تقرير ينتقد تعامل بريطانيا مع المهاجرين غير الشرعيين

قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)
قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)
TT

تقرير ينتقد تعامل بريطانيا مع المهاجرين غير الشرعيين

قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)
قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)

انتقد تقرير صادر عن عملية تفتيش مستقلة، اليوم (الخميس)، تعامل بريطانيا مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا، معتبرا أنه «غير مقبول وغير فعال ويفتقر للكفاءة».
وارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر لدخول بريطانيا بشكل حاد، مما أجبر الحكومة على مواجهة انتقادات من بعض الجهات بأن إجراءات وضوابط السيطرة على الحدود ضعيفة للغاية، بينما أشار آخرون إلى أن طالبي اللجوء يعاملون معاملة غير إنسانية.
وركزت عملية التفتيش، التي قادها كبير مفتشي الحدود والهجرة ديفيد نيل، على التعامل الأولي مع المهاجرين في مركزين تابعين للحكومة بين ديسمبر (كانون الأول) 2021 ويناير (كانون الثاني) 2022.
وقال نيل: «عبر هؤلاء المهاجرون القناة في ظروف مزرية. كان الكثير منهم عرضة للخطر، ومنهم أطفال ونساء بمفردهم، وعندما وصلوا إلى دوفر، كانت الطريقة التي تم التعامل بها معهم غير مقبولة. وهذا لأن وزارة الداخلية فشلت على مدى السنوات الثلاث الماضية في الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى وضع أنظمة وإجراءات أفضل».
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية، عند قبولها توصيات التقرير، أن «التغييرات التي أجريت على المركزين منذ التفتيش أظهرت تغيرا جوهريا في النهج».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لقي 27 شخصاً حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة بزورق مطاطي، وهو أسوأ حادث مسجل من نوعه في القناة مما أدى إلى تبادل اللوم بين بريطانيا وفرنسا.
وأعلنت لندن عن سياسة هجرة جديدة لإرسال المهاجرين إلى رواندا، لكن ذلك واجه تحديات وطعونا قانونية.
وارتفع عدد الأشخاص الذين وصلوا بريطانيا على متن قوارب صغيرة، وكثير منهم من إيران والعراق، إلى 28526 في العام الماضي، مقارنة بعدد 8486 في عام 2020 و286 فقط في عام 2018.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.