تقديرات يمنية بتهريب 10 آلاف قطعة أثرية خلال سنوات الحرب

أغلبها يباع في مزادات أميركية وأوروبية

قطع أثرية يمنية تم تهريبها وبيعها في الخارج (حصلت «الشرق الأوسط» على الصور من الباحث اليمني عبد الله محسن)
قطع أثرية يمنية تم تهريبها وبيعها في الخارج (حصلت «الشرق الأوسط» على الصور من الباحث اليمني عبد الله محسن)
TT

تقديرات يمنية بتهريب 10 آلاف قطعة أثرية خلال سنوات الحرب

قطع أثرية يمنية تم تهريبها وبيعها في الخارج (حصلت «الشرق الأوسط» على الصور من الباحث اليمني عبد الله محسن)
قطع أثرية يمنية تم تهريبها وبيعها في الخارج (حصلت «الشرق الأوسط» على الصور من الباحث اليمني عبد الله محسن)

كان مزاد «أرتميس» في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، يعرض بيع قطعة أثرية يمنية، عبارة عن وجه لرجل من مملكة قتبان التي ظهرت في القرن الرابع قبل الميلاد، مصنوع من المرمر، يتميز بدرجات ألوان ناعمة صفراء وبيضاء.
قبل ذلك، وفي الخامس من الشهر الحالي، كانت دار «سوذبي» في لندن تعرض قطعاً أثرية أخرى للبيع في مزاد النحت القديم والأعمال الفنية؛ حيث بيع بعض تلك القطع.
كما يشهد عدد من العواصم الغربية مزادات لبيع قطع أثرية يمنية تم تهريبها أو سرقتها في فترات متعددة، أغلبها خلال سنوات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية. وتشير تقديرات الباحث المختص في شؤون الآثار، عبد الله محسن، إلى أن 10 آلاف قطعة تم تهريبها.
ويذكر محسن الذي يكرس معظم وقته لمتابعة الآثار اليمنية في مزادات الآثار في العالم لـ«الشرق الأوسط»، أن العاصمة الإسبانية مدريد شهدت في 17 من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بيع قطعتين أثريتين تم تهريبهما خلال سنوات الحرب. القطعة الأولى عبارة عن شاهد قبر، يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، ووزنه 16 كيلوغراماً، واقتناه لأول مرة بعد تهريبه «غاليري خيسوس فيكو مدريد» في عام 2014، وعرضته مجموعة «إيفيرجان» الإسبانية خلال الفترة من 2018- 2020 في مزاد «سيتدارت».
والقطعة الأخرى -بحسب محسن- هي شاهد قبر أيضاً، وتعود للفترة الزمنية نفسها، والجهة نفسها هي التي اقتنتها، ويلقي باللوم على الجانب الحكومي الذي لم يتحرك لمنع البيع، رغم أنه نشر عن ذلك قبل إتمام عملية البيع بنحو أسبوعين.
- غياب الإحصاءات الرسمية
بشأن عدد القطع التي تم تهريبها خلال سنوات الحرب، يقول محسن إنه لا يمكن تقديم رقم محدد للقطع الأثرية التي هربت إلى الخارج «لعدم وجود إحصاءات رسمية، ولأن ما يظهر في الغالب هو القطع المعروضة في المزادات أو المتاحف، أو في صفحات الترويج للقطع المهربة على منصات التواصل الاجتماعي».
ويقدر الباحث اليمني أنه من خلال متابعته لما يعرض في المزادات والمنصات المتعددة أثناء فترة الحرب، وجود ما يزيد عن عشرة آلاف قطعة أثرية تم تهريبها؛ لأن الحرب ساهمت في ذلك؛ حيث تمت عمليات نهب وتهريب منظمة وواسعة لكميات من القطع الأثرية.
ويورد محسن قصة أحد كبار مالكي الآثار في اليمن والذي توفي مؤخراً، ويقول إن أبناءه دخلوا في تحكيم قبلي لتقاسم القطع التي كان يمتلكها والدهم، وهي بالآلاف، ليتم توزيعها بينهم بحسب قواعد الميراث الشرعي.
وتوقع أن يكون مصير هذه القطع إلى الخارج بعد ذلك، إن لم تبادر الدولة لمصادرتها، مبيناً أن هناك عمليات بيع متعددة تتم بعيداً عن المزادات المعروفة، وفي جلسات بيع مقفلة؛ خصوصاً في بعض الدول العربية.
وفيما يخص تعقب الآثار المهربة، واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادتها، يصفها محسن بأنها محبطة للمهتمين ولمجتمع الآثار «رغم الجهود التي يقوم بها سفير اليمن لدى اليونيسكو (الدكتور محمد جميح)».
ويضيف: «وفقاً للقانون اليمني، لا توجد جهة حكومية محددة لها صلاحيات اتخاذ إجراءات قانونية لمتابعة الآثار اليمنية في الخارج، ورفع الدعاوي القضائية لاستعادتها، ولها قدرة على التحرك داخلياً وخارجياً، على الرغم من أن الإنابة القانونية عن الدولة من مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون القانونية في جميع قضايا الدولة، بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والأجنبية».
ويتابع في حديثه بالقول: «لا يوجد أي تنسيق بين هيئات الآثار والوزارة، ولا يوجد فريق قانوني متخصص في قضايا الآثار بالوزارة. أضف إلى ذلك قصور قانون الآثار اليمني الذي يمكن اعتباره قانوناً لتهريب الآثار وليس لحمايتها. ببساطة لا يوجد إطار قانوني سليم، ولا دائرة حكومية متخصصة ومؤهلة لاستعادة الآثار، ولا موارد وموازنات كافية».
وعلى خلاف هذه الرؤية، يعتقد هشام علي الثور، مستشار الهيئة اليمنية العامة للآثار، أنه استناداً إلى القوانين اليمنية والمعاهدات الدولية والثنائية، وبحسب الاتفاقيات الدولية مع الجهات الأممية ذات العلاقة، والخاصة بإعادة الممتلكات الثقافية لبلدانها الأصلية، فإن اليمن قادر على استعادة آثاره المهربة؛ إذ إنه موقِّع على «اتفاقية لاهاي» عام 1954، وملحقاتها الخاصة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية، والبروتوكول الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح، واتفاقية اليونيسكو للتربية والعلوم والثقافة عام 1972، والمتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
ومع ذلك، ينتقد الثور عدم تفاعل الجهات الحكومية مع البلاغات ووقف عمليات البيع التي تمت، والتي كان آخرها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. ويؤكد أن اللجنة التنفيذية للرقابة الإلكترونية للقطع الأثرية المنهوبة، المسجلة وغير المسجلة، دعت الجميع داخلياً وخارجياً للتجاوب مع البلاغات والتعاميم الرسمية ورقياً وإلكترونياً، من قبلها للجهات ذات العلاقة داخلياً ودولياً، عبر اليونيسكو والإنتربول الدولي وعدم تجاهلها، حتى لا يتم إسقاط أحقية اليمن في استرداد واستعادة ما تم تهريبه إلى الخارج من الممتلكات الثقافية المسجلة أو غير المسجلة، في سنوات الحروب والعقود الخمسة الماضية.
- استمرار البيع
تظهر إعلانات البيع أن مزاد «أرتكوريال» في باريس، باع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، قطعة أثرية تعود إلى أواخر الألفية الأولى قبل الميلاد. وهي رأس منمق بشعر يمر خلف الأذنين، يتدلى على طول العنق، وأنف مستقيم، وحواجب مقوسة غائرة، وعينين مطعمتين بالخزف أو الزجاج الأزرق والأبيض. وهذه القطعة كانت ضمن مقتنيات «إدموند م.» اشتراها في الثمانينات.
كما شهد مزاد معرض «أرتميس» في 13 فبراير (شباط) 2020، بيع تمثال ثور برونزي، عمره 3000 عام، وهو عبارة عن تمثال صغير من البرونز المصبوب، لثور واقف بأربعة أرجل، ممتلئ الجسم، وذيل كثيف ملفوف فوق الجزء الخلفي. ويتميز الرأس المنمق بعيون صغيرة، والتمثال يعود إلى أوائل الألفية الأولى قبل الميلاد، وكان بحوزة مجموعة الساحل الشرقي في الولايات المتحدة الأميركية، وتم الحصول عليه في الستينات.
مصادر عاملة في هيئة الآثار في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المناطق تشهد عمليات تهريب ونبش للمواقع الأثرية بصورة لم تعرفها البلاد منذ البدء في عمليات التنقيب في خمسينات القرن الماضي، وبالذات في محافظة إب التي توجد بها عاصمة الدولة الحميرية، ومحافظة الجوف التي كانت عاصمة لدولة معين وعاصمتها براقش، ومديرية صرواح في غرب محافظة مأرب، والتي تعد من المواقع الأثرية المهمة في المحافظة.
ويتم ذلك –وفق المصادر- بالتوازي مع نشاط ملحوظ في تجارة القطع الأثرية وتهريبها؛ حيث ساعد في ذلك إلغاء الحماية العسكرية عن كل المواقع الأثرية، ونظرة الميليشيات الحوثية إلى الآثار باعتبارها رموزاً جاهلية لا تستحق أي اهتمام، وينبغي عدم الاعتزاز بها.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».