تقرير ينتقد تعامل بريطانيا مع المهاجرين غير الشرعيين

قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)
قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)
TT

تقرير ينتقد تعامل بريطانيا مع المهاجرين غير الشرعيين

قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)
قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)

انتقد تقرير صادر عن عملية تفتيش مستقلة، اليوم (الخميس)، تعامل بريطانيا مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا، معتبرا أنه «غير مقبول وغير فعال ويفتقر للكفاءة».
وارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر لدخول بريطانيا بشكل حاد، مما أجبر الحكومة على مواجهة انتقادات من بعض الجهات بأن إجراءات وضوابط السيطرة على الحدود ضعيفة للغاية، بينما أشار آخرون إلى أن طالبي اللجوء يعاملون معاملة غير إنسانية.
وركزت عملية التفتيش، التي قادها كبير مفتشي الحدود والهجرة ديفيد نيل، على التعامل الأولي مع المهاجرين في مركزين تابعين للحكومة بين ديسمبر (كانون الأول) 2021 ويناير (كانون الثاني) 2022.
وقال نيل: «عبر هؤلاء المهاجرون القناة في ظروف مزرية. كان الكثير منهم عرضة للخطر، ومنهم أطفال ونساء بمفردهم، وعندما وصلوا إلى دوفر، كانت الطريقة التي تم التعامل بها معهم غير مقبولة. وهذا لأن وزارة الداخلية فشلت على مدى السنوات الثلاث الماضية في الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى وضع أنظمة وإجراءات أفضل».
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية، عند قبولها توصيات التقرير، أن «التغييرات التي أجريت على المركزين منذ التفتيش أظهرت تغيرا جوهريا في النهج».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لقي 27 شخصاً حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة بزورق مطاطي، وهو أسوأ حادث مسجل من نوعه في القناة مما أدى إلى تبادل اللوم بين بريطانيا وفرنسا.
وأعلنت لندن عن سياسة هجرة جديدة لإرسال المهاجرين إلى رواندا، لكن ذلك واجه تحديات وطعونا قانونية.
وارتفع عدد الأشخاص الذين وصلوا بريطانيا على متن قوارب صغيرة، وكثير منهم من إيران والعراق، إلى 28526 في العام الماضي، مقارنة بعدد 8486 في عام 2020 و286 فقط في عام 2018.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».