هل تزال ألغام البحر أمام الحبوب الأوكرانية؟

موسم حصاد القمح في منطقة خاركيف الأوكرانية (إ.ب.أ)
موسم حصاد القمح في منطقة خاركيف الأوكرانية (إ.ب.أ)
TT

هل تزال ألغام البحر أمام الحبوب الأوكرانية؟

موسم حصاد القمح في منطقة خاركيف الأوكرانية (إ.ب.أ)
موسم حصاد القمح في منطقة خاركيف الأوكرانية (إ.ب.أ)

لا يزال الغموض يلف مصير محاصيل الحبوب الأوكرانية، الأربعاء، غداة وساطة تركية لتسهيل تصديرها. ومنذ أسابيع تبقي روسيا الضبابية قائمة حول مصير هذه المحاصيل التي تكتسي أهمية بالغة للقارة الأفريقية، مؤكدة أنها لا تمانع تصديرها محمّلة العقوبات الغربية مسؤولية الوضع القائم، وواضعة شروطاً ترفضها أوكرانيا على غرار إزالة الألغام البحرية.
ومنذ مطلع يونيو (حزيران)، نشطت المفاوضات وقامت تركيا بوساطة بين روسيا وأوكرانيا القوتين الزراعتين الرئيسيتين اللتين تشكلان 30 في المائة من تجارة القمح العالمية.
لكن المفاوضات حاسمة؛ لأن أي بلد لم يتمكن من سد نقص الحبوب الأوكرانية (25 مليون طن) في السوق، حيث كانت أسعار المواد الخام الزراعية مرتفعة جداً حتى قبل بدء الحرب في 24 فبراير (شباط)، على وجه الخصوص بسبب الانتعاش بعد «كوفيد». أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الحبوب بنحو لا يمكن للدول الأكثر اعتماداً عليها تحمله، مثل مصر ولبنان وتونس.
تتقدم المفاوضات لفتح ممرات بحرية آمنة لإخراج 20 مليون طن من الحبوب التي لا تزال عالقة في أوكرانيا، بالإضافة إلى المحاصيل الوشيكة، لكن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، لن ترتاح البلدان المستوردة على الفور.
ويرى محلل السوق الزراعية غوتييه لو مولغات، كما اقتبست منه «الصحافة الفرنسية»، أنه رغم العديد من العوائق المحتملة، «فمن مصلحة الجميع حاليا استئناف حركة المرور عبر البحر الأسود: بالنسبة للأوكرانيين أولاً، ولكن أيضاً بالنسبة للروس، الذين لديهم محصول وفير للتصدير».
وبدأت الأسعار في الأسابيع الأخيرة تتراجع تدريجاً بفضل محاصيل جديدة، وغذتها مخاوف الركود وتقدم المحادثات بشأن الممرات البحرية.واشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن يرفع الغرب كلّ القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية لكي تسهّل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة حالياً بسبب الحرب. قال بوتين «سنعمل على تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكنّنا ننطلق من فكرة أنّه سيتمّ رفع كلّ القيود المتعلّقة بصادرات الحبوب الروسية الممكنة».
وأضاف «لقد اتفقنا منذ البداية على هذه النقطة مع المنظمات الدولية. لكن لا أحد أخذ على عاتقه الوصول بهذه المسألة برمّتها إلى خواتيمها، بمن فيهم شركاؤنا الأميركيون». وأكّد الرئيس الروسي، أنّ «الأميركيين رفعوا عملياً القيود التي كانت مفروضة على تصدير الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية». وتابع «إذا كانوا يريدون بصدق تحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية، فآمل أن يحصل الأمر نفسه مع صادرات الحبوب الروسية».
فشلت الجولة الأولى من المفاوضات في مطلع يونيو في إسطنبول. وفي حين ستجري مفاوضات جديدة، أكدت أنقرة الاثنين «التوصل» إلى «اتفاق من حيث المبدأ» لإنشاء ممر بحري آمن. ورحّبت موسكو ليل الثلاثاء - الأربعاء بـ«التقدم»، مشيرة إلى أنه لم تتم تسوية «كل المسائل» بعد.
وقال كولين كلارك، من مركز «صوفان» للأبحاث ومقره الولايات المتحدة «لا يوجد سوى عدد قليل من الدول، بينها تركيا وقطر، قادرة على التحدث إلى الجميع تقريباً، وتجنب رد فعل سلبي إلى حد كبير».
وقال، إن رئيسها رجب طيب «إردوغان أثبت أنه قادر على القيام بذلك؛ ولهذا السبب كان وسيطاً موثوقاً به، ليس فقط للروس، ولكن أيضاً وفق ما أعتقد على مضض، لدول حلف شمال الأطلسي: هذا أفضل ما لديهم». ويرى الباحث، أن هذه الأزمة «ورقة» بيد أنقرة: يمكن لإردوغان «أن يقول للجميع إنه يعمل على حل أزمة الغذاء العالمية، لكننا نعلم أن تركيا تعرقل المفاوضات في العديد من المجالات الأخرى. لديهم اهتماماتهم ولا تتوافق أولوياتهم دائماً مع أولويات المجتمع الدولي».
كان تصدير القمح والذرة ودوار الشمس من أوكرانيا يتم بنسبة 90 في المائة عن طريق البحر وبشكل رئيسي عبر ميناء أوديسا، حيث يتركز 60 في المائة من نشاط الموانئ في البلاد.
وسيتعين على أي اتفاق أن يضع إطاراً لمراحل أساسية مختلفة: الأولى ستكون إزالة الألغام من الموانئ التي يقوم بها «الأوكرانيون و/أو الأمم المتحدة»، ثم «تحميل السفن، والذي يمكن أن يتم تحت غطاء الأمم المتحدة»، وأخيراً «تفتيش الشحنات» ومرافقة السفن، التي تطلبها روسيا؛ إذ تريد أن تكون قادرة على التحقق من أن هذه التجارة لا تحتوي على أسلحة.
هناك نقاط عدة لا تزال موضع نقاش كبير: إذا حصلت موسكو على إمكانية مراقبة السفن - وبالتالي إمكانية الاحتجاز - فأين ستتم هذه المراقبة: في المياه الأوكرانية أم الدولية؟ ما هي السفن التي سيُصرح لها بنقل الشحنات، ومع أطقم من أي جنسيات؟ ويشير الوسيط إلى أن «الروس لا يريدون أوكرانيين والعكس صحيح».
عرضت تركيا في السابق أسطولها، ولكن يمكن تقديم حل وسط بشأن سفن ترفع «أعلاما مناسبة»، وفق مراقب للسوق.
قال إدوار دو سان دوني «على المدى القصير جداً، سيؤدي الاتفاق إلى انخفاض الأسعار، ولكن لناحية حركة التدفق لن يحدث شيء على الفور».
ويشرح قائلاً «تستغرق عملية إزالة الألغام ما بين شهر وشهرين»، وتبقى «إعادة تأهيل مناطق التحميل»، لا سيما في أوديسا، حيث تضرر الجزء الإداري من الميناء جراء القصف.


