المعارضة السودانية تتهم حميدتي بـ«المراوغة» للاستمرار في السلطة

تساءلت عما إذا كان سيدمج قواته في الجيش أم لا؟

جانب من الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (رويترز)
جانب من الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (رويترز)
TT

المعارضة السودانية تتهم حميدتي بـ«المراوغة» للاستمرار في السلطة

جانب من الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (رويترز)
جانب من الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (رويترز)

تباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية السودانية إزاء موقف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، الذي أكد فيه مشاركته ودعمه للخطوات التي اتخذها الجيش بالانسحاب من المشهد السياسي. وعدّت بعض فصائل المعارضة أن الموقف الذي أعلنه حميدتي لا يحمل جديداً، بل هو عبارة عن استمرار «العسكريين في المراوغة للتشبث بالسلطة». وفي المقابل، رحبت «الجبهة الثورية» المكونة من حركات مسلحة، بالخطوة، معتبرة أنه يمكن البناء عليها لخروج البلاد من الأزمة السياسة الراهنة بعد أكثر من 9 أشهر على عدم وجود حكومة في البلاد.
وتعهد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات «الدعم السريع»، في بيان مساء الجمعة، بالتخلي عن السلطة للمدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية «لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة الدماء»، ودعا إلى تفرغ القوات النظامية لأداء مهمتها في الدفاع عن الوطن وفقاً لما يمليه القانون والدستور، وتكوين جيش وطني موّحد تُدمج فيه كل القوات التي تحمل السلاح. وأضاف أنه ورئيس مجلس السيادة قررا إتاحة الفرصة للقوى الثورية والوطنية للتوافق على حكومة مدنية من دون تدخل من المؤسسة العسكرية، قائلاً: «على كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية الإسراع في الوصول إلى حلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي».
وأكد حميدتي التزامه بالعمل مع الجيش السوداني وكل الوطنيين، من أجل قيام المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية، وإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وإكمال بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا، وتكوين «جيش واحد مهني يعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها». ودعا حميدتي من أطلق عليهم الوطنيين والشرفاء من القوى السياسية والثورية والمجتمعية إلى التوحد في مواجهة المخاطر التي تواجه البلاد، والتوافق على حل سياسي عاجل لأزمات البلاد، وقال: «حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي الذي لن يربح فيه أحد غير أعداء الوطن ومن يتربصون به شراً».
وفي أول تصريح رسمي له بشأن إجراءات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، التي اعتبرتها المعارضة «انقلاباً عسكرياً» على الحكومة المدنية، قال حميدتي إن قرارات رئيس مجلس السيادة بخروج الجيش من العملية السياسية في 4 يوليو (تموز) الحالي، تمت بالتشاور بينهما، لتوفير حلول للأزمة الوطنية، مهما كلفتهم من تنازلات. وحذر حميدتي مما أطلق عليها «مخططات داخلية وخارجية تتربص بالبلاد»، ومن الأزمة التي يمر بها السودان باعتبارها الأخطر في تاريخه الحديث، والتي تهدد وحدته وسلامته وأمنه ونسيجه الاجتماعي، وحذر أيضاً من انتشار الصراعات القبلية في كل أنحاء البلاد، وإراقة الدماء، وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية، ومن تدحرج البلاد نحو الانهيار بسببها. وتعهد حميدتي بعدم السكوت على ما يجري في البلاد، ويهدد استقرارها وإنسانها، وبالعمل على حماية أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، والمرحلة الانتقالية للوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب «الأمة القومي»، ياسر جلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف حميدتي الأخير «ليس فيه أي جديد، وهو استمرار للمراوغة والتكتيكات التي ينتهجها العسكريون» في التعاطي مع الأزمة السياسية التي تسببوا فيها بالانقلاب على الحكم المدني في أكتوبر الماضي. وأضاف: «في الوقت الذي يتحدث فيه المكون العسكري عن الانسحاب من الحياة السياسية، لا يزال يؤدي وظائف سياسية ليست من مهام المؤسسات العسكرية»، مشيراً إلى حديث حميدتي عن عودته إلى دارفور لمتابعة ملف السلام، وهو بذلك يمنح نفسه سلطة سياسية ليست من شأنه.
وأضاف جلال أن حديث قائد «قوات الدعم السريع»، عن بناء جيش مهني موحد، لم يكن واضحاً إزاء مصير قواته التي تتمتع باستقلالية واضحة عن الجيش، وما إذا كان سيقبل بدمجها في القوات المسلحة، أم أنه يتحدث عن الفصائل المسلحة الأخرى، ويستثني قواته من الدمج.
وأوضح جلال أنه على الرغم من أن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وفقاً للقانون، فإنها في الوقت ذاته مستقلة تماماً وتمارس مهامها باستقلالية تامة عن الأجهزة النظامية الأخرى وتتبع في ولائها إلى حميدتي شخصياً. وأضاف القيادي في حزب الأمة: «لن يحدث انتقال ديمقراطي في البلاد، دون دمج الفصائل المسلحة في الجيش، وإخضاعها للقرار السياسي الذي تمثله السلطة المدنية».
ومن جهة ثانية، قالت فصائل موقعة على اتفاق «جوبا للسلام» ومنضوية في «الجبهة الثورية»، إن بيان قائد الدعم السريع، أكد ترك أمر الحكم للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية الواردة في الدستور والقانون، وهو موقف يمكن البناء عليه لحل الأزمة الراهنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الثورية، أسامة سعيد، في تصريح لوكالة السودان للأنباء «سونا»، إن موقف الجبهة الثورية هو العمل مع كل القوى السياسية على إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وصولاً إلى جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان. وفي غضون ذلك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات على بيان قائد الدعم السريع، وجاءت غالبيتها بأنه موقف يتسق تماماً مع القرارات التي اتخذها قائد الجيش، وأن حمل بعض الرسائل المبطنة للداخل والخارج. وينقسم الشارع السياسي حيال قوات الدعم السريع، فيما يطالب تحالف «الحرية والتغيير» بدمجها وكل الفصائل المسلحة في جيش واحد، تتخذ لجان المقاومة الشعبية التي تقود الاحتجاجات في الشارع، موقفاً أكثر تشدداً، حيث تطالب بعودة الجيش للثكنات وحل قوات الدعم السريع.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

ما تأثير اشتراطات فرقاء ليبيا على نجاح اجتماع باتيلي الخماسي؟

من اجتماع سابق لباتيلي مع حفتر وصالح في بنغازي لمناقشة أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)
من اجتماع سابق لباتيلي مع حفتر وصالح في بنغازي لمناقشة أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)
TT

ما تأثير اشتراطات فرقاء ليبيا على نجاح اجتماع باتيلي الخماسي؟

من اجتماع سابق لباتيلي مع حفتر وصالح في بنغازي لمناقشة أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)
من اجتماع سابق لباتيلي مع حفتر وصالح في بنغازي لمناقشة أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)

أثيرت تساؤلات حول مدى تأثير «الاشتراطات»، التي وضعتها الأطراف السياسية في ليبيا، على الاجتماع الخماسي، الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عقب طرح مبادرته بالاجتماع مع من وصفهم بـ«الأطراف الأساسية الخمسة» في ليبيا، بهدف حل القضايا الخلافية التي تعوق إجراء الانتخابات.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد صعّد من حدة موقفه برفض أي مشاركة لرئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع باتيلي، الذي دعت له البعثة الأممية أخيراً. وطالب صالح خلال جلسة برلمانية عقدت الأسبوع الماضي بضرورة أن ينصبّ جدول أعمال هذا الاجتماع على «تشكيل حكومة مصغرة تكون مهامها محددة».

في المقابل، أعلن الدبيبة استجابته لدعوة باتيلي، وحدد في كلمة مصورة بثتها المنصة الإعلامية لحكومته شروطاً لنجاح المبادرة الأممية، تتقدمها ضرورة تركيز النقاش على التوصل إلى «أساس قانوني دستوري قوي يضمن نجاح العملية الانتخابية». وهنا يرى برلمانيون وخبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «اشتراطات» فرقاء ليبيا قد تنذر بـ«عدم نجاح الاجتماع، خاصة في ظل اقتصاره على دعوة أطراف محددة فقط».

جانب من اجتماعات المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن «استجابة الدبيبة لدعوة المبعوث الأممي ليست سوى محاولة ليظهر بصورة الداعم لأي جهد يسفر عن تقريب إجراء الانتخابات، عكس خصومه السياسيين، أي (مجلس النواب)، الذي سارع إلى رفض المبادرة الأممية بعد أقل من يوم على طرحها، اعتراضاً منه على عدم قيام البعثة الأممية بتوجيه الدعوة إلى الحكومة المكلفة من قبله، أي حكومة (الاستقرار)، التي يرأسها أسامة حماد للمشاركة في الاجتماع».

وقال التكبالي: «أعتقد أن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، يصطف مع مجلس النواب في هذا الموقف». معتبراً أن «كافة الأطراف تضع شروطاً من الصعب قبولها من الآخرين». وأن «كل طرف من الفاعلين الخمسة الذين تمت دعوتهم، أي عقيلة صالح، والدبيبة، وحفتر، وإلى جوارهما رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سوف يتمسك بمطالب تفشل الاجتماع وتعرقل أي مسار يقرب الانتخابات التي سوف تقصيهم من السلطة».

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة الأممية)

من جهته، يشير عضو مجلس النواب الليبي، محمد على أمدور، إلى أن «هناك أطرافاً مؤثرة بالمشهد الليبي لا تريد الانتخابات». وشدد على وجود مسؤولية بالقدر ذاته «يتحملها باتيلي بدعوته تلك الأطراف لاجتماع مشترك، لأنه يعرف جيداً مدى اتساع الخلاف وتضارب المصالح بينهم»، منتقداً مطالبة الدبيبة بـ«العودة لمناقشة القوانين الانتخابية»، ومعتبراً أن هذا يعني ببساطة «العودة لنقطة الصفر بمسار العملية الانتخابية».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا (حكومة الوحدة)

ووفق أمدور، فإن الدبيبة، الذي رفض مغادرة السلطة بعد سحب البرلمان الثقة من حكومته وإعلان انتهاء ولايتها، «لا يمكن اعتماده كطرف في مفاوضات تستهدف التسريع بعقد الانتخابات»، مرجحاً أن يكون هدف الدبيبة الحقيقي هو «قبول الدعوة لاجتماع باتيلي شكلاً، ووضع العراقيل فعلياً، ما بين مناقشة قوانين، والتأكيد على رفض تشكيل حكومة جديدة».

في المقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، أن رؤية الدبيبة تعد أكثر واقعية مما يطرحه خصومه، خاصة أنها تتفق ومطلب أغلبية الليبيين بـ«الذهاب مباشرة لإجراء الانتخابات، وعدم القبول بأي مرحلة انتقالية جديدة». وذكر بأن مجلس النواب «أحدث خلافات فيما بينه وبين الحكومات، التي تولدت عن اتفاقات سياسية رعتها البعثة الأممية، وأنشأ حكومات موازية أطالت أمد الأزمة».

ورجّح الكبير أن يسارع باتيلي لإنقاذ الموقف بدعوة ممثلي هذه الشخصيات بدلاً عنهم للاجتماع، أو الإعلان عن تشكيل «لجنة رفيعة المستوى»، تضم كافة أطياف وشرائح المجتمع الليبي للتوافق حول مجمل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.


المصريون في الخارج يصوّتون في الانتخابات الرئاسية

إقبال لافت من الجالية المصرية في السعودية (وزارة الهجرة المصرية)
إقبال لافت من الجالية المصرية في السعودية (وزارة الهجرة المصرية)
TT

المصريون في الخارج يصوّتون في الانتخابات الرئاسية

إقبال لافت من الجالية المصرية في السعودية (وزارة الهجرة المصرية)
إقبال لافت من الجالية المصرية في السعودية (وزارة الهجرة المصرية)

بدأ المصريون المقيمون خارج البلاد، الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام، التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في الداخل ابتداءً من العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ويخوض السباق ثلاثة مرشحين إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يتوقع فوزه بولاية ثالثة، مدتها 6 سنوات.

