المعارضة السودانية تتهم حميدتي بـ«المراوغة» للاستمرار في السلطة

تساءلت عما إذا كان سيدمج قواته في الجيش أم لا؟

جانب من الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (رويترز)
جانب من الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (رويترز)
TT

المعارضة السودانية تتهم حميدتي بـ«المراوغة» للاستمرار في السلطة

جانب من الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (رويترز)
جانب من الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (رويترز)

تباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية السودانية إزاء موقف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، الذي أكد فيه مشاركته ودعمه للخطوات التي اتخذها الجيش بالانسحاب من المشهد السياسي. وعدّت بعض فصائل المعارضة أن الموقف الذي أعلنه حميدتي لا يحمل جديداً، بل هو عبارة عن استمرار «العسكريين في المراوغة للتشبث بالسلطة». وفي المقابل، رحبت «الجبهة الثورية» المكونة من حركات مسلحة، بالخطوة، معتبرة أنه يمكن البناء عليها لخروج البلاد من الأزمة السياسة الراهنة بعد أكثر من 9 أشهر على عدم وجود حكومة في البلاد.
وتعهد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات «الدعم السريع»، في بيان مساء الجمعة، بالتخلي عن السلطة للمدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية «لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة الدماء»، ودعا إلى تفرغ القوات النظامية لأداء مهمتها في الدفاع عن الوطن وفقاً لما يمليه القانون والدستور، وتكوين جيش وطني موّحد تُدمج فيه كل القوات التي تحمل السلاح. وأضاف أنه ورئيس مجلس السيادة قررا إتاحة الفرصة للقوى الثورية والوطنية للتوافق على حكومة مدنية من دون تدخل من المؤسسة العسكرية، قائلاً: «على كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية الإسراع في الوصول إلى حلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي».
وأكد حميدتي التزامه بالعمل مع الجيش السوداني وكل الوطنيين، من أجل قيام المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية، وإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وإكمال بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا، وتكوين «جيش واحد مهني يعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها». ودعا حميدتي من أطلق عليهم الوطنيين والشرفاء من القوى السياسية والثورية والمجتمعية إلى التوحد في مواجهة المخاطر التي تواجه البلاد، والتوافق على حل سياسي عاجل لأزمات البلاد، وقال: «حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي الذي لن يربح فيه أحد غير أعداء الوطن ومن يتربصون به شراً».
وفي أول تصريح رسمي له بشأن إجراءات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، التي اعتبرتها المعارضة «انقلاباً عسكرياً» على الحكومة المدنية، قال حميدتي إن قرارات رئيس مجلس السيادة بخروج الجيش من العملية السياسية في 4 يوليو (تموز) الحالي، تمت بالتشاور بينهما، لتوفير حلول للأزمة الوطنية، مهما كلفتهم من تنازلات. وحذر حميدتي مما أطلق عليها «مخططات داخلية وخارجية تتربص بالبلاد»، ومن الأزمة التي يمر بها السودان باعتبارها الأخطر في تاريخه الحديث، والتي تهدد وحدته وسلامته وأمنه ونسيجه الاجتماعي، وحذر أيضاً من انتشار الصراعات القبلية في كل أنحاء البلاد، وإراقة الدماء، وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية، ومن تدحرج البلاد نحو الانهيار بسببها. وتعهد حميدتي بعدم السكوت على ما يجري في البلاد، ويهدد استقرارها وإنسانها، وبالعمل على حماية أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، والمرحلة الانتقالية للوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب «الأمة القومي»، ياسر جلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف حميدتي الأخير «ليس فيه أي جديد، وهو استمرار للمراوغة والتكتيكات التي ينتهجها العسكريون» في التعاطي مع الأزمة السياسية التي تسببوا فيها بالانقلاب على الحكم المدني في أكتوبر الماضي. وأضاف: «في الوقت الذي يتحدث فيه المكون العسكري عن الانسحاب من الحياة السياسية، لا يزال يؤدي وظائف سياسية ليست من مهام المؤسسات العسكرية»، مشيراً إلى حديث حميدتي عن عودته إلى دارفور لمتابعة ملف السلام، وهو بذلك يمنح نفسه سلطة سياسية ليست من شأنه.
وأضاف جلال أن حديث قائد «قوات الدعم السريع»، عن بناء جيش مهني موحد، لم يكن واضحاً إزاء مصير قواته التي تتمتع باستقلالية واضحة عن الجيش، وما إذا كان سيقبل بدمجها في القوات المسلحة، أم أنه يتحدث عن الفصائل المسلحة الأخرى، ويستثني قواته من الدمج.
وأوضح جلال أنه على الرغم من أن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وفقاً للقانون، فإنها في الوقت ذاته مستقلة تماماً وتمارس مهامها باستقلالية تامة عن الأجهزة النظامية الأخرى وتتبع في ولائها إلى حميدتي شخصياً. وأضاف القيادي في حزب الأمة: «لن يحدث انتقال ديمقراطي في البلاد، دون دمج الفصائل المسلحة في الجيش، وإخضاعها للقرار السياسي الذي تمثله السلطة المدنية».
ومن جهة ثانية، قالت فصائل موقعة على اتفاق «جوبا للسلام» ومنضوية في «الجبهة الثورية»، إن بيان قائد الدعم السريع، أكد ترك أمر الحكم للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية الواردة في الدستور والقانون، وهو موقف يمكن البناء عليه لحل الأزمة الراهنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الثورية، أسامة سعيد، في تصريح لوكالة السودان للأنباء «سونا»، إن موقف الجبهة الثورية هو العمل مع كل القوى السياسية على إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وصولاً إلى جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان. وفي غضون ذلك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات على بيان قائد الدعم السريع، وجاءت غالبيتها بأنه موقف يتسق تماماً مع القرارات التي اتخذها قائد الجيش، وأن حمل بعض الرسائل المبطنة للداخل والخارج. وينقسم الشارع السياسي حيال قوات الدعم السريع، فيما يطالب تحالف «الحرية والتغيير» بدمجها وكل الفصائل المسلحة في جيش واحد، تتخذ لجان المقاومة الشعبية التي تقود الاحتجاجات في الشارع، موقفاً أكثر تشدداً، حيث تطالب بعودة الجيش للثكنات وحل قوات الدعم السريع.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

