مصادر تكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مخطط الحوثيين وصالح لمشاروات «جنيف»

سيطالبون برحيل هادي وعودة «الشرعية إلى صنعاء» وإثارة فزاعة الانفصال

أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر تكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مخطط الحوثيين وصالح لمشاروات «جنيف»

أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تستمر الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الأطراف اليمنية والإقليمية بشأن اللقاء التشاوري المقرر عقده خلال أيام في جنيف، بشأن الأزمة اليمنية، كشفت مصادر سياسية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أبرز النقاط التي سيطرحها وفد حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيون، تتضمن المطالبة بمغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي السلطة وعدد من القيادات الأخرى، وعودة القيادة الشرعية إلى صنعاء، وعدم استخدام أي محافظة أخرى (عدن مثلاً) كمقر في المرحلة الراهنة. وفي هذا الجانب، أعربت المصادر عن اعتقادها بوجود «مخطط ما يتعلق باستهداف القيادات الشرعية في العاصمة».
وقالت المصادر إن الحوثيين وصالح «سيطرحون، بشكل قوي، موضوع حرصهم على الوحدة اليمنية ومخاوفهم من انفصال الجنوب، وهي حجة يراد منها إيهام الداخل والخارج بحرصهم وبوحدويتهم، رغم أن ميليشياتهم وقواتهم هي من غزت المحافظات الجنوبية وتسببت في الدمار الكبير الذي تشهده»، حسب تعبير المصادر التي أكدت أيضًا أن الحوثيين والرئيس السابق صالح «يسعون إلى (خلط الأوراق) من خلال إيجاد بؤرة صراع بين القوى والفصائل اليمنية الجنوبية، كي تستمر حالة الاقتتال والصراع في الجنوب وحالة عدم الاستقرار، لأنهم يأخذون في حسبانهم سيطرتهم الكاملة على الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد».
وأشارت المصادر إلى أن «مخطط صالح – الحوثي يقوم على أساس إيجاد صراعات سياسية وعسكرية بين الفصائل الجنوبية في بعض المناطق الجنوبية وإشعال فتيل الصراع المسلح في مناطق أخرى عبر تمهيد الساحة لقوى متطرفة كتنظيم القاعدة وغيره».
وحسب المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فقد أجرى الحوثيون خلال الأيام الماضية، اتصالات مع عدد من القيادات الجنوبية في الخارج بهدف «تمييع عملية تنفيذهم لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبالأخص في شقه المتعلق بالانسحاب من المدن، من خلال فتح جبهة صراع جنوبية – جنوبية». وقالت المصادر الخاصة إن «غالبية، إن لم يكن معظم القيادات اليمنية الجنوبية، رفضت التماهي مع مخططات الحوثيين الذين سوقوا أفكارهم للقيادات الجنوبية على أساس حرصهم على الوحدة اليمنية، دون الإفصاح عن المغزى الحقيقي وهو تفجير صراع طويل الأمد في الجنوب».
في غضون ذلك، طالبت مصادر سياسية يمنية مستقلة، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، السلطة الشرعية ودول التحالف والمجتمع الدولي، بـ«حماية الشعب اليمني من همجية الميليشيات الحوثية وقوات صالح قبل الخوض في أي مفاوضات بشأن الأوضاع والأزمة السياسية والصراع العسكري الدائر». وقالت المصادر إن «على الجميع وضع مصلحة الشعب اليمني في قائمة الأولويات وهذه المصلحة تقتضي نشر قوات حفظ سلام دولية حتى تبدأ المفاوضات وتنتهي». وحذّرت هذه المصادر من أن «تنامي الصراع في اليمن دون حسم حقيقي، سوف تكون له نتائج سلبية على كافة دول المنطقة والعالم»، حسب تلك المصادر.
ميدانيًا، استأنف طيران التحالف، أمس، غاراته الجوية على مواقع المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح. وقال شهود عيان في صنعاء إن «الغارات استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة في ميدان السبعين يومًا، وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها هذا المعسكر في غضون أسبوع واحد تقريبًا». وذكرت السلطات في صنعاء أن 10 أشخاص، على الأقل، قتلوا في تلك الغارات، كما استهدف القصف بعض المواقع في محافظتي ذمار وتعز الواقعتين إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وقصف آخر استهدف الحوثيين قرب مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، في جنوب شرقي البلاد.
على صعيد ميداني آخر، سيطرة المقاومة الشعبية في محافظة مأرب، بشرقي اليمن، أمس، على أحد المواقع الجبلية الهامة التي تتحكم بأحد طرق مرور تعزيزات الميليشيات الحوثية وقوات صالح. وقالت مصادر قبلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواجهات التي تشهدها جبهة الجفنية في مأرب، منذ أيام، هي الأعنف. من جهتها، صعدت المقاومة الشعبية في اليمن عملياتها ضد الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في عدد من المحافظات اليمنية، في إشارة واضحة إلى عدم الرضوخ للتصعيد الحوثي في احتلال المناطق والسعي للسيطرة عليها بالقوة المسلحة، رغم مؤشرات عودة العملية السياسية واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية، في ضوء المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد».
وقالت مصادر محلية في مدينة القاعدة بمحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة الشعبية استهدفت بكمين مسلح تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت في طريقها من صنعاء نحو محافظة تعز التي يسعى الحوثيون إلى السيطرة عليها». وأشارت المصادر إلى «سقوط قتلى وجرحى في تلك العملية التي تأتي في سياق سلسلة العمليات التي تشهدها مدينة القاعدة منذ نحو شهرين، وهي العمليات التي تعترض الأرتال من التعزيزات العسكرية التي يتم إرسالها لمساندة الميليشيات الحوثية وقوات صالح التي تقاتل في تعز، وفي معبر بمحافظة ذمار، سقط جرحى في صفوف مسلحي الميليشيات الحوثية، وذلك عندما اعترض مسلحون ينتمون للمقاومة الشعبية دورية حوثية في تلك المنطقة التي تقع في منتصف الطريق بين العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار، وتشكلت، في الآونة الأخيرة، مقاومة شعبية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى المقاومة الموجودة في المحافظات التي تشهد مواجهات مباشرة، فقد أعلن عن تشكيل مجلس مقاومة شعبية في محافظة إب، بينما المقاومة التهامية في محافظة الحديدة بغرب البلاد، أثبتت حضورًا لافتًا من خلال عملياتها النوعية التي تستهدف المسلحين الحوثيين الذين لقي عدد كبير منهم مصرعهم على يد مسلحي المقاومة، دون خسائر في صفوفها، حتى اللحظة».
وقال أستاذ جامعي يمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود مثل هذه المقاومة الشعبية في أكثر من محافظة، دليل قاطع على حالة الرفض الشعبي للحوثيين ولاغتصابهم السلطة وتحالفهم مع المخلوع علي صالح وبقايا نظامه المنتهي». وأشار إلى أنه «ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة السيطرة الكاملة للحوثيين والمخلوع عبر الجيش المتمرد وزعماء القبائل الموالين لصالح، لكانت المقاومة أقوى وأفضل بكثير مما هي عليه الآن بالإمكانيات الذاتية لأفرادها». واعتبر الأستاذ الجامعي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن «القبضة الحديدية للحوثيين ولبقايا نظام المخلوع صالح في صنعاء، حالت، حتى اللحظة، ووجود مقاومة شعبية مسلحة في العاصمة صنعاء التي إن وجدت سوف تغير المعادلة السياسية والعسكرية بصورة كاملة». لكنه أعرب عن اعتقاده أنه «إذا فشلت المحاولات الحالية للتسوية السياسية عبر الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد وتواصلت الحرب، فإن من المتوقع أن تشهد الكثير من المحافظات والمناطق عمليات مقاومة منظمة وقوية».
وتوقع «ظهور تنظيمات مسلحة مناوئة للحوثيين بخلاف الموجودة، حاليًا»، خاصة وأنه أشار إلى أن «كثيرًا من القوى في الساحة اليمنية لم تشارك بصورة مباشرة في الصراع المسلح، وربما هذا ما جعل الحوثيين يعتقدون أنهم يسيطرون على مجمل الأمور، وهذا خطأ ستثبت الأيام عدم صحته»، حسب قوله.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.