تراجع «الين» وعروض رمضان يهبطان أسعار السيارات اليابانية في السعودية

رئيس اللجنة الوطنية لـ «الشرق الأوسط»: إلزام الوكالات بأخذ موافقة وزارة التجارة قبل أي عرض

السيارات اليابانية تلقى الكثير من الإعجاب في السوق السعودية («الشرق الأوسط»)
السيارات اليابانية تلقى الكثير من الإعجاب في السوق السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تراجع «الين» وعروض رمضان يهبطان أسعار السيارات اليابانية في السعودية

السيارات اليابانية تلقى الكثير من الإعجاب في السوق السعودية («الشرق الأوسط»)
السيارات اليابانية تلقى الكثير من الإعجاب في السوق السعودية («الشرق الأوسط»)

يشهد قطاع السيارات اليابانية في السعودية تراجعا ملموسا في الأسعار، مع هبوط سعر الين الياباني الذي أدى إلى تخفيض أسعار السيارات المستوردة من اليابان، ويدعم ذلك بدء العروض الترويجية السنوية التي تسبق شهر رمضان المبارك، حيث تنطلق هذه الأيام بحسومات سعرية تصل لنحو 20 في المائة على معظم المركبات.
وقد انعكس تراجع الين الياباني لأدنى مستوياته خلال 12 عاما أمام الدولار الأميركي، على أسعار السيارات اليابانية المستوردة بدرجة كبيرة، بعد أن قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى بنحو 125 ينًا يابانيا، مع توقعات خبراء العملات مواصلة الهبوط إلى مستوى 145 ينًا، الأمر الذي أدى بدوره إلى خفض أسعار السلع اليابانية، وعلى رأسها السيارات المستوردة.
ويوضح فيصل أبوشوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار معظم السيارات اليابانية بدأت فعليا في التراجع نتيجة هبوط سعر الين، والبعض الآخر من المتوقع تراجعه مستقبلا، مضيفا: «ليست جميع السيارات اليابانية يتم تصنيعها في اليابان، فبعضها يُصنع في أميركا وبعضها في أستراليا، أو إندونيسيا أو تايلاند أو جنوب أفريقيا».
ويتابع: «الذي يرد إلينا من اليابان مباشرة بتصنيع ياباني يكون متأثرا بصورة أوضح بهبوط سعر الين». ويشير أبو شوشة إلى أن التأثر يكون أحيانا مباشرا، وذلك بحسب سياسة الشركة في الشراء، حيث تعمد بعض الشركات إلى تثبيت سعر الشراء بصورة مسبقة، والبعض الآخر يتبع نظام الشراء اليومي، بحسب قوله. وبسؤاله عن نسبة التراجعات المتوقعة في أسعار السيارات اليابانية، أكد أنه من الصعوبة تقدير ذلك، بالنظر لاختلاف مصادر تصنيع السيارات اليابانية.
من جانب آخر، تنطلق حاليا العروض الترويجية التي تعتمدها وكالات السيارات في السعودية سنويا مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي تبقى أيام قليلة على دخوله، حيث تشتعل المنافسة داخل القطاع، مع تقديم تسهيلات واسعة في الشراء بالتقسيط أو بواسطة التأجير المنتهي بالتملك، الأمر الذي يحير بعض الأفراد تجاه مصداقية هذه العروض المغرية.
وهنا يعود أبو شوشة ليكشف أن كل العروض الترويجية لها إجراء رسمي يستوجب أخذ الموافقة المسبقة من وزارة التجارة والصناعة، مما يعني أنه من المهم أخذ تصريح الوزارة على الحسومات، مؤكدا هنا أن كل العروض المقدمة حقيقية وموثوقة، ويضيف: «هذا العام تحديدا، ستكون أسعار السيارات مناسبة جدا للشراء، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتزامن ذلك مع العروض الرمضانية الترويجية».