استقالة 7 وزراء من حكومة الدبيبة والمدرعات تغلق الطرق المؤدية لمقرها

محتجون يطالبون برحيل حكومة الدبيبة (صفحات مناهضة لحكومة «الوحدة»)
محتجون يطالبون برحيل حكومة الدبيبة (صفحات مناهضة لحكومة «الوحدة»)
TT

استقالة 7 وزراء من حكومة الدبيبة والمدرعات تغلق الطرق المؤدية لمقرها

محتجون يطالبون برحيل حكومة الدبيبة (صفحات مناهضة لحكومة «الوحدة»)
محتجون يطالبون برحيل حكومة الدبيبة (صفحات مناهضة لحكومة «الوحدة»)

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الجمعة باستقالة سبعة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات، في ما أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها.

ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي قوله إنه قدم استقالته «اصطفافا وانحيازا للشعب ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين». وأضاف «رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب».

وأفاد تلفزيون (المسار) الليبي باستقالة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة. وذكرت صحيفة (الساعة 24) الليبية أن مدرعات وآليات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، لوكالة «رويترز»، أنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. كما استقال نائب الدبيبة وزير الصحة رمضان أبو جناح، إضافة إلى وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وذكرت وسائل إعلام أن المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث تطورات الأوضاع، و«مناقشة الاستجابة للمطالب الشعبية، ويواصل اتصالاته داخليًا وخارجيًا بعد استقالة وزراء من حكومة الوحدة، لضمان الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وفق الأطر الدستورية».

وقالت حكومة الدبيبة إنها تتابع ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء، مضيفة: «نؤكد أنه لا يعكس الحقيقة».

وتابعت: «كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية وأي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

مظاهرات ضد حكومة الدبيبة

وتجددت المظاهرات في طرابلس، مساء اليوم الجمعة، في أعقاب الأحداث الدامية والاشتباكات التي شهدتها عاصمة ليبيا يومي الاثنين والثلاثاء، وما تلاها يوم الأربعاء من مظاهرات تعرضت لإطلاق نار.

وخرجت مجموعات كبيرة من أهالي المدينة، بعد عصر الجمعة، من أنحاء متفرقة ومن مدينتي الزاوية وورشفانة، وتجمهرت الحشود في ميدان الشهداء حيث تم رفع لافتات وإطلاق هتافات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة. واتهم المتظاهرون الدبيبة بافتعال الأحداث الأمنية الأخيرة، مطالبين برحيله مع الحكومة، أو الدخول في حالة عصيان مدني.

ونظمت المظاهرات في ظل تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والنجاة والمرور، دون أن تسجل أي خروقات حتى اللحظة.

ومع حلول المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها.

وناشدت البعثة جميع الأطراف حماية المدنيين كما استنكرت الهجوم على مقر مصرف ليبيا المركزي.

وانضمت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ما وصفته باعتداء مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل يومين.

واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان، مجموعة مسلحة تدعى «قوات الدعم العام» تتبع مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بمحاولة «سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها».

وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي وضبط مرتكبيها ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها.