الموت يغيب أحمد مرسي أحد رواد الأدب الشعبي المصري

الدكتور أحمد مرسي
الدكتور أحمد مرسي
TT

الموت يغيب أحمد مرسي أحد رواد الأدب الشعبي المصري

الدكتور أحمد مرسي
الدكتور أحمد مرسي

غيب الموت الدكتور أحمد مرسي، أحد رواد الأدب والفلكلور الشعبي المصري، عن عمر يناهز 78 عاماً، وشيعت جنازة الراحل، عقب صلاة ظهر الأربعاء، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قبل أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.
ونعت وزارة الثقافة المصرية مرسي، عضو المجلس الأعلى للثقافة، والذي شغل في فترة سابقة منصب رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن «الراحل من أبرز الخبرات الأكاديمية في مجال التراث والفلكلور الشعبي، وقدم إسهامات تمثل علامات فارقة في الثقافة المصرية، وساهم في توثيق العديد من الملفات المصرية لدى اليونيسكو»، كما نعى الكتاب والمثقفون الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بدوره في الحفاظ على التراث المصري.
على مدار السنوات الماضية انشغل مرسي بجمع الأمثال والمقولات الشعبية، وكان يحرص يومياً على الترويج لها في منشورات صباحية عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، تبدأ بالمثل الشعبي «يصبحكم ويربحكم وبين العباد ما يفضحكم»، كان أصدقاؤه ينتظروها يومياً.
ولد مرسي، في يناير (كانون الثاني) عام 1944 بمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، حيث تخرج فيها عام 1963. وواصل مسيرته العلمية بحصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه من الكلية ذاتها.
تدرج مرسي في الوظائف الجامعية، حيث ترأس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ثم شغل منصب عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف، وعميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية والأجنبية.
ونعى الشاعر والصحافي محمد بغدادي، مرسي، واصفاً إياه بـ«الصديق والوالد والأستاذ»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الراحل له إنجازات متعددة في مجال التراث الشعبي، فهو أول من أسس قسماً للتراث الثقافي والمأثورات الشعبية داخل كلية الآداب، وأول من وضع تصوراً وبروتوكولاً لإنشاء معهد الفنون الشعبية، وكان أول عميد للمعهد، وهو من وضع المناهج الدراسية لهذا المعهد، كما كان أحد مؤسسي مجلة الفنون الشعبية الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، وهو باحث متميز يجيد اللغتين الإسبانية والإنجليزية».
عمل مرسي مستشاراً ثقافياً لدى سفارة بلاده في روما ومدريد، وتولى العديد من المناصب الإدارية بوزارة الثقافة المصرية، من بينها رئيس دار الكتب، ومدير مركز الفنون الشعبية، ومستشاراً لوزير الثقافة لشؤون التراث الشعبي، كما كان عضواً في الكثير من اللجان العلمية والمتخصصة في مجال التراث الشعبي والفلكلور في مصر والعالم، وله الكثير من المؤلفات المهمة والأبحاث المنشورة في مجال التراث والفلكلور، كما حصل على عدد من الجوائز.
وينسب لمرسي قيادته للفريق المصري الذي استطاع عام 2018 إدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية «الأراجوز» على قائمة الصون العاجل للتراث غير المادي بمنظمة اليونيسكو.
وقال بغدادي إن «مرسي هو أول من أسس أرشيفاً كاملاً للمأثورات الشعبية يضم 160 ألف عنصر من عناصر التراث الشعبي، من غناء، ومأثورات، وحكايات، وغيرها، كما أنه ألف أطلس الفلكلور الشعبي»، مشيراً إلى أن «مرسي كان ممثل الدول العربية في لجنة اليونيسكو الدولية لتقييم عناصر التراث غير المادي، واستطاع عام 1971 وضع قانون داخل اليونيسكو لصون وحماية التراث الإنساني».
وأضاف أن «مرسي ظل ممثلاً للدول العربية في اليونيسكو حتى العام الماضي عندما تولت الدكتورة نهلة إمام هذه المهمة»، مشيراً إلى أن «الفضل يعود لمرسي في تسجيل السيرة الهلالية والتحطيب والأراجوز في قوائم اليونيسكو».



اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
TT

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)

أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحتى اجتماعياً وتربوياً.

ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».

نصوص منمقة

ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته». وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين». وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

نازحون سوريون يعودون إلى سوريا عبر معبر المصنع بعد سقوط النظام السوري (إ.ب.أ)

وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».

تحكم بلبنان

و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».

وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».

حبر على ورق

وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس (الحدود اللبنانية - السورية على طريق دمشق)، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».

استباحة لبنان

وأخذت كل الاتفاقيات أو معظمها طابع استباحة لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع المشترك وغيرها، وأكد الباحث في السياسات العامة زياد الصّائغ، أن «كلّ الاتفاقيات المعقودة غير متوازنة، ويغلب عليها طابع استباحة السيادة اللبنانية في كل القطاعات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً إلى «أولوية إسقاطها بآلية دستورية من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان، لكن لا أعتقد أن ما سيقوم به رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) سيصبّ بهذا الاتجاه، لاعتبارات ما زالت تحكم الذهنية المرضية التي ينتميان إليها».

أما فيما يعنى بالآلية الأفضل لإسقاط هذه الاتفاقيات، فيعدّ الصّائغ أن «القوى السيادية الإصلاحية مع القوى المجتمعية الحيّة معنية بإعداد مطالعة دستورية قانونية تطعن علمياً بهذه الاتفاقيات، كما بالصفة المعنوية والقانونية الملتبسة، على أن تتقدم بهذا الطعن أمام القضاء المختصّ، ثمّ ينقل إلى مجلس النواب والحكومة العتيدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد الصائغ على تحويل مسألة الطعن بالاتفاقيات إلى «معركة لتصويب الخلل في الذاكرة اللبنانية والانطلاق في مسار استعادة السيادة، بترسيخ حكم القانون بناء على مقتضيات أمن لبنان القومي والمصلحة الوطنية العليا».