تحقيق يكشف تورّط الأسد في أكبر عملية تهريب مخدرات إلى إيطاليا

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية- رويترز)
الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية- رويترز)
TT

تحقيق يكشف تورّط الأسد في أكبر عملية تهريب مخدرات إلى إيطاليا

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية- رويترز)
الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية- رويترز)

كشف تحقيق جديد معلومات تُظهر تورط الرئيس السوري بشار الأسد ومقرّبين منه في عمليات تهريب «الكبتاغون» إلى أوروبا وليبيا عبر ميناء اللاذقية، وصولاً إلى السواحل اليونانية والإيطالية؛ حيث يتم تفريغ الحمولة وتوزيعها على بعض الدول في أوروبا وأفريقيا.
وبحسب تقرير لموقع «ميديا بارت» الفرنسي، المعني بالبحث الاستقصائي، بالتعاون مع صحيفة «دوماني» الإيطالية، كُشف عام 2020 النقاب عن إحدى أكبر عمليات ضبط المخدرات في مدينة ساليرنو الإيطالية، قادمة من ميناء اللاذقية بسوريا، ومتّجهة إلى ليبيا، وذلك عبر وضعها في 4 حاويات. وقُدّرت الكمية بـ14 طناً، أو 850 مليون حبة بيضاء صغيرة.

وأشار الموقع إلى أن الوثائق أثبتت وجود صلات بين تجار المخدرات الإيطاليين ومقرّبين من الأسد، ومن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وأظهر التحقيق أيضاً أن المعلومات السابقة التي ربطت هذه المخدرات بتنظيم «داعش» غير دقيقة، ولا أساس لها من الصحة.
وتؤكد الدلائل المنشورة أن زعيم مافيا المخدرات الصقلي ألبرتو أماتو (46 عاماً) الذي تم اعتقاله قبل فترة ومحاكمته بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق باستيراد «الكوكايين» من البرازيل، كان على علاقة مع أقارب للأسد ومقربين من القذافي.
وتوضح الوثائق تورّط شخصيات مهمة في سوريا في عملية تهريب المخدرات هذه. وأوضح موقع «ميديا بارت» أن أحد عملاء الأسد واسمه طاهر، يعمل في تجارة الشحن، ويسكن في مدينة سان ريمو على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الفرنسية، كما أنه على علاقة مع زعيم المافيا ألبرتو أماتو؛ حيث إن التحقيق يشير إلى صلاته الأساسية بحركة مرور المخدرات.

وكشف المحققون أنه تم ضبط شحنتين على الأقل من «الكبتاغون» في اليونان ودول أخرى تحملان بصمات طاهر الذي كان يعمل مباشرة من اللاذقية. وفي الخامس من يناير (كانون الثاني) عام 2019 كان يناقش علانية مع ألبرتو أماتو تسليم «ترامادول» بناء على طلب من كبار الشخصيات الليبية.
وكان هناك عميل آخر يُدعى «علي أحمد ب» متّهم بإرسال حوالات مالية من إيطاليا إلى عدة حسابات في بريطانيا أو ليبيا أو مالطا أو روسيا، بمبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
ووجه موقع «ميديا بارت» أصابع الاتهام لأحد مساعدي ماهر الأسد، وهو لواء في الفرقة الرابعة يدعى غسان بلال، وحمَّله المسؤولية عن مرور هذه الشحنات، وأطلق عليه تعبير «جزار الغوطة»، مؤكداً أنه أحد لوجستيي الشبكة، وفقاً لما كشفه باحثون من المعهد الأميركي للأبحاث الاستراتيجية.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.