ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراًhttps://aawsat.com/home/article/3768996/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B
أطلق حملة صيف 2022 وتمنى ألا يصل لبنان «عالعصفورية»
ميقاتي خلال إطلاق الحملة السياحية لصيف 2022 (تويتر)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
ميقاتي خلال إطلاق الحملة السياحية لصيف 2022 (تويتر)
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن وزارة السياحة اللبنانية استطاعت أن تقوم بنقلة نوعية، ورغم كل الصعوبات استطاع مطار رفيق الحريري الدولي أن يتحمل الأعداد الكبيرة من الوافدين، مشدداً على أن القطاع السياحي بمثابة «الضوء» في الأيام السوداء التي تمر على البلاد «ولا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً».
وقال ميقاتي خلال إطلاق الحملة السياحية لصيف عام 2022 تحت عنوان «أهلاً بهالطلة» في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية: «في هذه الأيام السوداء، نرى ضوءاً ساطعاً يلمع في قطاع اقتصادي مهم ينمو، ويكبر وينجح. هذا هو لبنان، ويجب أن يكون لدينا دائماً الأمل، أن لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً وينمو نموه الطبيعي».
أضاف: «نمر اليوم في أوقات صعبة، والإنسان يجب ألا يرى مقياس النجاح في أيام البحبوحة، بل في الأيام الصعبة، من هنا أردت أن أشارك في هذا اللقاء لأقول إن وزارة السياحة استطاعت أن تقوم بنقلة نوعية للسياحة في هذه الأوقات الصعبة».
كما أشار إلى أنه رغم كل الصعوبات «يقوم مطار بيروت بكل واجباته»، شاكراً إدارة المطار ووزارة السياحة ووزيرها في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار «الذي قام بنقلة نوعية للسياحة في لبنان في هذا الوقت الصعب».
كذلك، شكر ميقاتي الهيئات الدولية والسفارات «التي تعمل بكل إخلاص وتساعدنا وتشدد أمامنا: نحن معكم المهم أن تكونوا مع أنفسكم ونحن سندعم لبنان»، مؤكداً أن لبنان «بأشد الحاجة إلى هذه المساعدة».
ولفت ميقاتي إلى أن وزارة السياحة اختارت شعارات الحملات من الأغاني اللبنانية مثل «بحبك يا لبنان»، و«كيف ما كنت بحبك» لفيروز واليوم «أهلاً بهالطلة أهلاً» لصباح، وعلى سبيل الممازحة توجه إلى الحضور بالقول: «نتمنى منكم جميعاً أن تدعوا معي إذا استمررنا في اختيار الأغاني كشعارات، ألا نصل إلى أغنية (عالعصفورية)». https://twitter.com/ALJADEEDNEWS/status/1549694424355143680
ولطالما كان القطاع السياحي من بين القطاعات الاقتصادية الرائدة في لبنان، كونه يشكّل مصدراً رئيسياً للدخل، إلا أن المؤسسات السياحية عانت من الانهيار الحاصل ومن تبعات الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد والتي وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات الاقتصادية المسجلة.
تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.
وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.
بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.
وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.
وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.
اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)
ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.
ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.
وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».
ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.
لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)
وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.
ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.
وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».
إحلال وشيك
وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.
شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)
وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».
وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.
وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.
ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».
وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.
ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.
