«أوبك».. اجتماع {سلس} يمدد العمل بسقف 30 مليون برميل يوميًا

وزير الطاقة الأنغولي لـ «الشرق الأوسط»: الوزراء ناقشوا سيناريو واحدا وهو الإبقاء على السقف الحالي للإنتاج

وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)
وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)
TT

«أوبك».. اجتماع {سلس} يمدد العمل بسقف 30 مليون برميل يوميًا

وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)
وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)

كل شيء بالأمس كان مختصرًا، ولم يمكث وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كثيرًا في غرفة الاجتماعات المغلقة، بل حتى المؤتمر الصحافي تم تقديمه.
وخرج الوزراء نحو الساعة الواحدة ظهرًا بعد ساعتين ونصف فقط من دخولهم الاجتماع المغلق؛ حيث لم يناقشوا أي قضايا حساسة ومهمة ليتم تأجيل كل شيء حتى الاجتماع القادم في ديسمبر (كانون الأول)، ليصبح اجتماع الأمس مجرد محاولة لكسب مزيد من الوقت.
وكان وزير البترول السعودي، علي النعيمي، أول الخارجين من مبنى المنظمة. وقال لدى خروجه من الاجتماع الوزاري لـ«أوبك» في فيينا، إن «المنظمة التي تضم 12 عضوًا اتفقت على الإبقاء على المستوى المستهدف لإنتاجها عند 30 مليون برميل يوميًا».
وأضاف للصحافيين: «لا يمكن أن تتخيلوا كيف كان الاجتماع سلسًا ومريحًا».
وقال النعيمي، إن «(أوبك) مددت العمل بسقف الإنتاج الحالي مجددة دعمها لطريقة العلاج بصدمات السوق التي بدأتها أواخر العام الماضي، عندما قالت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم إنها لن تخفض الإنتاج لإبقاء الأسعار مرتفعة». وأضاف النعيمي أن المنظمة ستجتمع مجددًا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).
وأوضح وزير الطاقة الأنغولي، خوسيه ماريا دي فانسكويلوس، لـ«الشرق الأوسط»، عقب خروجه، أن «الاجتماع كان سهلاً وكل شيء مرضٍ للجميع؛ حيث لم يناقش الوزراء خفض الإنتاج أو رفعه، بل ناقشوا سيناريو واحد وهو الإبقاء على السقف الحالي».
وقال أنس الحجي كبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي لـ«الشرق الأوسط»، إن «(أوبك) لا تريد حل مشكلاتها، بل تريد التأجيل من خلال قرار الإبقاء على سقف الإنتاج».
وسبق وأن أوضح وزير الطاقة الفنزويلي، أزدروبال تشافيز، أن «السوق تشهد فائضًا كبيرًا قدره مليونا برميل تسببتا في خفض الأسعار».
وفي المؤتمر الصحافي أوضح أمين عام «أوبك»، عبد الله البدري، أن «على دول المنظمة أن تتعود أن تعيش فترة طويلة مع الأسعار تحت مائة دولار».
وأوضح البدري أن «سقف (أوبك) لا يعني أن هذه حصة (أوبك)، ولكنه مجرد مستوى استرشادي حتى يعلم الجميع ما هو الحد المسموح لهم ككل في توفيره للسوق».
وكالعادة لم يكن وزير النفط الإيراني، بيجِن زنغنه، راضيًا؛ حيث قال للصحافيين عقب الاجتماع، إن «معظم أعضاء (أوبك) متفقون على أن 75 دولارًا للبرميل سعر (عادل)»، وذلك في أول تصريح من نوعه لأحد الأعضاء الأكثر تشددًا بشأن الأسعار.
ولم يناقش الوزراء مسألة الأمين العام للمنظمة، حيث ستنتهي مدة البدري هذا العام، وتم تأجيل النقاش حتى ديسمبر. وتعول السعودية على دخول إندونيسيا لـ«أوبك» مجددًا لحل أزمة الأمين العام، وهذا بعد خروجها قبل سبع سنوات بعد أن تحولت لمستورد صافٍ للنفط.
وقال وزير أنغولا إن «إندونيسيا لم تتقدم بطلب حتى يتم مناقشة عودتها في الاجتماع»، ولكن وزارة الطاقة الإندونيسية قالت إن السعودية تدعم عودتها لـ«أوبك».
وارتفع سعر النفط بعد قرار «أوبك» مع دخول المراهنين على تعافي الأسعار للسوق بعد خسائرها على مدى اليومين الماضيين التي بلغت نحو ثلاثة في المائة يوميًا لكل من برنت والخام الأميركي.
وارتفع سعر برنت ثلاثة سنتات إلى 62.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش بعدما نزل في وقت سابق إلى 60.94 دولار للبرميل أدنى سعر له منذ 16 من أبريل (نيسان).
وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة خمسة سنتات إلى 58.05 دولار للبرميل بعدما هبط في وقت سابق إلى 56.83 دولار للبرميل.
ويؤجل القرار مناقشة عدد من الأسئلة الصعبة المتوقع أن تثار في الأشهر المقبلة مع استعداد أعضاء مثل إيران وليبيا لإعادة فتح الصنابير بعد سنوات من تراجع الإنتاج.
وتأمل ليبيا التي تعاني من صراع مسلح بزيادة الإنتاج لمثليه إلى نحو مليون برميل يوميًا في سبتمبر (أيلول) في حالة إعادة تشغيل موانئ رئيسية، لكن الجهود السابقة لم تحقق تعافيًا مستدامًا في الشحنات.
ورغم المكاسب المحدودة التي حققها النفط الأميركي يتجه الخام إلى تكبد أولى خسائره الأسبوعية منذ مارس (آذار)، مع تقييم المتعاملين لظروف السوق الحاضرة المتدهورة.
غير أن الأسعار ما زالت تزيد 15 دولارًا عن مستوياتها المتدنية، ويتوقع بعض المحللين المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.
وقال جاري روس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة بيرا أنرجي: «الأسواق تسير في صالح (أوبك)».
وأضاف قوله «الأسعار تحفز نموًا قويًا على الطلب وتبطئ الإنفاق الرأسمالي (للشركات). كان ذلك هدف الاستراتيجية السعودية وهي تحقق غايتها».
وقال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة أوبك للصحافيين عقب الاجتماع، إنه يرى أن سوق النفط «إيجابية جدًا».وأضاف: «الاقتصاد ينمو والطلب يزيد. نرى أن الإمدادات من خارج (أوبك) لا تنمو كما كانت في السابق».



باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بـ«استعداد» الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر لمقاومة الضغوط السياسية التي واجهها في مكافحته للتضخم، مشدداً على أن «الاستقلالية والنزاهة متلازمتان». وهي تصريحات لها صدى خاص في ظل دفاع باول عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مساعي إدارة ترمب لحثه على خفض أسعار الفائدة.

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كان فولكر له دور محوري في ترسيخ مكانة البنك المركزي في مكافحة التضخم، متجاوزاً الضغوط الخفية من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة، ومتجاوزاً منتقديه، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أدى إلى ركود اقتصادي، ولكنه أعاد أيضاً استقرار الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

وفي انتقادات جديدة، وصف الرئيس الأميركي باول بأنه «شخص غير كفوء للغاية» و«ربما يكون شخصاً غير نزيه». وجاءت تصريحات بعد أيام من إعلان جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، عزمها استئناف قرار إلغاء مذكرتي استدعاء أصدرتهما وزارة العدل في تحقيقها الجنائي بشأن تعامل باول مع عملية تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار.

وصف باول التحقيق بأنه جزء من محاولة إدارة ترمب لكبح استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بحرية من ضغوط البيت الأبيض.

لم يذكر باول اسم ترمب في خطاب مسجل نُشر يوم السبت عند تسلمه جائزة بول أ. فولكر للنزاهة العامة. لكنه قال: «نحن بحاجة إلى الاستقلالية لفعل الصواب، ونحتاج إلى النزاهة لاستخدام هذه الاستقلالية بحكمة. في نهاية المطاف، سيرغب كل منا في النظر إلى مسيرة حياته ومعرفة أنه فعل الصواب».

وصرح باول في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للإدارة العامة بأن «استعداد فولكر لمقاومة الضغوط قصيرة الأجل حرصًا على تحقيق استقرار دائم للأسعار أظهر الشجاعة والنظرة طويلة الأجل اللتين تُعرفان الخدمة العامة القائمة على المبادئ».

وقد واجه باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات متكررة بسبب ترددهم في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طالب بها ترمب.

حاول الرئيس إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، التي لم تُوجه إليها أي تهم رسمية بعد، ولا تزال في منصبها في البنك المركزي ريثما تنظر المحكمة العليا في قضيتها ضد الرئيس.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات العام الماضي وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل، لكنه أبقى الأسبوع الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 3.5 - 3.75 في المائة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، عقب اجتماعهم الدوري للسياسة النقدية هذا الأسبوع، إلى أن أي خطط لخفض تكاليف الاقتراض مُعلقة حتى انتهاء حرب ترمب في إيران.

وقد رفعت الحرب أسعار النفط الأميركية بأكثر من 50 في المائة، ما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها خلال فترتي رئاسة ترمب.

ةمن المقرر أن يغادر باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار)، لكنّ تأييد تعيين خليفته المحتمل كيفن وارش قد عرقل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية. وقد صرّحوا بأنهم لن يدعموا اختيار ترمب حتى تُسقط بيرو تحقيقها.

وفي حال عدم الموافقة على تعيين وورش بحلول منتصف مايو، يعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول يمكنه البقاء رئيساً للمجلس إلى حين حصول الرئيس الجديد على أغلبية في مجلس الشيوخ. وقال باول إنه «لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تمامًا، بشفافية ونهائية»، حتى لو تمت الموافقة على ترشيح وورش.


أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.