مقالات ذات صلة

مقتل 14 وإصابة 44 جراء هجوم روسي على كييف

أوروبا عمليات بحث وإنقاذ في مبنى سكني مُتضرر بشدة إثر الهجوم الصاروخي الروسي على كييف (أ.ف.ب)

مقتل 14 وإصابة 44 جراء هجوم روسي على كييف

قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو اليوم (الثلاثاء)، إن هجوماً شنته روسيا خلال الليل على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 44 آخرين.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جنود روس على متن دبابة في منطقة كورسك (أ.ب)

روسيا: على أوكرانيا تدمير الأسلحة الغربية من أجل إبرام اتفاق سلام

وضعت روسيا شرطاً جديداً لأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب وهو التخلص من جميع الأسلحة الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا صورة منشورة في 14 يونيو 2025 تظهر موظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهم ينزلون ما يقولون إنها جثث مواطنين أوكرانيين منهم أفراد عسكريون أعادتهم روسيا... في مكان غير معلوم في أوكرانيا (أ.ف.ب)

كييف تسلّمت من موسكو جثامين 1245 أوكرانياً

سلّمت روسيا جثامين 1245 أوكرانياً، على ما أعلنت كييف الاثنين، ضمن دفعة أخيرة واردة من اتفاق لإعادة جثث أكثر من 6 آلاف شخص.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الجدار الفاصل بين الحدود البولندية والبيلاروسية (أ.ب)

لماذا على واشنطن أن تسعى لتطبيع العلاقات مع بيلاروسيا؟

تُشكل بيلاروسيا حلقة جيوسياسية محورية في شرق أوروبا، ما يجعلها هدفاً مهمّاً لأي مقاربة أميركية تسعى لتعزيز الاستقرار والتأثير الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا فريق أوكراني متخصص خلال عملية تسلم جثث جنود أوكرانيين (أ.ف.ب)

أوكرانيا تسلمت 1200 جثة لجنود قُتلوا في الحرب مع روسيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون يتولون ملف تبادل أسرى الحرب، اليوم السبت، أن أوكرانيا تسلمت 1200 جثة لجنود سقطوا في الحرب مع روسيا.


ما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؟

صورة توضيحية ملتقطة في 16 يونيو 2025 تظهر العلمين الإيراني والإسرائيلي خلف رمز الذرة وعبارة «البرنامج النووي» (رويترز)
صورة توضيحية ملتقطة في 16 يونيو 2025 تظهر العلمين الإيراني والإسرائيلي خلف رمز الذرة وعبارة «البرنامج النووي» (رويترز)
TT

ما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؟

صورة توضيحية ملتقطة في 16 يونيو 2025 تظهر العلمين الإيراني والإسرائيلي خلف رمز الذرة وعبارة «البرنامج النووي» (رويترز)
صورة توضيحية ملتقطة في 16 يونيو 2025 تظهر العلمين الإيراني والإسرائيلي خلف رمز الذرة وعبارة «البرنامج النووي» (رويترز)

قالت إيران، اليوم الاثنين، إن برلمانها يُعِدّ مشروع قانون قد يدفعها نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وبدأت إسرائيل في تنفيذ ضربات عسكرية على إيران في 13 يونيو (حزيران)، وعزت سبب ذلك إلى مخاوف بشأن برنامج طهران النووي.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تخالف التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتنفي إيران السعي لتطوير أسلحة نووية وأطلقت صواريخ على إسرائيل رداً على الضربات.

فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية حول المعاهدة:

الغرض من المعاهدة

هدف المعاهدة، التي دخلت حيّز التنفيذ في 1970، هو وقف انتشار القدرة على صنع الأسلحة النووية وضمان حق جميع الدول الموقعة في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية وتخلّص القوى النووية الخمس من ترسانتها من تلك الأسلحة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتُعرّف المعاهدة الدول المسلحة نووياً بأنها تلك التي صنعت وفجّرت سلاحاً نووياً أو جهازاً نووياً آخر قبل الأول من يناير (كانون الثاني) 1967. وتلك الدول هي الولايات المتحد وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا التي ورثت حقوق والتزامات الاتحاد السوفياتي السابق. وهذه هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مقر الوكالة المعنية بمراقبة استخدام الطاقة النووية... فيينا 16 يونيو 2025 (رويترز)

الموقعون

بلغ عدد الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 191 دولة. وتوافق الدول الحائزة للأسلحة النووية على عدم نقل هذه الأسلحة أو مساعدة الدول غير المسلحة نووياً في الحصول عليها.

غير الموقعين

طوّرت دولتان لم توقعا على المعاهدة وهما الهند وباكستان أسلحة نووية. كما يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، لكنها لم تؤكد ذلك أو تنفه علناً.

ووقّعت كوريا الشمالية على المعاهدة في 1985، لكنها أعلنت انسحابها في 2003 بعد أن واجهها مسؤولون أميركيون بأدلة قالوا إنها تشير إلى برنامج تخصيب سري. وبعد فترة من التقارب، طردت كوريا الشمالية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجدداً في 2009 ولم يعودوا منذ ذلك الحين.

بند الانسحاب

تنقسم المعاهدة إلى 11 بنداً، منها بند يمكن الدولة من الانسحاب «إذا رأت أن أحداثاً استثنائية... قد عرّضت المصالح العليا لبلادها للخطر». ويتعيّن على الدولة إخطار الدول الأعضاء الأخرى في المعاهدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب.

مراجعة المعاهدة

تجتمع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعتها كل خمس سنوات. ومن المقرر عقد مؤتمر المراجعة القادم في 2026.

صورة من محطة بوشهر النووية الإيرانية (رويترز - أرشيفية)

إيران

وقّعت إيران، وهي من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، على معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1970، ولديها برنامج لتخصيب اليورانيوم تقول إنه لأغراض سلمية وليس لتطوير أسلحة، لكن قوى غربية وإسرائيل تشتبه في أنها تعتزم تطوير وسائل لصنع القنابل الذرية.

كان إعلان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، في 12 يونيو بأن إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع الانتشار النووي بمثابة أول قرار من نوعه منذ ما يقرب من عشرين عاماً. وأعلن المجلس ذلك بعد تقرير يدين إيران أرسلته الوكالة إلى الدول الأعضاء في 31 مايو (أيار).

وأشار القرار الذي اعتمده المجلس إلى «العديد من الإخفاقات من جانب طهران منذ 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتوفير التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة فيما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران».

قضايا مثيرة للقلق

من القضايا المحورية المثيرة للقلق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم تقديم طهران تفسيرات مقبولة لكيفية وصول آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة في إيران إلى تلك المواقع رغم تحقيق الوكالة في المسألة لسنوات. وتعتقد الوكالة أن هذه الآثار تشير في الغالب إلى أنشطة نُفّذت قبل أكثر من عشرين عاماً.

وردّت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية على ذلك بأن إيران أوفت دائماً بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. ووصفت الجهتان النتائج التي خلصت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى أي أساس فني أو قانوني.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي حول احتمال انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، جدد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية موقف طهران الرسمي الرافض لتطوير الأسلحة النووية، لكنه قال: «في ضوء التطورات الأخيرة، سنتخذ القرار المناسب. على الحكومة إنفاذ مشاريع القوانين البرلمانية، لكن هذا الاقتراح قيد الإعداد، وسننسق مع البرلمان في المراحل اللاحقة».

عقوبات بسبب البرنامج النووي

فُرضت عقوبات على إيران في 2006 بسبب عدم الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي طالب بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.

ثم وافقت إيران على كبح برنامجها النووي، مع الاستمرار في التخصيب إلى مستوى منخفض، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع ست قوى كبرى في 2015، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية.

ردت إيران على ذلك بتسريع وتيرة برنامجها النووي، متخلية عن القيود المفروضة بموجب الاتفاق. وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة منذ أبريل (نيسان) سعياً لفرض قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.