وفتحت 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلداً أبوابها لاستقبال الناخبين، حتى يوم الأحد المقبل، للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد.

مصريون في إيطاليا خارج اللجنة الانتخابية (وزارة الهجرة المصرية)

وبينما لم يعلن رسمياً عن عدد من يحقّ لهم التصويت من المصريين بالخارج، لكن وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، أشارت هذا الأسبوع، بحسب بيان من الوزارة، إلى أنها «واثقة من كثافة مشاركة المصريين بالخارج والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري في مختلف دول العالم».

مواطنة مصرية تدلي بصوتها في أبوظبي (الخارجية المصرية)

وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ثم تأتي دول الأميركيتين في المرتبة الثانية.

ويخوض ثلاثة مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة السيسي الذي تقدّم بأوراق ترشيحه في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1.1 مليون توكيل (من الشعب). والمرشحون الآخرون هم: رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (المعارض) فريد زهران، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي) عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي) حازم عمر. وقدّموا أوراق ترشّحهم مدعومين بعدد التزكيات البرلمانية اللازمة، كما جمع عمر أكثر من 60 ألف توكيل.

السفارة المصرية في ويلنغتون أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين (الخارجية المصرية)

ونشرت وزارة الخارجية المصرية في تدوينة لها على صفحتها بمنصة «فيسبوك» صوراً من نيوزيلندا قائلة: «السفارة المصرية في ويلنغتون أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية».

وبدأ سفراء مصر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية داخل المقار الانتخابية عملية التصويت، مؤكدين توافر جميع التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت. ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الرسمية، كانت هناك أعداد كبيرة من أبناء الجاليات المصرية منتظرة أمام المقار الانتخابية، خاصة في دول الخليج العربي (السعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات، وقطر وسلطنة عمان)، قبل فتح باب التصويت للمشاركة في العملية الانتخابية.

مصريون في سيدني عقب الإدلاء بأصواتهم (الخارجية المصرية)

ودعا مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، جموعَ المصريين بالخارج إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات. وقال في تصريح له: إن «المشاركة الإيجابية واجب وطني».

ويشترط القانون لقيام كل مواطن بالإدلاء بصوته تقديم أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو أصل جواز سفره الساري المثبت به رقمه القومي.

ومن المقرّر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.

وفي حالة وجود جولة إعادة، سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، بينما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.

وفي آخر انتخابات رئاسية عُقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 41.05 في المائة، وتصدرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76 في المائة.


مجلس الأمن ينهي مهمة «يونيتامس» بمفعول «فوري» في السودان

سودانيون يفرون من القتال في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من القتال في غرب دارفور (رويترز)
TT

مجلس الأمن ينهي مهمة «يونيتامس» بمفعول «فوري» في السودان

سودانيون يفرون من القتال في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من القتال في غرب دارفور (رويترز)

يصوت مجلس الأمن، مساء الجمعة، على قرار ينهي بمفعول «فوري» مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، ناقلاً المهمات السياسية التابعة لها إلى الممثل الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، في هذا البلد العربي الأفريقي، المعين حديثاً رمطان لعمامرة، بعد أسابيع فقط من وصف السلطات السودانية أداء هذه البعثة بأنه «مخيب للآمال».

مجلس الأمن مجتمعاً في نيويورك (د.ب.أ)

ويستجيب القرار لمطلب قدّمته الحكومة السودانية عبر وزير خارجيتها بالتكليف علي الصادق علي، الذي وجّه في منتصف الشهر الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يعلن فيها أن بلاده قررت «إنهاء تفويض» بعثة «يونيتامس» مع «إنهاء العمل من جانب السودان باتفاق مركز البعثة»، واصفاً «أداء البعثة (بأنه) كان مخيباً للآمال، وكان سبباً في تعقيد الوضع بدلاً من المساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي». واعتبر أن «الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان خلقت تغيراً جوهرياً في الظروف التي استدعت طلب إنشاء بعثة (يونيتامس) من جانب السودان، حيث إنها أصبحت لا تلبي تطلعات شعب وحكومة السودان».

غوتيريش والجنرالان

ويشير بذلك إلى الحرب التي بدأت في 15 أبريل (نيسان) الماضي بين القوات المسلحة السودانية، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع»، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، بعد أسابيع من التوتر بينهما بشأن خطة لدمج القوات في إطار مساعٍ للانتقال إلى حكم مدني.

ورداً على سؤال عما إذا كان النزاع يمثل فشلاً للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أجاب غوتيريش هذا الأسبوع: «حان الوقت لنسمي الأشياء بأسمائها. هذا خطأ من فرطوا بمصالح شعبهم من أجل صراع محض على السلطة». وقال: «لديكم جنرالان لا يكترثان إطلاقاً لمصالح شعبهما».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

القرار الأممي

وينص قرار مجلس الأمن المؤلف من ديباجة و7 فقرات عاملة على «إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بموجب القرار 2579 لعام 2021 بدءاً من 3 ديسمبر (كانون الأول) 2023»، طالباً من «(يونيتامس) الشروع فوراً بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في وقف عملياتها وعملية نقل وظائفها، حيثما كان ذلك مناسباً وإلى الحد الممكن، إلى وكالات الأمم المتحدة، وأموالها وبرامجها، بهدف إتمام ذلك بحلول 29 فبراير (شباط) 2024». ويقرر أيضاً أن «تصفية (يونيتامس) ستبدأ في 1 مارس (آذار) 2024»، داعياً هذه البعثة إلى أن «تنشئ مع فريق الأمم المتحدة في البلاد، بحسب المناسب، ترتيبات مالية تسمح للأمم المتحدة بالإشراف على النشاطات المتبقية من التعاون المبرمج الذي بادرت إليه (يونيتامس) سابقاً».

