لماذا باع ماسك 75 % من مقتنيات «تسلا» من البيتكوين؟

سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
TT

لماذا باع ماسك 75 % من مقتنيات «تسلا» من البيتكوين؟

سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)

بعد مرور عام تقريباً على قيام رئيس «تسلا» إيلون ماسك بالتغريد بأن الشركة ستحتفظ بعملتها المشفرة، كشفت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في تقرير أرباحها ربع السنوية أمس (الأربعاء) أنها باعت 75 في المائة من مقتنياتها من «البيتكوين».
في فبراير (شباط) من العام الماضي، أعلنت الشركة أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وقالت «تسلا» في بيان أرباحها للربع الثاني أمس: «اعتباراً من نهاية الربع الثاني، قمنا بتحويل ما يقرب من 75 في المائة من مشترياتنا من البيتكوين إلى عملة ورقية».
الآن، في منتصف ما أطلق عليه وصف «شتاء العملات الرقمية»، أفادت الشركة بأنها باعت معظم مقتنياتها من البيتكوين مقابل 963 مليون دولار مع قيمة «الأصول الرقمية» المتبقية لديها الآن عند 218 مليون دولار.
قال ماسك في مكالمة أرباح أمس: «السبب في أننا قمنا ببيع مجموعة من مقتنيات البيتكوين الخاصة بنا هو أننا لم نكن متأكدين من الوقت الذي ستُخفف فيه عمليات إغلاق (كورونا) في الصين، لذا كان من المهم بالنسبة لنا تعظيم مركزنا النقدي».
وأوضح الملياردير: «كل ما في الأمر أننا كنا قلقين بشأن السيولة الإجمالية للشركة، بالنظر إلى إغلاق (كورونا) في الصين... ونحن لم نبع أياً من عملة دوغكوين الخاصة بنا».
https://twitter.com/elonmusk/status/1549963955719704577?s=20&t=TMu-sxd1OWHGccM_-11CMA

وحث رئيس «تسلا» على أن هذه الخطوة «لا ينبغي أن تؤخذ على أنها حكم على البيتكوين»، مضيفاً أن الشركة منفتحة على زيادة حيازاتها من العملات المشفرة في المستقبل.
قالت شركة «تسلا» في ملف قدمته في شباط (فبراير) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إنها قد تزيد أو تقلل من ممتلكاتها من الأصول الرقمية «في أي وقت بناءً على احتياجات العمل وعلى وجهة نظرنا في السوق والظروف البيئية».
وأوضحت الشركة: «نحن نؤمن بالإمكانيات طويلة الأجل للأصول الرقمية كاستثمار وأيضاً كبديل سائل للنقد».
في الساعات التي أعقبت مكالمة الأرباح، انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف من 23 ألف و740 دولاراً بنحو 2 في المائة وتقدر قيمته حالياً بما يقرب من 23 ألف و270 دولاراً.
كانت «بيتكوين» في وضع التعافي في الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع سوق الأسهم، حيث ارتفعت العملة المشفرة الرائدة في العالم بأكثر من 20 في المائة في هذه الفترة، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر.
وصرح ماسك قائلاً: «العملات الرقمية تعتبر عرضاً جانبياً لعرض جانبي... هي ليست شيئاً نفكر فيه كثيراً». وأضاف: «الهدف الأساسي لشركة (تسلا) والسبب في قيامنا بذلك، وهو حافزي الأساسي - أن يكون يوم الطاقة المستدامة قريباً... نحن لسنا مرتبطين بالعملات المشفرة».



سفينة عملاقة تصل إلى مصر لحفر 4 آبار جديدة للغاز بـ«المتوسط»

سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
TT

سفينة عملاقة تصل إلى مصر لحفر 4 آبار جديدة للغاز بـ«المتوسط»

سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الاثنين، وصول سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» إلى المياه الإقليمية المصرية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، ضِمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتيْ «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجي».

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنه «من المقرر أن تبدأ السفينة حفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة (بي بي)، على أن يَعقب ذلك حفر بئرين استكشافيتين لصالح (أركيوس إنرجي) الكيان المشترك بين (بي بي) و(أدنوك) الإماراتية».

وأكد البيان أن هذه الخطوة «تعكس تنامي ثقة شركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، في ضوء الإجراءات التحفيزية التي نفّذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز».

وتتبنى وزارة البترول المصرية، بالتعاون مع المستثمرين الأجانب، خطة طموحاً، خلال عام 2026، تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز، والوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر.

وتُعد أنشطة الاستكشاف الجديدة حجر الزاوية لتحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي، بما يمهد لإحداث نقلة نوعية، خلال السنوات الخمس المقبلة.


العراق: مصافي النفط مستمرة في العمل وتغطي حاجة السوق بشكل كامل

رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
TT

العراق: مصافي النفط مستمرة في العمل وتغطي حاجة السوق بشكل كامل

رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن المصافي مستمرة في العمل بطاقتها الإنتاجية بصورة مستقرة، وتغطي حاجة السوق العراقية بشكل كامل.

وقدم الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، استعراضاً شاملاً لخطة الوزارة في المرحلة الحالية، بعد تعثر التصدير من المواني الجنوبية، وأكد «وجود خزين وافٍ من مختلف مشتقات الوقود المطلوبة لاستمرار استقرار الطاقة في البلد، مع استمرار عمل المصافي بطاقتها وبصورة مستقرة تغطي حاجة السوق العراقية بشكل كامل».

وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان صحافي، المقترحات الخاصة بعملية تصدير النفط العراقي من خلال أنبوب كركوك - جيهان، والمقترحات الجديدة المطروحة للتصدير، بجانب النقاش بشأن مفردات زيت الوقود وزيت الغاز والكيروسين والبنزين والنفط الأسود والغاز المحلي والمستورد.

كذلك استعرض أسعار الوقود المجهز للمشروعات العراقية المحلية، والحلول المقترحة لاستمرار عمل المشروعات الصناعية الداخلية للقطاعين العام والخاص، من دون توقف أو تأثر بأسعار النشرات العالمية المرتفعة.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات التي جرى الاتفاق عليها لتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، ومواصلة عمل خلية الأزمة الخاصة بالوقود لوضع المعالجات الآنية والفورية لأي تطور يرتبط بالأحداث الراهنة في المنطقة.

منافذ الأنبار

وأعلنت السلطات العراقية، الاثنين، قدرتها على تصدير 200 ألف برميل يومياً بواسطة السيارات الحوضية عبر منافذ محافظة الأنبار الحدودية الثلاثة.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن الناطق الرسمي باسم حكومة الأنبار، مؤيد الدليمي، قوله، إن «محافظة الأنبار، ومن خلال منافذها الحدودية الثلاثة، قادرة على تصدير ما بين 100 و200 ألف برميل يومياً بواسطة السيارات الحوضية».

وأضاف أن «الدولة، في حال قررت تكثيف عمليات التصدير عبر هذا الأسلوب، يمكن أن تُسهم في معالجة جزء من الأزمة، ليكون ذلك رافداً مساعداً لخط كركوك - جيهان، لا سيما أن هذه المنافذ البرية تُعد آمنة بعد ما شهدته من أعمال تطوير وتوسعة».

وأشار إلى أن «تفعيل هذه المشروعات والمنافذ من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في معالجة الأزمات الاقتصادية»، داعياً الحكومة المركزية إلى «إعادة تشغيل وتنفيذ الخطوط الاستراتيجية والمنافذ المهمة، خاصة خط النفط الاستراتيجي (بصرة - حديثة - عقبة)، وخط (كركوك - بانياس) إلى سوريا الذي يمر عبر الأنبار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد العراقي، وتعزيز حركة التجارة ونقل المسافرين».


شركات التكرير اليابانية تتطلع إلى أميركا الشمالية لتأمين إمدادات النفط

فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
TT

شركات التكرير اليابانية تتطلع إلى أميركا الشمالية لتأمين إمدادات النفط

فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)

قال شونيتشي كيتو، رئيس جمعية البترول اليابانية، الاثنين، إن أميركا الشمالية تعد أحد المصادر البديلة المحتملة للنفط الخام لشركات تكرير النفط اليابانية، مع اعتبار الإكوادور وكولومبيا والمكسيك أيضاً خيارات محتملة.

ويسعى مشترو النفط في جميع أنحاء العالم إلى استبدال الإمدادات على متن ناقلات النفط العالقة في منطقة الخليج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز.

وقال كيتو في مؤتمر صحافي: «تدرس شركات النفط اليابانية خيارات التوريد من دول مختلفة أو إرسال سفن إليها». وأضاف أن تأمين النفط الخام يُمثل الأولوية القصوى، حتى مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وفي محاولة لتخفيف حدة أزمة الإمدادات، رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني العالق في البحر.

وقال كيتو إن اليابان لا تُخطط حالياً لاستيراد النفط من إيران أو روسيا باستثناء مشروع «سخالين 2» للغاز.

وأضاف كيتو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «إيديميتسو كوسان» اليابانية لتكرير النفط، أن هذه الأزمة يجب أن تمثل فرصة لليابان لتنويع مصادر إمداداتها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن اليابان، التي تستورد 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، يجب أن تستثمر في إنتاج النفط الخام في ألاسكا لتنويع إمداداتها.

وقال كيتو، إنه في حال استمرار حرب إيران ينبغي على الحكومة اليابانية النظر في مرحلة ثانية من ضخ النفط من مخزوناتها الاستراتيجية على نطاق مماثل للجولة الأولى، وذلك بعد أن بدأت اليابان استغلال احتياطياتها الأسبوع الماضي.

وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الاثنين، بأن الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن ضخ المزيد من النفط المخزّن.