حكومة لبيد تتعهد لواشنطن مكافحة «الاتجار بالبشر»

مهاجرون أفارقة غير شرعيين محتجزون داخل مركز احتجاز حولوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل صورة تم التقاطها في فبراير (غيتي) 2018
مهاجرون أفارقة غير شرعيين محتجزون داخل مركز احتجاز حولوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل صورة تم التقاطها في فبراير (غيتي) 2018
TT

حكومة لبيد تتعهد لواشنطن مكافحة «الاتجار بالبشر»

مهاجرون أفارقة غير شرعيين محتجزون داخل مركز احتجاز حولوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل صورة تم التقاطها في فبراير (غيتي) 2018
مهاجرون أفارقة غير شرعيين محتجزون داخل مركز احتجاز حولوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل صورة تم التقاطها في فبراير (غيتي) 2018

في أعقاب صدور تقرير حاد اللهجة في وزارة الخارجية الأميركية، يقول إن «إسرائيل لا تبذل ما فيه الكفاية من أجل منع الاتجار بالبشر، ولا تستوفي الحد الأدنى من المعايير من أجل اجتثاث هذه الظاهرة المتفاقمة منذ سنتين»، أعلنت وزارة القضاء عن سلسلة إجراءات أقرتها لغرض مكافحة كل تصرف يدخل في باب تجارة العبيد، وتعهدت بأن تعود إلى مكانتها في مجموعة الدول التي تحارب هذه التجارة في السنة القادمة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت تقريرها السنوي حول الموضوع، ووجَّهت فيه للسنة الثانية على التوالي، انتقادات شديدة لإسرائيل؛ لأنها لا تقوم بالجهد المطلوب لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وجاء في التقرير الأميركي الذي يستند إلى معطيات رسمية من وزارة القضاء الإسرائيلية ومنظمات حقوق الإنسان، أن الحكومة لم تقدم تقارير حول ضحايا العبودية التي قدمتها لها تلك المنظمات الحقوقية، ولم تبذل جهوداً كافية من أجل محاكمة مشغلي مهاجري العمل المشتبهين في الاتجار، واحتجاز المهاجرين في ظروف عبودية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اعترفت بعدد ضحايا الاتجار بالبشر في العام الماضي، واعتمدت على منظمات حقوق إنسان من أجل العثور على الضحايا، بدلاً من العثور عليهم بقواها الذاتية وبمبادرتها. وأن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للشرطة الإسرائيلية، وهي الجهة الوحيدة في الدولة المسؤولة عن تحديد من هم ضحايا هذا الاتجار، بقيت تعمل بقوات مقلصة للسنة السادسة على التوالي، وخلال هذه الفترة تم ضم ضابطة واحدة فقط إلى هذه الوحدة.
واتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية بأنها استمرت في غض الطرف عن ظاهرة جلب عمال أجانب باتفاقيات ثنائية لا تضمن حقوق العمال، وأنها لم تمنع تشغيل هؤلاء العمال عنوة وفي ظروف عبودية استغلالية. ولم تعالج المآسي الشخصية للأجانب المحتاجين.
وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير الأميركي قصة متحولة جنسية فلسطينية، يطلق عليها اسم «زهافا»، طلبت الحصول على اعتراف بأنها ضحية اتجار بالبشر في إسرائيل، وبدلاً من ذلك قدمت السلطات الإسرائيلية 4 لوائح اتهام ضدها، بادعاء وجودها في إسرائيل بصورة غير قانونية، وأن الفتاة على أثر ذلك أقدمت على الانتحار.
وبحسب التقرير، فإن معطيات زودتها الحكومة الإسرائيلية، تفيد بأن منظمات حقوقية ومصادر غير حكومية أخرى، وجهتها العام الماضي، إلى 58 شخصاً، بينهم 51 شخصاً كانوا ضحايا اتجار بالبشر. وفي عام 2020 كان العدد 74 شخصاً، وتم الاعتراف بـ69 منهم بأنهم ضحايا اتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالمعطيات حول العام الماضي، فإن 17 شخصاً كانوا ضحايا بغاء واستغلال جنسي، و34 شخصاً ضحايا عبودية، وشخصين وصلا إلى إسرائيل من معسكرات تعذيب. وانتقد التقرير إسرائيل بسبب إدانة حالتين فقط بمخالفات الاتجار بالبشر، العام الماضي، مقابل 12 حالة في عام 2020.
وأوصت الخارجية الأميركية بأن تسرع إسرائيل إجراءات رصد ضحايا الاتجار بالبشر، وتخصيص عدد وظائف حكومية أعلى، من أجل رصد وزيادة عدد التحقيقات ولوائح الاتهام والإدانات ضد مشغلين مشتبهين بالاتجار بالبشر، أو احتجاز ضحايا في ظروف عبودية، وبضمنهم الضحايا الذين نقلت منظمات حقوقية معلومات بشأنهم إلى السلطات.
وطالب التقرير السلطات الإسرائيلية بالمبادرة إلى إجراء تحقيقات حول ظروف تشغيل مجموعات قد تتحول إلى ضحايا اتجار بالبشر، مثل مهاجرين أفارقة، وطالبي لجوء، وعمال أجانب، وعمال فلسطينيين، ومثليين فلسطينيين فروا إلى إسرائيل.
ودعا التقرير إلى تشديد إنفاذ القانون حول تشغيل عمال أجانب وفلسطينيين، والتأكد من أن عقود العمل الموقعة معهم نزيهة. كما طالب التقرير بأن تبادر السلطات الإسرائيلية إلى تأهيل أفراد شرطة وموظفي المعابر الحدودية وسجانين، وزيادة عدد مفتشي العمل والعاملين الاجتماعيين والمترجمين في فرعَي الزراعة والبناء. يشار إلى أن تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر والعبودية يقسم دول العالم إلى 4 مجموعات. وكانت إسرائيل، في العقد الماضي، ضمن المجموعة الأولى التي تحارب هذه الظاهرة؛ لكنها تراجعت منذ عام 2020 إلى المجموعة الثانية التي تضم كرواتيا وأنغولا وكينيا والبرتغال والدنمارك واليابان. وقد تعهدت وزارة القضاء الإسرائيلية بالعودة إلى المجموعة الأولى في هذا التقسيم في السنة القادمة.


مقالات ذات صلة

مقتل 9 مهاجرين وفقدان 6 آخرين قبالة سواحل تونس

شمال افريقيا حرس جزر الكناري الإسبانية يقدم مساعدات لمهاجرين أفارقة انطلقوا من سواحل تونس بعد غرق مركبهم (إ.ب.أ)

مقتل 9 مهاجرين وفقدان 6 آخرين قبالة سواحل تونس

قضى تسعة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفُقد ستة آخرون بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

سلطات طرابلس تضبط 40 باكستانياً قبل تهريبهم إلى أوروبا

يقول «جهاز دعم الاستقرار» الليبي بطرابلس إنه «تم جلب هؤلاء المهاجرين عبر تشكيل عصابي دولي يتقاضى 20 ألف دولار أميركي من كل مهاجر مقابل إرساله إلى ليبيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)

الجيش المصري يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط

أعلن الجيش المصري، الاثنين، تمكنه من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فرداً، بينهم 3 سودانيين، بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)

الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا

قالت سلطات أمنية بشرق ليبيا إنها نجحت في «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة في عملية وصفتها بـ«المُحكمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».