تراجع «الين» وعروض رمضان يهبطان أسعار السيارات اليابانية في السعودية

رئيس اللجنة الوطنية لـ «الشرق الأوسط»: إلزام الوكالات بأخذ موافقة وزارة التجارة قبل أي عرض

السيارات اليابانية تلقى الكثير من الإعجاب في السوق السعودية («الشرق الأوسط»)
السيارات اليابانية تلقى الكثير من الإعجاب في السوق السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تراجع «الين» وعروض رمضان يهبطان أسعار السيارات اليابانية في السعودية

السيارات اليابانية تلقى الكثير من الإعجاب في السوق السعودية («الشرق الأوسط»)
السيارات اليابانية تلقى الكثير من الإعجاب في السوق السعودية («الشرق الأوسط»)

يشهد قطاع السيارات اليابانية في السعودية تراجعا ملموسا في الأسعار، مع هبوط سعر الين الياباني الذي أدى إلى تخفيض أسعار السيارات المستوردة من اليابان، ويدعم ذلك بدء العروض الترويجية السنوية التي تسبق شهر رمضان المبارك، حيث تنطلق هذه الأيام بحسومات سعرية تصل لنحو 20 في المائة على معظم المركبات.
وقد انعكس تراجع الين الياباني لأدنى مستوياته خلال 12 عاما أمام الدولار الأميركي، على أسعار السيارات اليابانية المستوردة بدرجة كبيرة، بعد أن قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى بنحو 125 ينًا يابانيا، مع توقعات خبراء العملات مواصلة الهبوط إلى مستوى 145 ينًا، الأمر الذي أدى بدوره إلى خفض أسعار السلع اليابانية، وعلى رأسها السيارات المستوردة.
ويوضح فيصل أبوشوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار معظم السيارات اليابانية بدأت فعليا في التراجع نتيجة هبوط سعر الين، والبعض الآخر من المتوقع تراجعه مستقبلا، مضيفا: «ليست جميع السيارات اليابانية يتم تصنيعها في اليابان، فبعضها يُصنع في أميركا وبعضها في أستراليا، أو إندونيسيا أو تايلاند أو جنوب أفريقيا».
ويتابع: «الذي يرد إلينا من اليابان مباشرة بتصنيع ياباني يكون متأثرا بصورة أوضح بهبوط سعر الين». ويشير أبو شوشة إلى أن التأثر يكون أحيانا مباشرا، وذلك بحسب سياسة الشركة في الشراء، حيث تعمد بعض الشركات إلى تثبيت سعر الشراء بصورة مسبقة، والبعض الآخر يتبع نظام الشراء اليومي، بحسب قوله. وبسؤاله عن نسبة التراجعات المتوقعة في أسعار السيارات اليابانية، أكد أنه من الصعوبة تقدير ذلك، بالنظر لاختلاف مصادر تصنيع السيارات اليابانية.
من جانب آخر، تنطلق حاليا العروض الترويجية التي تعتمدها وكالات السيارات في السعودية سنويا مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي تبقى أيام قليلة على دخوله، حيث تشتعل المنافسة داخل القطاع، مع تقديم تسهيلات واسعة في الشراء بالتقسيط أو بواسطة التأجير المنتهي بالتملك، الأمر الذي يحير بعض الأفراد تجاه مصداقية هذه العروض المغرية.
وهنا يعود أبو شوشة ليكشف أن كل العروض الترويجية لها إجراء رسمي يستوجب أخذ الموافقة المسبقة من وزارة التجارة والصناعة، مما يعني أنه من المهم أخذ تصريح الوزارة على الحسومات، مؤكدا هنا أن كل العروض المقدمة حقيقية وموثوقة، ويضيف: «هذا العام تحديدا، ستكون أسعار السيارات مناسبة جدا للشراء، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتزامن ذلك مع العروض الرمضانية الترويجية».