قرار التصفية

وإذ يعترف بـ«أهمية وكالات الأمم المتحدة، وأموالها وبرامجها»، يشدد القرار على «ضرورة الانتقال من (يونيتامس) وتصفيتها بشكل منتظم من أجل ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والعمل الفاعل لكل عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة التنموية والإنسانية». ويقرر كذلك أن «يأذن، خلال مدة الانتقال من (يونيتامس) وتصفيتها، بإبقاء العناصر الأمنية الضرورية الموجودة في السودان لحماية العاملين في (يونيتامس) والمنشآت والأصول التابعة لها»، داعياً «كل الأطراف السودانية المعنية بالتعاون التام مع الأمم المتحدة خلال الانتقال من (يونيتامس) وتصفيتها»، وطالباً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باطلاع مجلس الأمن دورياً حول هذه العملية.

قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

واجبات السودان

ويذكر القرار أيضاً بـ«أهمية الواجبات القانونية على جمهورية السودان بموجب معاهدة الأمم المتحدة للامتيازات والحصانات لعام 1946، واتفاق وضع البعثة في 4 يوليو (تموز) 2021 حتى مغادرة العنصر الأخير لـ(يونيتامس) من السودان»، داعياً كل الأطراف إلى «التصرف طبقاً لواجبات جمهورية السودان بموجب هذه الاتفاقات». ويرحب بتعيين المبعوث الشخصي للأمم المتحدة رمطان لعمامرة لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف المعنية ودول الجوار، بالتكامل مع جهود السلام الإقليمية، ومنها ما يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، داعياً كل الأطراف إلى التعاون معه في مهماته. ويطلب أخيراً من الأمين العام أن يقدم تقريراً مكتوباً في غضون 90 يوماً، على أن يستمع إلى «إحاطات كل 120 يوماً عن جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار».

وكان المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي تنحيه، بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان السودان، أنه «غير مرحب به» في البلاد بعدما أشعلت الخلافات بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.

العنف الجنسي

ناجيات من العنف في الجنينة، غرب دارفور، يسرن خارج ملاجئ مؤقتة للاجئين في تشاد (رويترز)

في غضون ذلك، أكد الخبراء المستقلون المكلفون من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، أن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في السودان. وقالوا في بيان: «روّعتنا التقارير التي تتحدث عن الاستخدام الواسع النطاق للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، أداة حرب لإخضاع النساء والفتيات وإرهابهن وكسرهن ومعاقبتهن»، مؤكدين أن «قوات الدعم السريع وحلفاءها يقفون على ما يبدو وراء معظم أعمال العنف الجنسي التي لوحظت في هذا النزاع».

وأشاروا إلى حالات «قد تكون في بعض الحالات ذات دوافع عنصرية وإثنية وسياسية»، مضيفين أن «العنف كثيراً ما يستخدم وسيلة لمعاقبة قبائل محددة تستهدفها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها». وأوضحوا أن «هذه الأعمال الخطيرة لم تعد تتركز في الخرطوم ودارفور، بل امتدت إلى مناطق أخرى من البلاد، مثل كردفان». وطالبوا بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بالتحقيق في العنف الجنسي لضمان محاسبة الجناة.


توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
TT

توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)

بينما تعهد محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالتوصل إلى اتفاق مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لـ«تشكيل حكومة جديدة في البلاد تتولى الإشراف على الانتخابات»، واصل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مشاوراته لحشد دعم شعبي لمبادرته السياسية، بشأن توصل الأطراف المؤسسية الخمسة إلى توافق حول قوانين الانتخابات المؤجلة، وسط توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات.

وأدرج باتيلي اجتماعه مساء أمس (الخميس)، مع مجموعة من الشخصيات من «حراك فبراير»، يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة، في إطار ما وصفه بـ«حشد المزيد من الدعم لجهود البعثة الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بشأن العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أنه حث الحاضرين، كما فعل في كل لقاءاته مع باقي شرائح المجتمع الليبي، على «قضية الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا».

اجتماع باتيلي مع حراك فبراير (البعثة الأممية)

بدوره، قال تكالة إنه ناقش مع ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، بحضور السفير الروسي حيدر أغانين: «سبل الدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود السياسي في ليبيا للوصول للانتخابات». وأوضح تكالة، اليوم الجمعة، أنه بحث في العاصمة الروسية موسكو مع فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة للتعاون وإنشاء فريق تواصل لتنسيق العمل بين الجانبين». كما ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل حل الأزمة الحالية وكسر الجمود السياسي عبر الانتخابات.

وكان تكالة قد تعهد بالعمل مع صالح على «توحيد السلطة التنفيذية قبل بداية الانتخابات»، مشيرا إلى أنهما توافقا في مصر بشأن المناصب السيادية، واتفقا على توحيد المؤسسات الرقابية. كما أكد تكالة في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، سعيهما إلى التوافق من خلال الأمم المتحدة لـ«الوصول إلى قوانين انتخابية تُرضي جميع الأطراف الليبية».

تكالة نفى علاقة مجلس الدولة بملف سيف الإسلام في ظل طلب الجنائية الدولية له (رويترز)

وبعدما نفى علاقة مجلس الدولة بملف سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، في ظل طلب الجنائية الدولية له، وباعتباره عمل الجهات القضائية، أوضح تكالة أنه «لم يتطرق إلى قضية هانيبال، الابن الآخر للقذافي، بعدّها من مهام وزارة العدل والحكومة، وليس لمجلس الدولة دور بها».

إلى ذلك، قال جيريمي بيرندت، القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، إنه بحث مع مارتن لونغدن، سفير المملكة المتحدة، ما وصفه بـ«الدعوة المهمة التي وجهها باتيلي إلى الأطراف الليبية الرئيسية للاجتماع من أجل القضايا السياسية التي تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات». وأكد بيرندت أنهما بحثا أيضا كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هذه الفرصة على أفضل وجه، لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها.

حفتر تجاهل حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنه لا ينبغي له الاعتماد عسكرياً على الرئيس الروسي (الجيش الوطني)

من جهة أخرى، تجاهل خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، بأنه لا ينبغي لحفتر الاعتماد عسكريا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانتقاده مساعي موسكو لإنشاء فيلق عسكري روسي في أفريقيا.

