نائب رئيس البرلمان: ملف الحدود البحرية في مرحلة متقدمة

إلياس بوصعب

أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب أن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «أصبح في مرحلة متقدمة»، مشيراً إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة «يكون هناك شيء أوضح»، مضيفاً: «أما نحن ذاهبون باتجاه حلحلة، أو فعلاً نكون نضيع وقتنا ولا حل بالمدى القريب».
وينتظر لبنان زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، لإبلاغ المسؤولين الإجابة الإسرائيلية حول العرض الذي تقدم به لبنان خلال زيارة هوكشتاين الأخيرة إلى بيروت في الشهر الماضي. وفي حال كانت الإجابة إيجابية، فإن المسار سيمضي باتجاه استئناف المفاوضات غير المباشرة في مركز الأمم المتحدة في الناقورة في جنوب لبنان، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبوساطة وتسهيل أميركيين.
وقال بوصعب، في مجلس النواب، أمس: «فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية هناك قانون صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود أن يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعاً»، مضيفاً: «موضوع ترسيم الحدود البحرية أصبح في مرحلة متقدمة ولا أستطيع القول انتهينا، بل أصبحنا في مرحلة متقدمة، وخلال أسبوع أو الأسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء أوضح، إما ذاهبون باتجاه حلحلة، وإما فعلاً نكون نضيع وقتنا ولا حل بالمدى القريب».
وأضاف: «فيما يتعلق بموضوع الترسيم البحري، الوساطة الأميركية التي كان يقوم بها الوسيط هوكشتاين كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية. صار هناك تقارب في وجهات النظر بين ما كنا نطالب به والرد الذي جاءنا، وهناك أمور أخرى تحتاج إلى نقاش».
وأضاف بوصعب: «برأيي أن لبنان بالواقع هو القوي وليس الضعيف، وهذا ما يجعلني متفائلاً بأن نستطيع الوصول إلى نتيجة ما ولكن بتحفظ، ولا نستطيع القول صار هناك شيء نهائي قبل أن يصبح نهائياً، لأنه دائماً الشياطين تكمن في التفاصيل». وتابع: «من هنا علينا أن ننتظر الأسابيع المقبلة».
وعقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، أمس (الخميس)، برئاسة النائب إلياس بوصعب وحضور وزراء الاقتصاد أمين سلام، والبيئة ناصر ياسين، والطاقة وليد فياض في حكومة تصريف الأعمال وعدد كبير من النواب.
وقال بوصعب بعد الجلسة: «كان على جدول أعمال الجلسة ثلاثة بنود وتم إقرارها جميعاً وسترفع إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي».
ويتمثل البند الأول بمشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للمنظمة ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها. وقال بوصعب: «لو لم نقر هذا البند، من الممكن أن ينتقل المقر من لبنان إلى بلد آخر».
أما البند الثاني فهو مشروع القانون الرامي إلى إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، وهو لا يلغي العمل الذي يقوم به الدفاع المدني ووزارة الداخلية وكل المعنيين بموضوع الحرائق إنما يشرع طريقة التعاون مع قبرص بهذا المجال.
البند الثالث هو مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إلغاء اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة المتجددة. وقال بوصعب: «جرى نقاش حول كيفية الإلغاء، ولأنه لم نستطع خلال الفترة المحددة أن يستفيد لبنان لكي يعطي قروضاً للمواطنين، تبين أن الجهة المانحة لم تعد توفر هذه الأموال فطلبت الحكومة إلغاء هذه الاتفاقية». وأضاف: «نتمنى من أي حكومة مقبلة إعادة توفير قرض جديد، إذ إننا بأمس الحاجة إلى الطاقة المتجددة».