ويتفق معه محمد عسيري، وهو موظف مبيعات في وكالة للسيارات اليابانية، قائلا: «مواصلة الين لهبوطه سيزيد من الطلب على السيارات اليابانية من قبل شركات السيارات والأفراد على السواء»، مشيرا إلى أن الانخفاض قد لا يكون كبيرا ويتراوح بين 5 و10 في المائة، إلا أنه يستدرك بالقول: «يبقى ذلك أمرا يريح المستهلك الذي يستفيد من أي تراجع سعري».
ويشير عسيري خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن شهر رمضان يعتبر موسم ذروة المبيعات لقطاع السيارات عموما، موضحا أن كثيرا من الأفراد يفضلون تبديل سياراتهم خلال هذه الفترة وامتلاك سيارة جديدة قبيل العيد، مع حرص وكالات السيارات على التخلص من المخزون استعدادا لاستقبال الموديلات الجديدة، بحسب قوله، متوقعا أن تكون الحصة الكبرى لمبيعات السيارات اليابانية هذا العام، لكونها الأكثر تراجعا بالتزامن مع انخفاض سعر الين.
وتحتل السيارات اليابانية المرتبة الأولى من حيث المبيعات في السوق السعودية، التي تعتبر أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمة سوق السيارات السعودية ما يقارب 22 مليار دولار أميركي، مع الإشارة لكون السعودية تحتل المرتبة السادسة عالميا بالنسبة لصادرات اليابان من المركبات والشاحنات والحافلات، وتأتي خلف الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا والصين.
وتكشف دراسة سابقة أعدتها «أوتو استراتيجي إنترناشيونال» أن نسبة ركاب السيارات اليابانية في السعودية يقدر بنحو 55.31 في المائة وتصل النسبة في السيارات الكورية إلى 19.76 في المائة والسيارات الأميركية في حدود 14.68 في المائة والأوروبية 4.20 في المائة. وأكدت الدراسة أن السعودية باتت تشهد حركة تطور هامة في قطاع السيارات بفضل الكثير من العوامل الأساسية.
وعند الحديث عن السيارات اليابانية، فإن طراز تويوتا كامري هو الأكثر شعبية بين السيارات التي توزعها شركة عبد اللطيف جميل (وكيل تويوتا في السعودية) بحسب ما تكشف الدراسة، وتشمل الطرازات الأخرى الأكثر رواجًا في المملكة من إنتاج تويوتا كلاً من أفالون، سنشري، كوميوتر، كورلا، ولاند كروزر، بريفيا، وراف 4، تيرسل، ياريس. إلى جانب سلسلة طراز لكزس التي تصنف من السيارات الفارهة، حيث يتم بيع نحو 3 آلاف سيارة منها سنويًا.
وتأتي السيارات اليابانية من صنع نيسان في المرتبة الثانية من حيث الرواج في المملكة، وتتوفر عبر موزعين رئيسيين هما شركة الحمراني التجارية ومؤسسة الجبر التجارية. وقدرت حصة نيسان من السوق السعودية بنحو 16.2 في المائة، وتشمل طرازاتها من شريحة سيارات الركاب والجيبات كلاً من ماكسيما، وباث فايندر، وسيدريك - جلوريا، وسيما، وبريما، وبلوسار، وصني، وأورفان، واكس تريل.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير حديثة تفيد بأن السوق السعودية تعد الكبرى في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لقطاع السيارات، والخامسة على مستوى العالم في تجارة قطع غيار المركبات وخدمات صيانة السيارات والإكسسوارات وأدوات رفع السيارات والشاحنات وقطاع تزييت المحركات ومواد تشحيم السيارات السعودي.
وكان استيراد المركبات إلى السعودية قد حقق رقما قياسيا وبقيمة تصل إلى 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال عام 2012، وهو ما يعزز من مكانة السعودية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط، في حين تستورد المملكة في المتوسط نحو 679 ألف مركبة سنويا، وبمعدل نمو سنوي قدره 9.5 في المائة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.