إدارة بايدن تبحث حظر دخول كل منتجات هواوي بسبب التجسس

لقرب معداتها من قواعدها العسكرية

شعار شركة «هواوي» (أرشيفية)
شعار شركة «هواوي» (أرشيفية)
TT

إدارة بايدن تبحث حظر دخول كل منتجات هواوي بسبب التجسس

شعار شركة «هواوي» (أرشيفية)
شعار شركة «هواوي» (أرشيفية)

تحقق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع شركة «هواوي» للاتصالات الصينية؛ لمخاوفها من أن الأبراج الخلوية الأميركية المزودة بالمعدات الصينية يمكن أن تلتقط معلومات حساسة من القواعد العسكرية وصوامع الصواريخ التي يمكن للشركة بعد ذلك إرسالها إلى الصين، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر.
وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تشعر السلطات بالقلق من أن «هواوي» قد تحصل على بيانات حساسة عن التدريبات العسكرية وحالة جاهزية القواعد والأفراد عبر المعدات، كما قال أحد الأشخاص، طلب عدم الكشف عن هويته لأن التحقيق سري وينطوي على الأمن القومي. وذكر أن إدارة بايدن تبحث حظر دخول كل منتجات هواوي.
وفقاً للمصادر، فتحت وزارة التجارة الأميركية تحقيقاً في الأمر بعد فترة وجيزة من تولي بايدن منصبه في أوائل العام الماضي، وفي أعقاب تنفيذ القواعد لتوضيح الأمر التنفيذي الصادر في مايو (أيار) 2019 والذي أعطى الوكالة الأميركية سلطة التحقيق.
استدعت وزارة التجارة الأميركية وكلاء شركة «هواوي» في أبريل (نيسان) 2021 لمعرفة سياسة الشركة بشأن مشاركة البيانات مع الأطراف الأجنبية التي يمكن أن تلتقطها أجهزتها من الهواتف المحمولة، بما في ذلك الرسائل والبيانات الجغرافية المهنية، وفقاً للوثيقة المكونة من 10 صفحات والتي اطلعت عليها «رويترز».
وقالت وزارة التجارة، إنها لا تستطيع «تأكيد أو نفي التحقيقات الجارية».
لم ترد «هواوي» على طلب للتعليق، ونفت الشركة بشدة مزاعم الحكومة الأميركية بأنها يمكن أن تتجسس على العملاء الأميركيين أو تشكل تهديداً للأمن القومي.
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على المزاعم. وقالت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني «تنتهك الحكومة الأميركية مفهوم الأمن القومي وسلطة الدولة لتبذل قصارى جهدها لقمع شركة (هواوي) وغيرها من شركات الاتصالات الصينية دون تقديم أي دليل قاطع على أنها تشكل تهديداً أمنياً للولايات المتحدة والدول الأخرى».
لم تتمكن «رويترز» من تحديد الإجراءات التي قد تتخذها الوكالة ضد «هواوي».
وباستخدام صلاحيات جديدة واسعة أنشأتها إدارة ترمب، يمكن لوكالة الأمن العام حظر جميع المعاملات الأميركية مع «هواوي»، مطالبة شركات الاتصالات الأميركية التي لا تزال تعتمد على معداتها بإزالتها بسرعة، أو مواجهة غرامات أو عقوبات أخرى.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.