في غضون ذلك، التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال ما تردد في وسائل إعلام محلية عن صدور قرار بالإفراج عن 4 من حركة «حماس» الفلسطينية، كانوا محتجزين منذ أكثر من 8 أعوام في سجن تابع لجهاز الردع، الموالي لحكومة الوحدة بطرابلس. ولم يصدر أي بيان رسمي من حكومة الوحدة أو حركة «حماس» بهذا الخصوص، لكن تقارير محلية ذكرت أن القرار تم بفضل وساطة من تركيا، وأن المفرج عنهم غادروا طرابلس إلى أنقرة.


الحكومة المغربية تتوصل لاتفاق مع نقابات التعليم

جانب من إضرابات الأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط (إ.ب.أ)
جانب من إضرابات الأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط (إ.ب.أ)
TT

الحكومة المغربية تتوصل لاتفاق مع نقابات التعليم

جانب من إضرابات الأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط (إ.ب.أ)
جانب من إضرابات الأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط (إ.ب.أ)

أسفر اجتماع عقدته لجنة وزارية مع النقابات الأكثر تمثيليةً في قطاع التعليم بالمغرب، مساء أمس الخميس، عن الاتفاق على مجموعة من التدابير، التي من شأنها نزع فتيل أزمة الإضرابات المتكررة في المدارس، والمستمرة منذ ما يناهز شهرين. جاء ذلك في وقت ستتوقف فيه الدراسة لمدة أسبوع، بدءاً من الاثنين المقبل بمناسبة حلول العطلة المدرسية. وجرى الاتفاق بين اللجنة الوزارية المكونة من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، والوزير المنتدب المكلف الميزانية فوزي لقجع، من جهة، ومن جهة أخرى النقابات الأربع، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية المغربية للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على أن تصدر الحكومة مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي بكل مواده، تنفيذاً لاجتماع سبق أن ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال لقائه مع النقابات، وجرى فيه الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي.

كما انطلق الحوار بشأن رفع أجور الأساتذة والمعلمين، من خلال عقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، يوم الأربعاء المقبل لهدف دراسة المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024. وبخصوص التعديلات على النظام الأساسي المثير للجدل، جرى الاتفاق على حذف العقوبات في النظام الأساسي الجديد، واعتماد العقوبات السابقة المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى (الشرق الأوسط)

في السياق نفسه، جرى الاتفاق على الشروع في تعديل بعض بنود النظام الأساسي في اجتماع لاحق. وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريح للصحافة، عقب اللقاء، إنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور الوزارات المعنية والنقابات، من أجل التداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة»، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار دورية للتوضيح بأن هذا التجميد سيعلق كل الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الحالي، باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وذلك من أجل فتح المجال لالتحاق الأساتذة الجدد بالفصول الدراسية في سبتمبر (أيلول) المقبل، قصد التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التعليمية.

وأشار الوزير بنموسى إلى أن الاتفاق من شأنه «تحسين الأجواء، والمساعدة على الرجوع للفصول الدراسية». ويعيش قطاع التعليم في المغرب منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي على إيقاع إضرابات متتالية للأساتذة والمعلمين، بسبب رفض موظفي القطاع لنظام أساسي للموظفين أصدرته الحكومة، وتضمن إجراءات عدها الأساتذة تمس حقوقهم، ولا تراعي مكانتهم، من قبيل الزيادة في العقوبات الموجهة لهم في حالة الإخلال بالواجب المهني، وزيادة المهام، وعدم تحسين الأجور.


عميد مسجد باريس الكبير: هناك تزايد ملحوظ للاعتداءات ضد مسلمي فرنسا

عميد مسجد باريس (يسار) مع وزير الشؤون الدينية الجزائري في 17 نوفمبر 2023 (مسجد باريس)
عميد مسجد باريس (يسار) مع وزير الشؤون الدينية الجزائري في 17 نوفمبر 2023 (مسجد باريس)
TT

عميد مسجد باريس الكبير: هناك تزايد ملحوظ للاعتداءات ضد مسلمي فرنسا

عميد مسجد باريس (يسار) مع وزير الشؤون الدينية الجزائري في 17 نوفمبر 2023 (مسجد باريس)
عميد مسجد باريس (يسار) مع وزير الشؤون الدينية الجزائري في 17 نوفمبر 2023 (مسجد باريس)

قال عميد «مسجد باريس الكبير»، شمس الدين حفيز، إن الحكومة الجزائرية «أشادت بخطاب أئمتنا وبالخطاب الذي يبثه المسجد»، في الظروف الحالية التي يواجهها مسلمو فرنسا، والتي تتسم بتنامي خطاب العنصرية والكراهية ضدهم، وتعرض دور عبادة في مناطق بالبلاد للاعتداءات.

وأكد حفيز في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الصرح الديني، الذي تموله الجزائر، «معروف بمواقفه، لا سيما في مثل هذه الظروف التي يعيشها عالمنا اليوم، سواء على المستوى السياسي أو الديني؛ فقد وجّهنا أئمتنا بتخصيص خطب جمعة تندد بما يحدث. وهنا يمكنني القول بكل فخر، إن الخطاب الذي يقدمه مسجد باريس الكبير على المستوى الديني يعد نموذجاً، ومثالاً حياً للخطاب المتوازن»، وكان يشير ضمناً إلى جرائم وقتل واعتداءات وقعت بفرنسا في المدة الأخيرة، نسبها الإعلام المحلي لمهاجرين مغاربيين.

عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز (مسجد باريس)

ولفت حفيز إلى زيارة قادت وزير الشؤون الدينية الجزائري، يوسف بلمهدي، إلى المسجد في الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مبرزاً أنها تزامنت مع خطاب صادر عن المسجد «في إطار معالجة الأحداث الجارية». وقال إن بلمهدي «أشاد بأئمتنا، وذات الأصداء تصل إلينا من جهات متعددة خارج المسجد؛ إذ يوصف الخطاب الديني عندنا بالمعتدل المتوازن، والجامع الموحد للصف، وفي الوقت ذاته هو خطاب قوي له دلالات ورسائل مباشرة».

وزير الشؤون الدينية الجزائري وعميد مسجد باريس مع أئمة ومرشدات دينيات جزائريين بباريس (وزارة الشؤون الدينية)

وبخصوص تهمة «الإرهاب» التي تلاحق المسلمين في فرنسا، وكون الإعلام واليمين المتطرف يضعهم دوماً في موضع «إثبات براءتهم من العنف»، قال حفيز: «قد يكون ذلك حقيقياً، لكن بشكل نسبي، فأنا دائماً أرفض التعميم والتسوية بين جميع أطراف الطبقة السياسية، أو جمع كل الإعلاميين في سلة واحدة. والمتابع للشأن السياسي في فرنسا يدرك أن أصوات الحق والدفاع عن المبادئ العامة والقيم الإنسانية موجودة، وقد تابعنا في لقاءات عديدة تحت قبة البرلمان، أو مجلس الشيوخ، أصواتاً تعلو بمناهضة خطابات الكراهية والعنف والتحريض، وتدعو إلى المساواة بين الجميع، لكن الواقع السياسي العالمي، وواقع الجماعات التي تتحدث باسم المسلمين، رافعة شعارات إسلامية، محاولة استغلال الدين لمآرب سياسية خالصة... أساءت كثيراً للمسلمين ووضعتهم في خانة الاتهام المباشر. ناهيك بأعمال العنف والإرهاب والخطابات المتطرفة، التي تأتينا من جماعات، أو أفراد، يشكلون حالة شاذة في المشهد الإسلامي، لكنْ لهم وجود وصوت مع الأسف».

وأكد في هذا السياق أن القائمين على مسجد باريس «يعملون على توحيد الصف وجمع الكلمة لمجابهة أولئك المتطرفين، وإيجاد أرضية مشتركة بين من يمثلون المسلمين في أوروبا وفرنسا، وقد تجلى ذلك في الجمعية التأسيسية للمجلس التنسيقي (آمال) لتحالف المساجد والهيئات والشخصيات الإسلامية في أوروبا. وهدفنا من هذا التحالف يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ومتغيراتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، التي يعيش المسلمون فيها تحديات كبرى، وهو ما يظهر في المشهد العام، ويجب تجاوزه بمسؤولية كبيرة وتنسيق محكم».

وزير الشؤون الدينية الجزائري مع أئمة جزائريين تابعين لمسجد باريس (وزارة الشؤون الدينية)

وحول اتهام الحكومة الفرنسية بـ«التقاعس عن حماية المسلمين»، بعكس باقي الجاليات الدينية، خاصة اليهود، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ومخلفاته على مسلمي فرنسا، قال حفيز: «أعتقد أن السلطات الفرنسية أبدت في مناسبات عدة قلقها تجاه العنف المتصاعد، لا سيما خلال الاحتجاجات والوقفات التضامنية، وقد صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه يرفض إقصاء أي مواطن فرنسي، أياً كان دينه وعرقه، وأكد ذلك وزير الداخلية جيرالد دارمانان في خطاباته الرسمية، وخلال لقاءاتنا به. ونحن على يقين أن الطبقة السياسية الفرنسية بها عقلاء، يزنون الأمور بمعيار العقل والحكمة، ولا يرضون أبداً التفرقة بين الفرنسيين؛ لأن ذلك يدخل المجتمع في متاهات لا نهاية لها، وبالتالي نحن على تواصل دائم مع الفاعلين في الشأن السياسي، وهم يقدرون مواقف مسجد باريس الكبير، الداعية للتهدئة ولمّ الشمل، وبالمقابل رفض أي سلوك عدائي أو خطاب عنصري ضد المسلمين، كما نرفض أن يساء لغير المسلمين، وندعو للتعايش معهم؛ لأن هذا أساس ديننا الحنيف».

عميد مسجد باريس ووزير الشؤون الدينية الجزائري في اجتماع مع أئمة جزائريين (المسجد)

وكان «مسجد باريس الكبير»، قد عبر في أحدث بياناته عن قلق بالغ من انتشار متزايد لخطاب وتصرفات العنصرية والكراهية ضد المسلمين. وبسؤاله حول ما إذا كان لذلك علاقة بجرائم إسرائيل في غزة، أم لأحداث متفرقة وقعت أخيراً بفرنسا، كان آخرها مقتل شاب يدعى توما في مقاطعة دروم (جنوب شرقي فرنسا)، قال عميد المسجد إن الأحداث الجارية «لها علاقة بتزايد خطابات العنف والكراهية والسلوكيات المعادية للمسلمين، لذلك أنتهز الفرصة للتذكير بأنني راسلت روك أوليفيي ماستر، رئيس سلطة ضبط الإعلام السمعي البصري والرقمي (أركوم)، عبرت فيها عن قلقنا من الخطاب المناهض للمسلمين في وسائل الإعلام الفرنسية، الذي قد يؤدي بالنهاية إلى انعكاسات سلبية وخطيرة لهذا الخطاب على مسلمي فرنسا. وقد تابعنا بدقة مدى تزايد الاعتداءات على المسلمين منذ بداية الأحداث. كما أنه من الجانب الآخر، لا بد أن نشير إلى تزايد أحداث العنف اللفظي والجسدي المعادي للسامية أيضاً».


عضو «الأعلى للدولة» الليبي: وجود القوات التركية يحمي طرابلس من «فاغنر»

علي السويحلي (الشرق الأوسط)
علي السويحلي (الشرق الأوسط)
TT

عضو «الأعلى للدولة» الليبي: وجود القوات التركية يحمي طرابلس من «فاغنر»

علي السويحلي (الشرق الأوسط)
علي السويحلي (الشرق الأوسط)

قال علي السويحلي، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ليلة أمس (الخميس)، إن وجود القوات التركية على الأراضي الليبية يهدف إلى صد العدوان على طرابلس وحمايتها، فضلاً عن مواجهة قوات «فاغنر» المنتشرة في البلاد، ودعم الدور السياسي للحكومة التركية في ليبيا.

وأضاف السويحلي، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إنه إذا كان مجلس النواب يعترض على وجود قوات تركية في ليبيا، ويعدّه تدخلاً في الشأن الليبي «يجب عليه أن يرفض التدخل الأجنبي بصفة عامة، لأن هناك تدخلات كثيرة من جانب بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها».

قوات تركية خلال إشرافها على تدريب قوات ليبية في طرابلس (الشرق الأوسط)

وكان البرلمان التركي قد وافق أمس (الخميس) على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهراً إضافية، اعتباراً من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل. وشنّت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، في أبريل (نيسان) 2019، عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، وبحسب الجانب التركي، فقد طلبت حكومة «الوفاق» الوطني الدعم من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وفي يناير 2020، أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا، وتم تمديد مهامها في يونيو (حزيران) 2021 لـ18 شهراً.

وأوضح السويحلي أنه «ليس بغريب أن يصادق البرلمان التركي على تمديد وجود بعض قواته في ليبيا، وذلك لأنه لا يوجد طلب من الحكومة بخروج القوات التركية، كما أن وجود القوات التركية كان بسبب وجود قوات (فاغنر) الروسية»، مؤكداً أنه «إذا كان هناك موقف ليبي بخصوص القوات التركية فليكن موقفاً موحداً ضد كل الدول التي تتدخل في الشأن الليبي». كما شدد على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا «تخدم مصلحة البلدين».

وعن احتمال أن يزيد وجود هذه القوات من الانقسام الداخلي في ظل رفض مجلس النواب الليبي لها، قال السويحلي إن الانقسام «يزداد كل يوم، والقوات التركية موجودة منذ مدة ليست بالقصيرة»، مبرزاً أن «الانقسام سببه عدم وجود الإرادة المحلية بين الفرقاء السياسيين في ليبيا للتفاهم، وهذا ما أوجد القوات التركية وقوات (فاغنر) من البداية، ما ساهم في تعقيد المشهد السياسي أكثر».

وعن احتمال أن يعرقل هذا الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، أكد

أن السبب الأول في تأخير أو عرقلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية «ليس وجود القوات الأجنبية، وهناك أسباب أخرى تتعلق بالفرقاء السياسيين الليبيين، كذلك عدم وجود رؤية واضحة لدى بعثة الأمم المتحدة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة في البلاد». كما كشف

أن «الخلافات بين الأطراف السياسية الآن بلغت ذروتها، وذلك يرجع إلى أن كل طرف يريد أن يسيطر على المشهد السياسي».

باتيلي في اجتماع سابق مع المشير حفتر وعقيلة صالح لبحث أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)

أما عن دور البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة عبد الله باتيلي، فقد قال السويحلي إنه يجب على البعثة أن «يكون لها دور قوي في جمع الأطراف السياسية على طاولة المفاوضات، والتلويح بالعقوبات للمعرقلين». ودعا باتيلي إلى مبادرة لجمع أطراف الصراع في ليبيا، تتضمن دعوته لطاولة تضم 5 أطراف، هم المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي، وحفتر، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

مجلس النواب رفض الدعوة مشدداً على ضرورة تمرير القوانين الانتخابية (المجلس)

ورفض مجلس النواب الدعوة، مشدداً على ضرورة تمرير القوانين الانتخابية، فضلاً عن تغيير الحكومة. وتسيطر تركيا على قواعد عسكرية في غرب ليبيا، وتنشر قواتها بموجب اتفاقيات عسكرية وقّعتها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.


تونس: أحكام بالإعدام والسجن في مواجهات دامية جنوب البلاد

قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)
قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: أحكام بالإعدام والسجن في مواجهات دامية جنوب البلاد

قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)
قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)

كشفت مصادر قضائية تونسية صباح الجمعة أن محكمة الاستئناف في محكمة مدينة قابس، 400 كيلومتر جنوب العاصمة تونس، أصدرت حكمها النهائي في قضية المواجهات المسلحة وأعمال العنف التي اندلعت قبل 3 أعوام بين سكان قبيلتين من «المرازيق» و«الحوايا» من محافظتي مدنين وقابس في الجنوب التونسي، وتسببت في سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى وفي خسائر مادية كبيرة.

وقد تراوحت الأحكام بين الإعدام بالنسبة لمتهمين أحدهما في حالة فرار، وبتخفيض حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية قبل أشهر ضد 4 موقوفين إلى حكم بالسجن لمدة 20 عاماً.

كما قررت نفس المحكمة سجن 7 متهمين آخرين لمدة تتراوح بين 4 و8 أعوام.

المنطقة الصحراوية الحدودية التي شهدت مواجهات مسلحة بين المحافظتين (أرشيف مواقع وسائل الإعلام التونسية)

وتمثلت أبرز التهم الجنائية التي وجهت إلى المتهمين في هذه القضية في حيازة سلاح ناري من دون رخصة، والقتل العمد مع سابقة الإضمار، أي مع الإعداد المسبق والتحضير المادي لذلك.

وتعود هذه القضية إلى أعمال عنف ومواجهات عنيفة ومسلحة غير مسبوقة في تونس اندلعت في يناير (كانون الأول) 2020 بسبب «خلاف عقاري» بين سكان مناطق ريفية وقبائل تبادلوا الاتهامات بـ«تغيير الملكية العقارية لأراضٍ ومناطق فلاحية حولها نزاع قديم» في جهتي مدينتي دوز في محافظة قبلي وبني خداش من محافظة مدنين، وكلاهما في الجنوب الشرقي للبلاد.

مشهد من الحرائق وأعمال العنف التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى في عين السخونة (أرشيف - مواقع وسائل الإعلام التونسية»

وقتل في الأحداث 3 مواطنين هم الهادي الكرداوي وصالح اليحياوي ونوفل السعداوي، وهم جميعاً من منطقة بني خداش ومحافظة مدنين.

وقد زار الرئيس التونسي قيس سعيد، منطقة «عين السخونة» التي اندلعت فيها الأحداث الدامية والمواجهات المسلحة بعد يومين من سيطرة القوات المسلحة على الوضع وفرضها تهدئة ووقفاً لتبادل إطلاق النار وأعمال العنف، وبعد إطفاء الحرائق التي اندلعت بالمناسبة في بعض الأملاك والسيارات.