ويتفق معه محمد عسيري، وهو موظف مبيعات في وكالة للسيارات اليابانية، قائلا: «مواصلة الين لهبوطه سيزيد من الطلب على السيارات اليابانية من قبل شركات السيارات والأفراد على السواء»، مشيرا إلى أن الانخفاض قد لا يكون كبيرا ويتراوح بين 5 و10 في المائة، إلا أنه يستدرك بالقول: «يبقى ذلك أمرا يريح المستهلك الذي يستفيد من أي تراجع سعري».
ويشير عسيري خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن شهر رمضان يعتبر موسم ذروة المبيعات لقطاع السيارات عموما، موضحا أن كثيرا من الأفراد يفضلون تبديل سياراتهم خلال هذه الفترة وامتلاك سيارة جديدة قبيل العيد، مع حرص وكالات السيارات على التخلص من المخزون استعدادا لاستقبال الموديلات الجديدة، بحسب قوله، متوقعا أن تكون الحصة الكبرى لمبيعات السيارات اليابانية هذا العام، لكونها الأكثر تراجعا بالتزامن مع انخفاض سعر الين.
وتحتل السيارات اليابانية المرتبة الأولى من حيث المبيعات في السوق السعودية، التي تعتبر أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمة سوق السيارات السعودية ما يقارب 22 مليار دولار أميركي، مع الإشارة لكون السعودية تحتل المرتبة السادسة عالميا بالنسبة لصادرات اليابان من المركبات والشاحنات والحافلات، وتأتي خلف الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا والصين.
وتكشف دراسة سابقة أعدتها «أوتو استراتيجي إنترناشيونال» أن نسبة ركاب السيارات اليابانية في السعودية يقدر بنحو 55.31 في المائة وتصل النسبة في السيارات الكورية إلى 19.76 في المائة والسيارات الأميركية في حدود 14.68 في المائة والأوروبية 4.20 في المائة. وأكدت الدراسة أن السعودية باتت تشهد حركة تطور هامة في قطاع السيارات بفضل الكثير من العوامل الأساسية.
وعند الحديث عن السيارات اليابانية، فإن طراز تويوتا كامري هو الأكثر شعبية بين السيارات التي توزعها شركة عبد اللطيف جميل (وكيل تويوتا في السعودية) بحسب ما تكشف الدراسة، وتشمل الطرازات الأخرى الأكثر رواجًا في المملكة من إنتاج تويوتا كلاً من أفالون، سنشري، كوميوتر، كورلا، ولاند كروزر، بريفيا، وراف 4، تيرسل، ياريس. إلى جانب سلسلة طراز لكزس التي تصنف من السيارات الفارهة، حيث يتم بيع نحو 3 آلاف سيارة منها سنويًا.
وتأتي السيارات اليابانية من صنع نيسان في المرتبة الثانية من حيث الرواج في المملكة، وتتوفر عبر موزعين رئيسيين هما شركة الحمراني التجارية ومؤسسة الجبر التجارية. وقدرت حصة نيسان من السوق السعودية بنحو 16.2 في المائة، وتشمل طرازاتها من شريحة سيارات الركاب والجيبات كلاً من ماكسيما، وباث فايندر، وسيدريك - جلوريا، وسيما، وبريما، وبلوسار، وصني، وأورفان، واكس تريل.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير حديثة تفيد بأن السوق السعودية تعد الكبرى في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لقطاع السيارات، والخامسة على مستوى العالم في تجارة قطع غيار المركبات وخدمات صيانة السيارات والإكسسوارات وأدوات رفع السيارات والشاحنات وقطاع تزييت المحركات ومواد تشحيم السيارات السعودي.
وكان استيراد المركبات إلى السعودية قد حقق رقما قياسيا وبقيمة تصل إلى 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال عام 2012، وهو ما يعزز من مكانة السعودية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط، في حين تستورد المملكة في المتوسط نحو 679 ألف مركبة سنويا، وبمعدل نمو سنوي قدره 9.5 في المائة.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.