أقرت الحكومة اللبنانية زيادة عدد أفراد الجيش بمقدار 1500 عنصر، في خطوة تحاول من خلالها التماهي مع أي حل مقبل للحرب الإسرائيلية، ودور الجيش في هذه المرحلة، التي قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنها تتطلب نشر 10 آلاف جندي في منطقة جنوب الليطاني إنفاذاً للقرار الدولي 1701.
وجدّد ميقاتي في مستهل جلسة حكومته التأكيد على أن المدخل الرئيسي لأي حلٍّ مقبول من لبنان هو وقف الحرب والتنفيذ الكامل للقرار 1701، محملاً المجتمع الدولي «مسؤولية استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان».
وقال ميقاتي: «ندين ونحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان وتدميره للبلدات والقرى، وقتله للمدنيين، واغتياله لعناصر الجيش، واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والصحافية، إضافة إلى الاعتداء على (اليونيفيل) وما تمثله من شرعية دولية، بما يجعل استهداف (اليونيفيل) اعتداءً على المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وهذا التدمير مستمر على المستشفيات والمدارس والمراكز التربوية».
وتحدث عن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى «أن الزيارات الرسمية الدولية والعربية التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والعرب، كما زياراتي ولقاءاتي مع جلالة الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيس وزراء آيرلندا سيمون هاريس، والرؤساء الذين شاركوا في (مؤتمر باريس لدعم لبنان)، ورؤساء وزراء دول عربية وصديقة؛ تؤشر كلها إلى التضامن والاهتمام من الدول الكبرى الشقيقة والصديقة للبنان. ولكن للأسف إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل المحاولات الدولية لوقف إطلاق النار»، شاكراً باسم الحكومة «فرنسا على مبادرتها الإنسانية والإغاثية، ونثمن دورها نحو دعم الجيش وتعزيز قدراته، ونتطلع إلى مزيد من مبادرات الدعم لتمكين لبنان من تجاوز هذه المحنة القاسية والحرب الإسرائيلية على لبنان».
وأكد: «موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان، والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها، جواً وبحراً وبراً وقراراتٍ دولية، ولن نتهاون ضد أي خرق واعتداء. الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان تحولت إلى جرائم ضد الإنسانية والحضارة وخرق لكل المواثيق والشرائع الدولية. الحراك والتضامن الدولي السياسي والإغاثي مع لبنان كلها مبادرات أخوية مقدرة من الجميع من دون استثناء».
وشدد على «أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان تحولت إلى جرائم ضد الإنسانية، والمدخل الرئيسي لأي حلٍّ مقبول من لبنان هو وقف الحرب علينا والتنفيذ الكامل للقرار 1701، والبدء بانتخاب رئيس الجمهورية، فينتظم عقد المؤسسات، ونستعيد الاستقرار، ونبدأ بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب».
وأثنى على نتائج القمة الروحية التي عقدت في بكركي، «وما صدر عنها من توصيات، وما تحمله من دلالات عن تضامن المرجعيات الدينية لحماية لبنان بخصوصياته وتنوعاته وإنقاذه من الحرب الإسرائيلية التي يتعرض لها كل لبنان». ونوه كذلك «بالمواقف المعبرة التي صدرت عن المرجعيات، ونقول إنها يجب أن تُسمع دولياً، وأن يُبنى عليها محلياً، ولها عندنا كل تقدير. ونؤكد دعوتنا الدائمة لمبدأ الحوار بين كل المرجعيات السياسية للوصول إلى تلاق يؤسس لانتخاب رئيس للجمهورية».
وتوجه بالتهنئة من «الرئيس المنتخب والشعب الأميركي على ممارسته الديمقراطية».
وتحدث وزير الإعلام زياد مكاري بعد الجلسة، مؤكداً أن الاعتمادات لتطويع 1500 عسكري موجودة وليس هناك أي إشكال بشأنها.
وأعلن منسق لجنة الطوارئ الحكومية، الوزير ناصر ياسين، عن إقرار مجلس الوزراء إعطاء سلفة لمنشآت النفط لتموين 541 مركز إيواء في مناطق ترتفع أكثر من 300 متر في الجبال والبقاع والداخل لتأمين المازوت للتدفئة، و«هذا الأمر ستؤمنه الحكومة»، وتحدث عن أوضاع النازحين والخطة التي يتم العمل عليها، مشيراً إلى أن هناك 44 ألف عائلة موجودة في 1138 مركز إيواء، بالإضافة إلى 147 ألف أسرة في المنازل. وأكد أن «العمل مستمر لتطبيق وتنفيذ كل مقررات مؤتمر باريس، وكل المساعدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر. كما أن هناك اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل، وهناك عمل مع المانحين لعقد مؤتمر مصغر لتفعيل هذه المقررات».
