إعادة تشغيل أنبوب غاز «نورد ستريم 1» بين روسيا وألمانيا

الإمدادات القادمة عبر الخط توقفت تماماً خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام (رويترز)
الإمدادات القادمة عبر الخط توقفت تماماً خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام (رويترز)
TT

إعادة تشغيل أنبوب غاز «نورد ستريم 1» بين روسيا وألمانيا

الإمدادات القادمة عبر الخط توقفت تماماً خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام (رويترز)
الإمدادات القادمة عبر الخط توقفت تماماً خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام (رويترز)

أكد متحدث باسم خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم 1» لوكالة الأنباء الألمانية أنه تم استئناف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر الخط الألماني الروسي اليوم (الخميس) بعد أعمال الصيانة السنوية.
كانت الإمدادات القادمة عبر الخط قد توقفت تماماً خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام منذ يوم 11 يوليو (تموز) الحالي، في ظل المخاوف من قرار روسي بوقف ضخ الغاز بعد انتهاء الصيانة، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة حادة بالفعل.
وقال المتحدث باسم شركة «نورد ستريم» إنها ستحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل معدلات الضخ في الخط إلى المستويات الطبيعية.
وأضاف أن الكميات التي يتم ضخها حالياً هي نفس الكميات التي كان يتم ضخها تقريباً قبل بدء أعمال الصيانة وتبلغ 67 مليون متر مكعب يومياً، بما يعادل نحو 40 في المائة من الطاقة التشغيلية للخط.
ولكن من المحتمل أن تتغير هذه الكميات خلال أيام، حيث يحتاج الأمر لبعض الوقت.
https://twitter.com/c_endt/status/1549989937814159363?s=20&t=FdII-Pu1z6c-MWuomQ4g-Q
كان كلاوس موللر رئيس وكالة الشبكة الاتحادية المعنية بتنظيم قطاعي الغاز والكهرباء في ألمانيا قد كتب مساء أمس (الأربعاء) تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ذكر فيها أن شركة «غازبروم» الروسية محتكرة تصدير الغاز الطبيعي ستضخ ما يعادل 800 غيغاوات/ ساعة اليوم، لكن الشركة الروسية خفضت الكميات التي تضخها إلى نحو 530 غيغاوات/ ساعة بما يعادل 30 في المائة من إجمالي الطاقة التشغيلية للخط، بحسب موللر.
https://twitter.com/Klaus_Mueller/status/1550010370865127431?s=20&t=FdII-Pu1z6c-MWuomQ4g-Q
يذكر أن روسيا تعرضت لعقوبات صارمة بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي. وردت روسيا على العقوبات بخفض كبير لإمدادات الغاز الطبيعي التي تضخها إلى دول أوروبا.
ومن المحتمل أن تؤثر الكميات التي ستضخها روسيا خلال الشهور المقبلة، بشدة على المستهلكين والاقتصاد في ألمانيا بشكل عام نظرا لتوقعات ارتفاع أسعار الغاز مجدداً.
وستؤثر كميات الغاز التي يتم ضخها عبر خط «نورد ستريم 1» على الكميات التي يمكن لألمانيا تخزينها قبل حلول فصل الشتاء وهو موسم الذروة في استهلاك الغاز.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر يوم الثلاثاء الماضي من احتمال تراجع الكميات التي ينقلها خط «نورد ستريم 1» إلى 33 في المائة من طاقته بنهاية الشهر الحالي إذا لم تعد إحدى التوربينات الرئيسية المستخدمة في الخط والتي تم إرسالها إلى كندا لإصلاحها.
ويقول المسؤولون الألمان إن روسيا تستخدم تأخر عودة التوربينة كذريعة لتقليل كميات الضخ عبر «نورد ستريم».
وتصل الطاقة التشغيلية لخط «نورد ستريم 1» إلى نحو 167 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».