي المحتجز على ذمة المحاكمة بتهم تتصل بتفجيرات منسوبة للقاعدة، توفي في المستشفى.
وكانت السلطات أفرجت عن المغربي في 2012 بعد أن أمضى 31 عامًا في السجن لإدانته في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.
وقالت المصادر إن المغربي، وهو ضابط مخابرات سابق في سلاح البحرية، نقل إلى مستشفى من سجن طرة بجنوب القاهرة قبل عشرة أيام بعد تدهور صحته بشدة.
وقال مصدر: «كان يعاني من السرطان والكبد وأمراض الشيخوخة»، مضيفًا أنه يبلغ من العمر 76 عامًا. ونشرت صحف مصرية أمس (الجمعة) نبأ وفاته.
ويذكر أن السادات قُتل خلال عرض عسكري في القاهرة برصاص إسلاميين متشددين عارضوا معاهدة السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1979.
وألقي القبض على المغربي في أواخر 2013، وقال مصدر أمني وقتذاك إنه متهم بالانتماء لتنظيم إرهابي والتخطيط لهجمات بالقنابل.
وكان المغربي من بين مجموعة تضم محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم القاعدة تحاكم بتهم تشمل قتل رجال شرطة ومهاجمة كنيسة والانضمام لمنظمة إرهابية. وعرفت المجموعة باسم «خلية الظواهري»، وتقول السلطات إنها على صلة بالقاعدة.
وقال أحمد المغربي، ابن شقيقه، إن «الأسرة تلقت إخطارًا من سجن طرة بوفاته، وإنهم تسلموا جثمانه بعد صلاة الجمعة ودفنوه بمقابر الأسرة».
وتعتقد السلطات أن المغربي كان وثيق الصلة برائد الجيش وليد بدر الذي فجّر نفسه في سبتمبر (أيلول) 2013 في القاهرة محاولاً قتل وزير الداخلية في ذلك الوقت، اللواء محمد إبراهيم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.