في وقت أكد فيه أن بلاده صممت خطة اقتصادية ساهمت في قدرتها من الخروج من أزمة جائحة «كورونا» بأقل الخسائر، أثمرت عن نمو اقتصاد بلاده إلى نحو 0.5 في المائة وفق آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، كشف الدكتور محمد هدايت نور نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي، عن مباحثات جارية بين الرياض وجاكرتا لإيجاد حل لملف العمالة خاصة ربات البيوت، بينما بدأت بلاده فعلياً في تصدير بعض شرائح العمالة إلى السوق السعودية كالممرضات، على أمل أن تسفر المباحثات عن فتح باب تصدير العمالة الإندونيسية الأخرى لاحقاً.
تصدير العمالة
وقال نور في حوار مع «الشرق الأوسط» في الرياض: «المباحثات الجارية بين الجانبين تتعلق بملف تصدير العمالة الإندونيسية للسوق السعودية، حيث تتوفر إرادة كافية لإدارة الخلاف في هذا الموضوع لفتح المجال، مشيراً إلى أنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من التباحث المباشر بين الطرفين، لأجل الوصول إلى حل القضايا العالقة بشأن إيقاف العمالة، الجارية حالياً. وأضاف بالقول: «إننا نتطلع لاتفاقيات جديدة تعالج الخلافات وتعزز مصلحة البلدين... لكننا نمضي قدماً لإيجاد حلول لهذه القضايا خاصة قضية عمالة ربات البيوت».
وتابع نور: «نركز حالياً على العمالة صاحبة خبرات نوعية مثل الممرضات، حيث بدأ المجال لفتحها للعمل بالمملكة، على أمل الانتهاء من معالجة ملفات الضمان الأمني وجودة العمالة والضمان عدم تكرار السلبيات الماضية، ومستمرون في الاتجاه، وفي نهاية المطاف سنصل إلى حلول، ربما تجد طريقها بعد انتهاء فترة الانتخابات المقبلة».
تجارة ثنائية
وعلى التعاون الاقتصادي السعودي الإندونيسي، أوضح نور، أن هناك استثمارات وتجارة مفتوحة بين البلدين، وإقامة معارض مشتركة، مبيناً أن المملكة لديها شركات تعمل في إندونيسيا وأخرى تصدر المنتجات الإندونيسية إلى المملكة مثل المفروشات والإطارات والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن بلاده متقدمة في مجال الصناعات التكنولوجية، وحققت قفزات متطورة في صناعة الطائرات والدبابات والغواصات، فمثلاً الفلبين وكوريا الجنوبية تشتري هذه المنتجات.
ولفت البرلماني الإندونيسي، إلى أن هناك توجهاً ثنائياً لتعزيز التعاون، مبيناً أن وزير شؤون الدفاع الإندونيسي بحث في الرياض مع الجهات السعودية أخيراً، التعاون بمجال الصناعات العسكرية، في ظل توجه لدعم اتجاه ثنائي للصناعات الحربية، بجانب التعاون في مجال المرأة ودور المرأة في العمل البرلماني لتمكين المرأة في كل المواقع سياسياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الإندونيسي تبلغ 30 إلى 33 في المائة نظامياً بنص القانون أما في التشكيل الوزاري تمثل أكثر من 33 في المائة.
جهود إندونيسية
وشدد نور على أن بلاده، عززت خطتها الاقتصادية في مواجهة إفرازات جائحة «كورونا»، مما أثمر عن النمو الاقتصادي، الذي ما زال مستمراً، مبيناً أنه رغم أن أثر الأزمة الروسية الأوكرانية انتظم معظم بلاد العالم بما فيها إندونيسيا، إلا أنه يرى أن انعكاساتها على إندونيسيا كان في حدود ضيقة بسبب إطلاق بدائل اقتصادية احتياطية.
وأضاف أن رئيس بلاده زار أخيراً أوكرانيا وروسيا وتباحث مع رئيسي البلدين، سبل تعزيز الأمن والسلام، لحماية الأسواق العالمية، أي زيادات في أسعار الطاقة والنفط والغذاء، مشيراً إلى صندوق النقد الدولي طمأن بلاده بأنها غير مهددة بأزمة اقتصادية أو غذائية بسبب الأزمات الدولية الحالية.
الكوارث الطبيعية
وكشف نور عن خطة بلاده لمواجه أي كوارث طبيعة وكوارث تسونامي جديد، تفادياً لأي خسائر اقتصادية أو بشرية وعملت على زيادة ميزانيتها المرصودة بنسبة 10 في المائة، لافتاً إلى أن بلاده تدعم أفغانستان في منظمة التعاون الإسلامي والحوارات بينها دولها وبين أميركا وغيرها من الدول، لردم الفجوة بين الأفغان والآخرين لتعزيز الحوار والسلام، حيث إن إندونيسيا تدعم موجهات قمة الأمن والتنمية في جدة لحل القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية المعززة لاقتصاديات هذه البلدان.
وقال نور: «نعمل حالياً على استكمال مباحثاتنا فيما يتعلق بجانب التعاون البرلماني بين البلدين وتمكين المرأة، وتعزيز العمل البرلماني لقضايا الأمن والسلام والعدالة، بجانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تربطنا علاقة متينة قوية تاريخياً وإسلامياً، وهي في تطور مستمر في ظل زيارات متبادلة على أعلى المستويات، فهناك تعاون في الحج وقطاعات التعليم والاقتصاد، تعزيزاً للمصالح الاستراتيجية المشتركة». وزاد نور: «دعيت قبل ذلك لأحد مؤتمرات رابطة العالم الإسلامي والآن جئت إلى السعودية من المغرب من أجل استمرار الحوار من أجل تأسيس رابطة أو منتدى لمجالس الشورى أو لمجالس الشيوخ للدول المنضوية تحت منظمة التعاون الإسلامي لتقوية رابطة لكل هذه المجالس، ورئيس مجلس المستشارين أيد المقترح ووعد بتمرير مجالس أفريقيا لدعم الرابطة وسيكون الإعلان لميلاد هذا المنتدى أو رابطة في مدينة بندو».
وتابع نور: «سبق ذلك زيارة للسعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لمناقشة هذا الموضوع مع القيادة السعودية ووجدنا ترحيباً من خادم الحرمين ورئيس مجلس الشورى ورئيس رابطة العالم الإسلامي، ولكن جائحة كورونا حالت دون تنفيذ هذا المقترح، وهذا سبب زيارتنا الحالية، وأيد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ، هذا التوجه لتفعيل جميع المجالس ذات العلاقة، ويكون لها دور في مواجهة التحديات الماثلة».
