توقيف المطران الحاج يضيف مادة خلافية إلى علاقة بكركي و«حزب الله»

وزير العدل اللبناني: الملف أعاد تفعيل قضية اللبنانيين اللاجئين إلى إسرائيل

البطريرك الراعي مستقبلاً المطران الحاج بعد حادثة توقيفه (البطريركية المارونية)

أضاف ملف توقيف المطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام للموارنة على القدس والأراضي الفلسطينية، في أثناء عودته من القدس، مادة خلافية جديدة بين «حزب الله» والبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قال في أول تصريح له بعد الحادثة إن ما قام به المطران الحاج «هو عمل إنساني»، فيما رأى الحزب على لسان رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد أن «التعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة».
وكان عناصر الأمن العام اللبناني قد أوقفوا، الاثنين الماضي، النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، في أثناء عودته من الأراضي الفلسطينية في مركزهم في معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، بأمر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. واستنكر الأساقفة الموارنة توقيفه وتفتيشه، وطالبوا بمحاسبة كل مسؤول عمّا جرى وبتنحية القاضي عقيقي.
ورأى البطريرك الراعي أمس، في أول تصريح له، أنّ «ما قام به المطران الحاج هو عمل إنساني»، مضيفاً: «هناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية»، في إشارة إلى لبنانيين لجأوا إلى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان في عام 2000.
وقال الراعي: «قالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا، ونرفض القلب الحجر». وأكد الراعي في حديث لقناة «إم تي في»: «لن نتخلى عن المساعدات، ومستمرون في موقفنا، وتلقينا اتصالاً من الرئيس عون منذ اليوم الأول».
ويرى القاضي عقيقي أن الأموال التي صودرت وتبلغ قيمتها 460 ألف دولار، والأدوية التي تحمل كتابات باللغة العبرية، «ليست ملكاً للكنيسة، بل مصدرها متعاملون مع إسرائيل»، في إشارة إلى عناصر «ميليشيا جيش لبنان الجنوبي» التي كانت تتعامل مع إسرائيل في فترة احتلال جنوب لبنان وفرّ عناصرها إلى إسرائيل في عام 2000، فيما تصر الكنيسة على أن تلك الأموال عبارة عن مساعدات إنسانية من لبنانيين يحاولون التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية عن أقربائهم في لبنان.
وبعد صمت طويل لـ«حزب الله» تعليقاً على الحادثة، قال النائب محمد رعد أمس، إنه «على شركائنا في الوطن أن يمتلكوا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم»، مضيفاً: «التعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه؟»، وأضاف متسائلاً: «أيُّ ازدواجية في هذا السلوك؟». وتابع رعد: «بكل الأحوال علينا أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلاّ شركاؤنا في الوطن وإلاّ وطننا».
ويختلف «التيار الوطني الحر» مع حليفه «حزب الله» بشأن هذا الملف. وكان التيار قد أيّد موقف البطريرك الراعي يوم الأربعاء الماضي، حين أدانت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار في بيان، «التعرض للنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج». وطالبت «بالمبادرة فوراً إلى تصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتُكب في حقه». وقالت إن «مهام المطران الحاج الرعوية لا تنفصل عن أهداف الكنيسة الحاضنة لكل أبنائها، ولا تحتمل لا تأويلاً ولا مصادرة، فكيف إذا كان جلّ مراده مساعدة لبنانيين أفقرهم زعماء تآمروا عليهم وسرقوا أموالهم وسلبوا مستقبلهم، يغطّيهم قضاة متخاذلون ومسؤولون متواطئون ومتورطون حتى النخاع؟».
وعزز رئيس التيار النائب جبران باسيل هذا الموقف بتغريدتين قال فيهما: «صحيح أن القانون اللبناني يحرّم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ويعدّه جرماً، ولكن هل في ذهن أحد أن يعدّ مطراناً عميلاً لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ إفقارها على يدّ منظومة سلبت أموال كل اللبنانيين؟». وأضاف: «بأي خانة يوضع تهريب الزعماء - العملاء أموالهم إلى الخارج وسرقة أموال المودعين وتعب عمرهم؟ وبأي خانة توضع حماية ومكافأة العقل المدبّر والحاكم لأكبر عملية سطو جماعي بتاريخ لبنان والبشرية؟».
وتفاعلت قضية المطران سياسياً وقضائياً خلال الأيام الماضية. وبموازاة تضامن مع بكركي عبّر عنها سياسيون، أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أمس، إلى أنه «عرض مع البطريرك الراعي (أول من أمس الجمعة) معطيات الملف الذي شغل لبنان أخيراً والمتعلق بقضية المطران الحاج واستمع إلى المعلومات المتوافرة لدى الراعي ومواقفه منها».
وأكد خوري في بيان أنّ «البطريرك والأساقفة من حوله هم مدرسة في الوطنية وهمهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كل مكوناته الروحية». كما أشار إلى أنّ «الملف المذكور فتح الباب لضرورة معالجة المشكلة الأصل»، كاشفاً عن أنه «بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى إسرائيل والتي من شأنها إنشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاضٍ من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقى جميع طلبات العودة إلى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الأحمر للموجودين في إسرائيل وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى، وتكون مهمة المكتب البتّ في هذه الطلبات، أي قبولها أو رفضها وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص».