الاقتصاد السعودي لمتوسط نمو 3.9 % خلال السنوات الأربع المقبلة

«الشورى» طالب بوضع خطة تشجع التوطين الصناعي في تقنيات الفضاء والفلك

الاقتصاد السعودي يعطي مؤشرات نمو وفق تقديرات المؤسسات الائتمانية والمنظمات الدولية (الشرق الأوسط)

في حين توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، أول من أمس، نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المائة خلال الأعوام من 2022 حتى 2026، موضحة العوامل المؤدية لهذا النمو، التي منها استمرار الضبط المالي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، قال الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن معدلات النمو المتوقعة للمملكة من بين أفضل المعدلات لدول مجموعة العشرين، مفيداً أن التحسن في الميزانية العامة ساهم في رفع التصنيف الائتماني للبلاد.
وذكر الدكتور أسامة العبيدي أن توقعات «موديز» نتيجة طبيعية لاستمرار الضبط المالي السعودي الحكومي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ نمو زيادة إنتاجه بسبب الأزمة الأوكرانية، واستمرار مشروعات التنوع الاقتصادي في ضوء «رؤية 2030».
وأوضح الدكتور العبيدي أن الوكالة منحت السعودية تصنيفاً ائتمانياً مرتفعاً عند «A1»خلال الشهر الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لهذا الضبط والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي وتنميته، كما أدت الزيادة المضطردة في إنتاج النفط، ضمن اتفاق تحالف «أوبك»، إضافة إلى زيادة نمو الناتج غير النفطي، إلى رفع سقف توقعات «موديز».
وأكد العبيدي أن التحسن في الميزانية العمومية نتيجة لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية وخفض الدين العام وزيادة الأصول الخارجية المملوكة من صندوق الاستثمارات العامة، ساهم في تحقيق التصنيف الائتماني المرتفع، بالإضافة إلى قدرة البلاد على التعافي من جائحة «كورونا» وزيادة الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وواصل المستشار أن التزام الحكومة السعودية بالإصلاحات المالية ساهم في تحقيق هذا النمو، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي، وتحسين فاعلية إدارة المالية العامة، ودعم إعادة بناء الاحتياطيات، كإحدى ركائز القواعد المالية، موضحاً أن البرنامج تمكن خلال الفترة من 2015 إلى 2020 من نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18 في المائة، مقارنة بـ10 في المائة خلال 2015.
وأضاف أن مركز السعودية الرائد والقيادي في أسواق النفط، كونها إحدى الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم، وتغطية النقص في المعروض النفطي العالمي، مما يزيد من أهميتها ودورها الاقتصادي العالمي.
وتابع أن الإنفاق الرأسمالي من قبل صندوق الاستثمارات العامة على المشروعات الكبرى والاستثمارات العالمية يدعم بدوره التنوع الاقتصادي وتوفير الوظائف بغضّ النظر عن الإنتاج النفطي.
وبيّنت «موديز»، في تقريرها المفصّل، أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون كبير ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم، تعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى السعودي وزارة الصناعة والثروة المعدنية استحداث معيار قياسي لمدى امتداد القيمة المضافة للمواد الخام الرئيسية بالمملكة، من أجل الاستفادة منها محلياً، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في وضع خطة استراتيجية، لدعم وتشجيع التوطين الصناعي في مجال تقنيات الفضاء والفلك.
وبيّن المجلس، خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين للعام الثاني من الدورة الثامنة، أمس (الأربعاء)، أنه على الوزارة العمل مع الجهات المعنية لدعم وتشجيع مشروعات الخدمة الصناعية في مجالات الصيانة والخدمات الهندسية والإنشائية، وإيجاد مؤشرات القياس المناسبة.
إلى ذلك، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس (الأربعاء)، مرتفعاً 102.99 نقطة، ليقفل عند مستوى 11864.34 نقطة، بتداولات وصلت قيمتها 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 217 مليون سهم، تقاسمها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت 81 على تراجع.