الأسواق تستقر عقب زوابع البنوك المركزية

شهدت غالبية أسواق الأسهم الكبرى استقراراً في نهاية أسبوع مضطرب (رويترز)
شهدت غالبية أسواق الأسهم الكبرى استقراراً في نهاية أسبوع مضطرب (رويترز)
TT

الأسواق تستقر عقب زوابع البنوك المركزية

شهدت غالبية أسواق الأسهم الكبرى استقراراً في نهاية أسبوع مضطرب (رويترز)
شهدت غالبية أسواق الأسهم الكبرى استقراراً في نهاية أسبوع مضطرب (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وانهيار الحكومة في إيطاليا، لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن عوضت مكاسب أسهم الطاقة خسائر بقية القطاعات في المعاملات المبكرة. وأنهى المؤشر جلسة متقلبة على ارتفاع يوم الخميس. واضطربت الأسواق بعد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار أكبر من 50 نقطة أساس متوقعة. وتراجعت الأسهم الإيطالية بعد جلسة عاصفة مع تأهب البلاد لانتخابات مبكرة في 25 سبتمبر (أيلول) بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي في أعقاب انهيار حكومته الائتلافية.
وتتجه أسواق أوروبا نحو إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع انحسار المخاوف المرتبطة بتقلص إمدادات الطاقة، وذلك بعد استئناف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بعد توقف بسبب أعمال صيانة.
كما ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع عند الإغلاق، مدعوماً بمكاسب الأسهم المرتبطة بالنمو التي سارت على درب ارتفاعات في «وول ستريت» في الليلة السابقة، وأسهم شركات الشحن التي صعدت بعد تسجيل مكاسب قوية.
وزاد المؤشر نيكي 0.4 في المائة ليغلق عند 27914.66 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من يونيو (حزيران)، وقفز المؤشر 4.2 في المائة هذا الأسبوع ليحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 25 مارس (آذار)، كما ارتفع لسابع جلسة على التوالي، وهي أطول فترة صعود متصلة منذ نهاية مارس. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.28 في المائة إلى 1955.97 نقطة، وسجل زيادة أسبوعية بنسبة 3.35 في المائة.
من جانبه، صعد الدولار بقوة الجمعة، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو (أيار) بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة. وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 في المائة إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 في المائة يوم الخميس... لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضاً 0.95 في المائة وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو، وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع. ونزل اليورو 0.44 في المائة إلى 1.0187 دولار، متراجعاً أكثر من المستوى المسجل الخميس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو، وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه. وزاد الدولار 0.43 في المائة إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 في المائة مساء، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاماً عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35 في المائة إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8 في المائة، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو. وانخفض الدولار الأسترالي 0.47 في المائة إلى 0.69035 دولار، وصعد على مستوى أسبوعي 1.63 في المائة، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

الاقتصاد تصاعد دخان القصف عبر الحدود فوق مناطق قرى كفركلا الحدودية الجنوبية اللبنانية والعديسة (دي.بي.إي)

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب بقلق كبير التصعيد في الشرق الأوسط، محذراً من أن المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات بميناء يانغشان البحري في شنغهاي بالصين (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار بوقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.