البرلمان البلجيكي يصوت على معاهدة مثيرة للجدل بشأن تبادل سجناء مع إيران

البرلمان البلجيكي يصوت على معاهدة مثيرة للجدل بشأن تبادل سجناء مع إيران

الأربعاء - 21 ذو الحجة 1443 هـ - 20 يوليو 2022 مـ
أنصار منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة ينظمون وقفة احتجاجية في بروكسل يوم 6 يوليو الحالي (رويترز)

دعي النواب البلجيكيون، اليوم (الأربعاء)، إلى إقرار مشروع معاهدة يثير جدلاً حول التسليم المتبادل لسجناء مع إيران يرى منتقدوها أنها تفتح الباب أمام عملية «تبادل» بين بلجيكي يعمل في المجال الإنساني وعميل للنظام الإيراني.
ويتوقع أن يقر النص؛ الذي سبق أن وافقت عليه اللجان في 6 يوليو (تموز) الحالي، بغالبية النواب خلال النهار في جلسة عامة أخيرة قبل عطلة الصيف النيابية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن منذ الكشف عن مضمونها قبل 3 أسابيع؛ تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشاً محتدماً في البرلمان مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبرت عنها جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان وناشطون في المعارضة الإيرانية.
ويرى هؤلاء أن المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي حكم عليه في عام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم «محاولات اغتيال إرهابية». وقال نائب بلجيكي معارض إن النص «مفصل» على قياس أسدي.
وأدانت محكمة أنتويرب؛ في شمال بلجيكا، الإيراني البالغ 50 عاماً بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أحبطت في اللحظة الأخيرة في 30 يونيو (حزيران) 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.
وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم يستهدف التجمع السنوي لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه حركة «مجاهدي خلق».
ورأى القضاة في أنتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي. فعندما كان موظفاً في سفارة بلاده في فيينا أوقف في 1 يوليو (تموز) 2018 في ألمانيا وسلم إلى بلجيكا بعد 3 أشهر. وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ«الإفراج عنه من دون شروط».
وفي طهران؛ عدّت السلطات أن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أسدي قد انتهكت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: «نطالب الحكومة البلجيكية بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني فوراً (...) وبتصحيح سلوكها».
وفي مطلع يوليو الحالي، واجه وزير العدل البلجيكي، فينسان فان كيكينبورن، صعوبة؛ لدى عرضه المعاهدة على النواب، في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية أسدي.
ولفت الوزير إلى أن «مصالح» بلجيكا في إيران ورعاياها المائتين في هذا البلد باتوا أهدافاً محتملة لإجراءات رد منذ توقيف «الدبلوماسي المزعوم»، موكداً أنه «منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران، وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي».
وفي دليل على جدية هذه التهديدات؛ أوقف في 24 فبراير (شباط) الماضي البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل؛ العامل في المجال الإنساني، من دون أي سبب في طهران؛ مما يبرر في نظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في 11 مارس (آذار) في بروكسل. وأكد وزير العدل البلجيكي، أمس، بعد نقاش استمر ساعات في البرلمان، أن «إيران دولة مارقة؛ لكن لا يمكننا أن نختار إلى من نتحدث».
وكان لرئيس الوزراء ألكسندر دي كرو الموقف نفسه، وقد شدد لهجته حيال نواب نددوا بحدوث «ابتزاز» من جانب إيران بشأن البلجيكي المعتقل البالغ 41 عاماً. وقال دي كرو في 14 يوليو: «ماذا عسانا نقول لعائلته: إننا سندعه يقبع في زنزانته؟ بلجيكا لا تتخلى عن مواطنيها». وفي رسالة مصورة في 11 يوليو الحالي؛ ناشدت عائلة فانديكاستيل السلطات «بذل كل المستطاع» للإفراج عنه، مشددة على تدهور وضعه الصحي والنفسي.


بلجيكا أخبار بلجيكا

اختيارات المحرر

فيديو