«الهوسا»: ما حدث في النيل الأزرق يرقى إلى «تطهير عرقي»

أعضاء من لجنة الهوسا المركزية خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أعلن زعيم قبيلة «الهوسا» في إقليم النيل الأزرق بالسودان، نور الدين عبد الله، أنّ عدد ضحايا الاعتداء على أفراد قبيلته تجاوز الـ300 قتيل، وأن هناك جثثاً تحت الأنقاض لم تحص، من بينهم أطفال ونساء، متهما حكومة الإقليم بالتقصير في حمايتهم بهدف تهجيرهم.
وقال زعيم «الهوسا» خلال مخاطبته مؤتمراً صحافياً بالخرطوم، عبر الهاتف: «على الرغم من أنه كان هناك إرهاصات ومخطط واضح للاعتداء، فإن حكومة الإقليم لم تحرك ساكناً». ووصف ما تعرضت له القبيلة بأنه يرقى إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية بغرض التهجير القسري من الإقليم.
أضاف الزعيم القبلي: «أبلغنا حاكم الإقليم بأن هناك مخططاً واضحاً من بعض القبائل تقوم بالتحريض ضد قبيلة الهوسا، لكنه لم يحرك ساكناً، لذلك يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الأحداث».
واتهمت اللجنة المركزية لأبناء «الهوسا» حكومة الإقليم بالتواطؤ والاشتراك في الاعتداء على مناطق القبيلة، مشيرة إلى أن الآليات والأسلحة التي استخدمت في الهجوم تتبع للقوات النظامية. وقال رئيس اللجنة عمران يحي: «إن هناك تضارباً في إحصائيات الأجهزة الرسمية لأعداد الضحايا، لكن معلوماتنا تشير إلى أن عدد القتلى ما بين 300 قتيل إلى 400، وأن هناك المئات من أبناء القبيلة أُسروا، لا نعرف مصيرهم أحياء كانوا أم قتلى».
وحذر قادة «الهوسا» من هجوم محتمل، ومن عودة الاعتداءات مجدداً على القبيلة، مشيرين إلى أن هناك بعض القبائل تطالب بإخلاء إقليم النيل الأزرق من قبيلة «الهوسا». وناشد القادة القبليون السلطات العسكرية في الخرطوم «التدخل العاجل لوقف المخططات الساعية لاستهداف أبناء الهوسا في النيل الأزرق». وتشير الإحصائيات الرسمية إلى مقتل أكثر من 60 شخصاً وإصابة المئات في الأحداث القبلية التي شهدتها مناطق بالنيل الأزرق. ومُنح حكم إقليم النيل الأزرق لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة مالك عقار، وفقاً لاتفاقية «جوبا» للسلام.
وفي غضون ذلك، وقّعت فصائل سودانية معارضة على بيان يدعو إلى توحيد قوى الشارع لإنهاء الحكم العسكري في البلاد، والعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي عبر سلطة مدنية يتم التوافق عليها بين جميع قوى الثورة. وتعد الخطوة اختراقاً كبيراً باتجاه وحدة القوى المعارضة.
ومن أبرز الكيانات الموقعة على البيان والتي بلغت قرابة 20 كياناً، ائتلاف المعارضة الرئيسي قوى «الحرية والتغيير»، وعدد من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، إلى جانب أجسام مهنية ونقابية لعبت دوراً كبيراً في الحراك الشعبي المناوئ لحكم العسكر.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظل التحالف المعارض يعمل على إيجاد أرضية مشتركة لتوحيد قوى الثورة في ظل تباينات الرؤى حول آليات مواجهة الحكم العسكري.
وقالت القوى الموقعة في بيان أمس إن «إسقاط الانقلاب هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحالة من السيولة الأمنية لتوفير مسوغات ومبررات لاستمرار الحكم».