غضب إسرائيلي على «أورانج» للاتصالات.. وفرنسا تحاول التهدئة

حاولت فرنسا اليوم (الجمعة)، تهدئة غضب السلطات الإسرائيلية بعد إعلان شركة «أورانج» الفرنسية للاتصالات وقف تعاملها مع شريكها الإسرائيلي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعارض «مقاطعة» هذا البلد؛ لكنها ترفض الاستيطان.
وفي بيان مقتضب جدًا قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي اليوم: «إذا كان يعود لرئيس مجموعة أورانج أن يحدد الاستراتيجية التجارية لشركته، فإن فرنسا تعارض بحزم مقاطعة إسرائيل».
وسارعت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي إلى التعليق فورًا على هذا الإعلان بقولها: «أرحب بإعلان الحكومة الفرنسية التراجع عن أي شكل من أشكال المقاطعة لإسرائيل».
وقد اندلع الخلاف بين البلدين بعد تصريح لرئيس مجلس إدارة أورانج ستيفان ريشار الأربعاء.
فخلال زيارة إلى القاهرة، أعرب رئيس مجلس الشركة التي تملك الحكومة الفرنسية 25 في المائة من أسهمها، عن استعداده «للتخلي ابتداء من صباح غد» عن علاقاته مع شركة بارتنر الإسرائيلية التي تستخدم اسم وصورة «أورانج» في إسرائيل بموجب ترخيص استخدام العلامة.
وقال ريشار في مؤتمر صحافي «إننا ننوي الانسحاب من إسرائيل»، مضيفًا: «هذا سيستغرق وقتا؛ لكننا بالتأكيد سنقوم بذلك».
من جهته، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أغضبته هذه المسألة، الحكومة الفرنسية إلى النأي بنفسها عن القرار «البائس»، الذي اتخذته مجموعة أورانج. وقال في بيان: «أدعو الحكومة الفرنسية إلى أن ترفض علنًا التصريحات والسلوكيات البائسة لمجموعة تملك (الحكومة) جزءًا منها. لن نسامح أبدا هذه المأساة العبثية».
وسرعان ما اتسع نطاق الجدل في إسرائيل وتصدّر الصفحات الأولى لوسائل الإعلام. وعلى الرغم من أنها لم تذكر ذلك، إلا أن تصريحات ريشار فسّرت على أنها تعكس رغبة شركة أورانج بالنأي بنفسها عن أنشطة شريكها في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ 1967.
وقد أدلى رئيس مجلس إدارة «أورانج» بتصريحه في ظروف حساسة. وتتعرض إسرائيل لحملة مقاطعة عالمية كثيفة غير حكومية من أجل زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
وفي الفترة الأخيرة، أدى قرار نقابة طلاب بريطانية الانضمام إلى حملة المقاطعة العالمية، والمحاولة الفلسطينية لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في الـ«فيفا»، وأعرب أساتذة الجامعات الإسرائيلية عن قلقهم من أن يدرج زملاؤهم الأجانب أسماءهم في اللائحة السوداء، إلى إحلال مسألة المقاطعة في النقاش السياسي. وخصص البرلمان الإسرائيلي مناقشاته الأربعاء لهذه القضية.
وأمام هذه العاصفة، أكد ستيفان ريشار اليوم، لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن قراره سحب شركته من إسرائيل «تجاري بحت» و«لا علاقة له بأي نقاش سياسي».
وشدد على القول: «هذا لا علاقة له بإسرائيل، نحن نحب إسرائيل»، موضحا أنه «ليس على علم بوجود حملة دولية حول هذا الموضوع».
ورد رئيس مجلس إدارة بارتنر إسحق بنبنيستي الذي لم يقتنع كثيرا على ما يبدو، أن «هذه التصريحات سياسية بالتأكيد». مضيفًا: «نحن غاضبون جدا. وافترض أن ما قاله (ريشار) ناجم عن قوى ضغط يخضع لها. أعرف أن المندوبين الموالين للفلسطينيين يمارسون ضغوطًا كبيرة».
وكان تحالف من نقابتين وخمس منظمات غير حكومية، منها رابطة حقوق الإنسان أو هيئة التضامن (فرنسا فلسطين)، انتقد علاقات العمل التي تقيمها الشركة الفرنسية مع شركة بارتنر، وذلك في تقرير صدر في 6 مايو (أيار) الماضي، تحت عنوان «العلاقات الخطرة لشركة أورانج في الأرض الفلسطينية المحتلة».
واعتبر اليوم أن إعلان ريشار يشكل «خطوة مهمة أولى» ودعا إلى «تدابير ملموسة».
وتشكل مسألة المستوطنات في نظر المجموعة الدولية عقبة كبيرة في السعي إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية. وقد بناها وسكنها إسرائيليون في الأراضي التي احتلتها أو ضمتها إسرائيل منذ 1967 بدءا بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما ذكر لوران فابيوس اليوم بأن لفرنسا والاتحاد الأوروبي «موقفًا ثابتًا ومعروفًا من الجميع حول الاستيطان». وتدينه وزارته بصورة دورية.
وفي يونيو (حزيران) 2014، أصدرت فرنسا على غرار ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تحذيرا يتعلق بالأنشطة الاقتصادية في المستوطنات، يشير إلى «مخاطر متصلة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الإسرائيلية» وإلى عواقب محتملة «قضائية واقتصادية».