ودعا الرئيس التونسي بعد اجتماع مع قيادات الجيش والأمن وممثلي السلط الجهوية والمحلية إلى «تغليب صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء زرع الفتنة بين أبناء الجهة الواحدة»، وحذر من «كل المحاولات الخفية لضرب الدولة من الداخل...»، وأعرب عن أسفه «لما آلت إليه الأمور واستغرابه من تغليب البعض المصالح الضيقة على مصلحة البلاد واستقرار أوضاعه».

وعقدت وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وقتها اجتماعات أمنية سياسية لفهم الأسباب العميقة لتلك الأحداث الدامية والوقاية من اندلاعها مجدداً.

خلافات قديمة

وفي المقابل، انتقد بعض الخبراء والحقوقيين المستقلين منهم البرلماني زهير المغزاوي، رئيس «حزب الشعب القومي» وأصيل محافظة قبلي، ما سموه «تقصير الدولة في معالجة الخلافات العقارية والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية بين بعض المعتمديات والمحافظات، بما تسبب في انتشار سوء التفاهم والعنف والشائعات التي فجرت المواجهات».

وحول الأسباب المباشرة لتلك الأحداث الدامية أورد أعضاء في البرلمان السابق أن السبب المباشر كان انتشار شائعة قدوم مستثمر قطري كبير إلى المنطقة للاستثمار فيها، فتناقل أهالي الجهة خبراً مفاده ارتفاع قيمة الأراضي وأنه سيجري منح المتساكنين مالكي الأراضي جزءاً من مداخيل البترول، فسارع أحد المواطنين إلى بناء كوخ ومقهى محاذٍ للمنطقة المذكورة لإثبات ملكيته للأرض الصحراوية، فقام خصومه بإحراق الكوخ والمقهى فانطلقت نيران العنف والأعمال المسلحة.

يذكر أن البلاد شهدت منذ خمسينات القرن الماضي خلافات ونزاعات عقارية مماثلة في جهات عدة، بما في ذلك في المناطق الحدودية بعد التقسيمات الإدارية والعقارية الجديدة، لكن أحداث يناير 2020 كانت الأبرز والأعنف؛ لذلك طالب عدد من الخبراء بمعالجة النزاعات العقارية «الموروثة عن حقبات سابقة في أقرب وقت لتجنب انفجارات اجتماعية وأعمال عنف واقتتال مسلح مماثلة».


مجلس الأمن يصوّت اليوم على إنهاء البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان

سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
TT

مجلس الأمن يصوّت اليوم على إنهاء البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان

سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، سيصوّت اليوم (الجمعة) على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان، بعد أن طلب وزير الخارجية السوداني المكلف هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف أداء البعثة بأنه «مخيب للآمال».

واندلعت حرب في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، شبه العسكرية بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات في إطار مساعٍ للانتقال من الحكم العسكري إلى حكم ديمقراطي مدني.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع للصحافيين، يوم الثلاثاء، بالقول: «لديك جنرالان لا يكترثان إطلاقاً لمصالح شعبهما».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الصراع يمثل فشلاً للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أجاب: «حان الوقت لنسمّي الأشياء بأسمائها. هذا خطأ مَن فرطوا بمصالح شعبهم من أجل صراع محض على السلطة».

وينهي مشروع القرار الذي سينظره المجلس بهذا الشأن تفويض البعثة، التي تحمل اسم «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)»، في 3 ديسمبر (كانون الأول) ويطالبها بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وسيظل فريق من البلاد، تابع للأمم المتحدة، يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية.

وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحِّب به بعد أن أشعلت الخلافات بين الطرفين المتناحرين فتيل الحرب.

وعيّن غوتيريش، الأسبوع الماضي، الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان.

ويشجع مشروع قرار مجلس الأمن الأطراف جميعها على التعاون مع المبعوث.


السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

حسن الترابي (غيتي)
حسن الترابي (غيتي)
TT

السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

حسن الترابي (غيتي)
حسن الترابي (غيتي)

أصدرت الأمانة العام لحزب «المؤتمر الشعبي» السوداني (أكبر فصيل للإسلام السياسي بالبلاد)، الذي أسسه السياسي الراحل حسن الترابي، عدداً من قرارات الفصل بحق بعض قياداته؛ أبرزهم الأمين العام السابق بشير آدم رحمة، على خلفية اتهامه لهم بمخالفة موقفه الداعي لوقف الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال «الشعبي»، في بيان، إن «مجموعة من أعضاء الحزب تمادوا في مخالفة نظامه الأساسي عن طريق عقد (مجلس شورى باطل)، وقيامهم بأعمال تنفيذية تعد من اختصاص الأمانة العامة للحزب، وبالمشاركة في مؤتمرات باسم الحزب دون تفويض ودون علم الأمانة العامة أو الأمين العام».

وضمت قائمة المشمولين بقرارات الفصل: «عمار السجاد، والناجي عبد الله، وأمين محمود محمد عثمان، وتاج الدين بانقا، وعمار السجاد، وحسين منصور، وأحمد إبراهيم الترابي، وعبد الوهاب أحمد سعد، وصديق الأحمر، ومختار حمزة»، وذلك إلى جانب عدد من قادة الحزب في الولايات؛ أبرزهم أمين ولاية الخرطوم آدم الطاهر حمدون.

كما قرر الحزب فصل أي عضو في الحزب يشارك في دعم أعمال الحرب القائمة، وإبلاغهم بالفصل، وتكوين لجان محاسبة لهم. وتكوّن حزب «المؤتمر الشعبي» إثر انقسام شهير عام 1999 في صفوف «المؤتمر الوطني»، ضمن ما عُرف حينها بـ«المفاصلة» بين زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل الترابي، والرئيس السابق عمر البشير، واللذان اختلفا بحدة بعد سنوات من تحالفهما لتنفيذ انقلاب عام 1989 والذي جاء بالبشير إلى صدارة السلطة.